كريتر نت – متابعات
بعد فترة من التصعيد وتباعد وجهات النظر، التقى الجمعة وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، للتباحث حول الوضع العام بالبلاد، والتأكيد على التزام وزارة الداخلية بتطبيق القانون في كنف الاحترام التام للحقوق والحرّيات، وفق ما أوردته وزارة الداخلية دون مزيد من التفاصيل.
وقد شهدت علاقة الاتحاد بالدولة في الفترة الأخيرة نوعاً من الهدوء، برغم أنّ رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة انتقد مؤخراً مبادرة المنظمة الشغيلة لتنظيم حوار وطني ووصفها بالمنقوصة وتغيّب من يمثل الدولة، معتبراً أنّ البرلمان هو الأولى بأن يكون فضاءً للحوار، وليس اتحاد الشغل أو بقية المنظمات المشتركة معه.
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الاتحاد لتقديم مبادرة اقتصادية للرئيس قيس سعيّد، تدفع باتجاه خروج البلاد من أزمتها، وتقطع كل الفرص أمام معسكر الإخوان الذين عملوا في الأشهر الأخيرة لتعميق التصدع بين المنظمة النقابية التونسية والرئيس سعيّد.
هذا اللقاء الذي لم تُذكر تفاصيله، اعتبره متابعون للشأن التونسي محاولة لتجاوز الخلافات بين الطرفين، والاتفاق على مبادرة سياسية واقتصادية لتهدئة الأزمة في تونس، والاتفاق على إبعاد كل العناصر الإخوانية من أيّ حل لمشكلات البلاد في الأيام المقبلة.
وكان الاتحاد التونسي للشغل من ضمن القوى التي أيدت قرارات قيس سعيّد في 25 تموز (يوليو) 2021، والتي أقال من خلالها سعيّد حكومة هشام المشيشي، وجمّد عمل البرلمان.
ورأى الاتحاد في القرارات “استجابة لمطالب شعبية وحلاً للأزمة الاقتصادية والسياسية” التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة. لكنّه حذّر لاحقاً من تركز السلطات في يد رئيس الجمهورية ومن انتهاك الحقوق والحريات.
ولعل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد اللاحقة لم ترقَ إلى تطلعات الاتحاد، ممّا أدى إلى انتقاد الاتحاد لسلوك الرئيس، ففي كانون الأول (ديسمبر) 2021 عبّر الاتحاد عن رفضه البناء القاعدي الذي يتحدث عنه قيس سعيّد، وطالبه بوضع سقف زمني لحالة الاستثناء.
وكان الإضراب العام الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل في 16 حزيران (يونيو) 2022 أوضح علامة على بدء صدام حقيقي بين الاتحاد والرئيس، وجاء الإضراب احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، ورفض الحكومة مطالب الاتحاد بزيادة رواتب العاملين، وللتنديد بخطط الحكومة للخروج من الأزمة المالية.
كذلك، تصاعدت نبرة الاتحاد تجاه الرئيس في شباط (فبراير) 2023، عقب توقيف السلطات الأمنية أحد قيادي الاتحاد والتحقيق معه إثر إضراب في قطاع الطرقات السريعة، اعتبره الرئيس سعيّد إضراباً “ذا مآرب سياسية”.
ونظّم الاتحاد عقب التوقيف سلسلة احتجاجات في عدة محافظات تونسية، استغلّها الإخوان للخروج ضدّ سعيّد، وللترويج لتوسع التيارات المعارضة لسياساته.
