كريتر نت / عدن ـ (خاص )
تصوير / زكي اليوسيفي
عقدت بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم ، ندوة بعنوان” تدهور سعر صرف العملة ـ مفتاح السقوط في مستنقع الفقر ” نظمتها الحركة المدنية الديمقراطية تحت شعار من أجل مجتمع آمن ومزدهر، بمشاركة عدد من الخبراء الماليين والنشطاء والمهتمين بالمجال الاقتصادي .
وفي مستهل الندوة اشارت كلمة مدير عام مديرية البريقة الاستاذ / هاني اليزيدي / إلى أن تنظيم الندوة يأتي في اطار ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية المعنية في وضع الخطط البرامج التنموية التي من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي نحو الافضل ، حاثا بضرورة تكاثف جهود الجميع خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بالبلاد ، مشيدا بجهود المبذولة من قبل الحكومة وحزمة الخطوات التي تبنت تنفيذها في تصحيح الاختلالات الاقتصادية ، داعيا دول التحالف العربي بمزيد من المساعدات والدعم للعملة المحلية من التدهور, والمساهمة في وقف الانهيار الاقتصادي التي تعيشه البلاد جراء حرب المليشيات الانقلابية التي تسببت بمجمل المشاكل والازمات التي تعانيها البلاد .
واستعرضت الندوة التي ادارها الاستاذ / أحمد سالم فضل / ، ورقتين عمل ،الاولى حول ملخص الازمة المالية والمصرفية الاسباب والاجراءات والحلول، مقدمة من الخبير الاقتصادي والمالي / شكيب عليوه / والورقة الثانية تناولت تقييم الجانب المالي ، مقدمة من الخبير المالي / صالح الجفري/ .
واوصى المشاركون في الندوة ،البنك المركزي اليمني من تفعيل وتشديد الاجراءات الرقابية لمحلات الصرافة لضبط سعر صرف العملة المحلية بجانب العملات الاخرى في الاسواق بشكل منتظم ، مثمنين جملة الاصلاحات والبرامج التي قامت بها الحكومة بهدف استقرار وتحسين الوضع الاقتصادي .
واكدوا، على ضرورة معالجة المشاكل التي ادت الى التدهور المفاجئ بعملية الصرف ووضع الحلول الممكنة لها ، وكذا العمل الجاد للنهوض من الواقع المعيشي الصعب وتوفير الاحتياجات الاساسية من المواد الغذائية والمشتقات النفطية والخدمات المرتبطة بحياة المواطنين ،مطالبين بأهمية وضع خطط وبرامج انعاش اقتصادية مدروسة تعتمد من الاساس في كيفية الاستفادة من عوائد الموارد النفطية والغاز والايرادات الضريبية والجمركية لدعم احتياط البنك المركزي اليمني من النقد الخارجي للحد من تدهور العملة المحلية .
وحث المشاركون في الندوة ، وزارة المالية من القيام بواجباتها المناطة بها التي تشمل تفعيل عمل مكاتب التحصيل الجمركي والضريبي إضافة الى فتح حسابات للمغتربين لرفد العملة الصعبة بما يسهم من مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة في المرحلة الراهنة والاختلالات التي رافقتها .
