كريتر نت – متابعات
كشف مسؤول يمني، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي لتمديد الهدنة في البلاد لمدة ستة أشهر وتوسيعها لتشمل إجراءات إنسانية واقتصادية.
وأفاد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، بأن “وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أبلغ مجلس القيادة الرئاسي اليمني بموافقة الحوثيين على تمديد الهدنة في البلاد، وذلك بعد مباحثات سابقة توسطت فيها سلطنة عمان”.
وأضاف المصدر أن الأمير خالد بن سلمان أبلغ العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بأن الهدنة ستكون موسعة ولمدة مبدئية تمتد إلى ستة أشهر، وتشمل عدة بنود “بينها إعادة تصدير النفط وصرف رواتب الموظفين في أرجاء اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى فتح مطار صنعاء الدولي لوجهات دولية أخرى.
وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق بشكل رسمي خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
وأكد مصدر حكومي يمني لموقع “يمن نت” اليوم الخميس أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتمع بكامل أعضائه بالرياض، قد أقر الدخول مع الحوثيين في اتفاق، مشيرا إلى الاتفاق هو بالأساس نتائج مشاورات الحوثيين والسعوديين في العاصمة العمانية مسقط والتي استمرت عدة أشهر.
وتدور تحركات دبلوماسية أممية ودولية وإقليمية منذ أشهر بهدف تمديد الهدنة في اليمن، تمهيدا لاتفاق سياسي شامل ينهي أزمة البلاد.
وكشف المسؤول الحكومي- طلب عدم الكشف عن هويته- عن أن بنود الاتفاق تنص على فتح المطارات والموانئ للحوثيين، وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم، وتوحيد البنك المركزي، مقابل وقف الحوثيين استهداف مواني النفط في مناطق الحكومة الشرعية.
وأضاف “يتم الانتقال إلى مرحلة بناء الثقة بين الطرفين، وهي عبارة عن اجتماعات مشتركة لعدة أشهر لإقرار شكل الدولة ودمج الجيش والأمن، وآلية الانتخابات لنهاية المرحلة الانتقالية، التي تستمر لعامين، مع استمرار انقسام السلطات حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد”.
وينتظر أن يتم التوقيع على مسودة الاتفاق بحضور إقليمي ودولي واسع في مكة، ومن ثم إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار ملزم تحت الفصل السابع للتأكيد على بنود الاتفاق بوصفه قرارا أمميا ملزما، تخضع الأطراف التي تخرج عنه لعقوبات دولية.
وكان وزير الدفاع السعودي بحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في الرياض، “الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية”.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن الجانبين السعودي واليمني “استعرضا خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن”.
كما بحث الجانبان “مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وينقل اليمن وشعبه للسلام والتنمية”.
وأكد وزير الدفاع السعودي “استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات بما يخدم الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته”.
وتأتي التفاهمات غير الرسمية، تزامنا مع أول لقاء رسمي بين وزيري خارجية السعودية وإيران الأمير فيصل بن فرحان وحسين أمير عبداللهيان في بكين استكمالا لاتفاق دبلوماسي مفاجئ توسّطت فيه الصين الشهر الماضي، من أجل تمهيد الطريق لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوترات.
وقال البلدان في بيان مشترك إنهما سيبدآن ترتيبات لإعادة فتح الممثليات الدبلوماسية خلال فترة الشهرين المنصوص عليها في الاتفاق.
وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على “مواصلة التنسيق بين الفرق الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين”.
ولا تلبي التفاهمات غير المعلنة رسميا حتى الآن، مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي المنضوي ضمن مجلس القيادة الرئاسي، والذي يطالب بوجوب أن تكون قضية الجنوب جزءا من أي مسار مستقبلي للعملية السياسية، فيما لا تبدي باقي القوى الممثلة للشرعية موقفا واضحا حيال هذا المطلب، وهي تحاول تأجيل بحثه إلى حين حسم الصراع مع الحوثيين.
والموقف الدولي أيضا لا يبدو متحمسا للنظر في مطلب المجلس الانتقالي حاليا، حيث ينصب الاهتمام على إنهاء النزاع الذي نشب عام 2014، بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية في الشمال ما استدعى تدخلا عربيا بقيادة السعودية لدعم السلطة الشرعية في عام 2015.
ويعتقد المراقبون أن تركيز الأطراف الدولية على حصر الأزمة اليمنية في صراع بين الحوثيين والسلطة الشرعية ومن خلفهم التحالف العربي يعكس قصورا واضحا في إدراك طبيعة الأزمة المركبة ومتعددة الأطراف والجوانب.
ويشيرون إلى أن عدم الأخذ في الاعتبار موقف مكون أصيل في هذه الأزمة، وهو الجنوبيون، سيعني استحالة تحقيق الاستقرار في هذا البلد، وإن تم التوصل إلى توافق مع الحوثيين.
ومرّ عام كامل على الهدنة الأممية التي أعلنت بين أطراف الحرب في اليمن في الثاني من أبريل 2022، لكنها انتهت في أكتوبر واستمرت بدون اتفاق على تمديدها، في ظلّ رفض الحوثيين تمديدها حيث وضعوا عدداً من الشروط للموافقة، أبرزها دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.
ومنذ ذلك الحين يشهد اليمن أطول فترة لوقف إطلاق النار منذ اندلاع الحرب في هذا البلد، والتي دخلت عامها التاسع على التوالي في ظلّ جملة من المتغيرات الدولية والإقليمية.
