كريتر نت – متابعات
حظيت جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة بشأن اليمن بتغطيات معظم وسائل الإعلام العالمية واليمنية، لكنها ركزت فقط على إحاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج إلى المجلس، وفي أفضل الأحوال تناولت إحاطة القائمة بأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
في هذا التقرير تغطية الكاملة لجلسة مجلس الأمن التي انعقدت الاثنين (17 أبريل/نيسان 2023) من واقع تغطيتها في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة باللغة الإنجليزية، باستثناء إحاطة المبعوث الأممي التي تم تناولها في تغطيات سابقة.
حيث تحدث أيضاً في الجلسة التي استمرت ساعة وأربعين دقيقة، رئيس بعثة الأمم المتحدة العسكرية في الحديدة (أونمها)، وممثلو 13 دولة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، بريطانيا، فرنسا، روسيا الاتحادية، اليابان، البرازيل، سويسرا، ألبانيا، غانا، الإكوادور، مالطا، والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ممثل الجمهورية اليمنية عبدالله السعدي.
تطرقت جميع كلمات ممثلي بلدان العالم في مجلس الأمن الذين تحدثوا في الجلسة إلى أهمية استمرار الهدنة وإيجابية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وإلى تدابير العملية الإنسانية وناقلة النفط صافر. وفي المحصلة، تعكس هذه الكلمات حقيقة فهم الدبلوماسية الدولية لطبيعة الحرب والصراع في اليمن. إذ لم تخل كلمة لهؤلاء الممثلين من دعوة لمليشيا الحوثي للانخراط في عملية السلام بحسن نية ووقف التصعيد العسكري وإنهاء العراقيل أمام تقديم المساعدات الإنسانية… وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لإحلال السلام الشامل في البلاد.
فيما يلي تغطية لأهم ما جاء في كلمات ممثلي الدول الذين تحدثوا في الجلسة:
رئيس البعثة العسكرية (أونمها): الألغام لها تأثير مدمر على السكان
أطلع رئيس بعثة (أونمها) والرئيس المشارك للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، اللواء مايكل بيري، مجلس الأمن بشأن الوضع في الحديدة. وقدم اللواء بيري إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن أنشطة البعثة، بما في ذلك التقدم الأخير المحرز في سياق زيادة مراقبة بعثة (أونمها) في المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة. كما ذكّر المجلس بالتأثير المدمر الذي لا تزال تخلفه الألغام والمتفجرات الأرضية من مخلفات الحرب، على السكان المحليين في المحافظة.
وأكد اللواء بيري للمجلس التزام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بمواصلة إشراك الأطراف لاستكشاف آليات تنسيق فعالة يمكن أن تسهم في الجهود الجماعية للأمم المتحدة نحو الاستقرار والسلام في اليمن.
ممثلة الشؤون الإنسانية (أوتشا): مناطق الحوثيين أكثر عرضة لتفشّي الأمراض
غادة مضاوي، نائب مدير شعبة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أشارت إلى أن استمرار تخفيف قيود الاستيراد في الأسابيع الأخيرة سمح بدخول المزيد من السلع التجارية إلى البلاد. وأضافت إنه في مارس الماضي، قامت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بترخيص 41 سفينة متجهة إلى موانئ البحر الأحمر تحمل 825 ألف طن متري من البضائع التجارية، بما في ذلك الغذاء والوقود والسلع الأخرى.
وتطرقت مضاوي إلى التهديد البيئي الذي تشكله ناقلة النفط صافر، وقالت إن الناقلة البديلة التي وفّرتها الأمم المتحدة من المتوقع وصولها إلى منطقة البحر الأحمر خلال النصف الأول من مايو القادم. وذكرت أن الجهود جارية لتعبئة التمويل الإضافي اللازم للمشروع، مشيرة إلى مؤتمر المانحين الذي سيعقد في 4 مايو، وتستضيفه هولندا والمملكة المتحدة. وسلطت الضوء أيضاً على قرض قيمته 20 مليون دولار، تم توفيره من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لتمكين بدء العملية المائية في مايو المقبل.
وأشارت مضاوي إلى أنه على الرغم من عدم حدوث تجدد واسع في القتال، فإن الاشتباكات المتصاعدة في مأرب وشبوة أدت إلى نزوح ما يقرب من 10000 شخص منذ أوائل مارس 2023، في حين أن الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل مرض الحصبة وشلل الأطفال تنتشر بوتيرة خطيرة. وأعربت عن قلقها من أن هذه الفاشيات يمكن أن تتطور بسرعة، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقالت إن وكالات الإغاثة تبذل كل ما في وسعها للاستجابة. وحثت الجهات المانحة على سرعة صرف الالتزامات التي تم التعهد بها في حدث التعهدات في فبراير 2023، وزيادة الدعم بشكل عاجل، كما أشارت إلى تحديات بيئة العمل في اليمن. وقالت إن وكالات الأمم المتحدة سوف تفتح مكتباً لها في تعز وترسل بعثات إلى المناطق النائية في جميع أنحاء البلاد، وذلك لحلحلة معوقات الوصول الكبيرة والمزمنة.
كما سلطت الضوء على العدد الكبير من قيود الوصول إلى المحتاجين للمساعدات، وقالت إن هذه القيود معظمها تحدث في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يسبب تأخيرات لا داعي لها للبعثات العاجلة وتعيق إيصال المساعدات في الوقت المناسب. وقالت إن أحد المجالات التي لم يتم إحراز تقدم يذكر فيها هو قضية القيود المفروضة على حركة العاملات اليمنيات في مجال الإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مؤكدة أن “جميع موظفينا، بمن في ذلك الموظفات، ضروريون للعمليات الإنسانية”.
وجددت الدعوة إلى أطراف النزاع، ولا سيما سلطات الأمر الواقع الحوثية، للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأشارت إلى أنه في صنعاء، لا يزال اثنان من موظفي الأمم المتحدة محتجزين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وأن خمسة موظفين مختطفين في أبين منذ 2022 لا يزالون في عداد المفقودين. علاوة على ذلك، يجب القيام بالكثير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني، مثل تعزيز دخل الناس، وتوسيع نطاق جهود إزالة الألغام واستعادة الخدمات الأساسية.
بريطانيا: الاشتباكات الأخيرة في مأرب وشبوة لها عواقب وخيمة
شددت باربرا وودوارد ممثلة المملكة المتحدة، في معرض ترحيبها بالجهود الجارية لتعزيز السلام في اليمن، على أن المحادثات السياسية اليمنية- اليمنية الشاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة، هي الخطوة الحيوية التالية. ودعت الأطراف إلى الامتناع عن الاستفزازات، مشيرة إلى أن الاشتباكات الأخيرة في مأرب وشبوة كانت لها عواقب إنسانية وخيمة أدت إلى نزوح 10 آلاف شخص.
وأكدت أن الحاجة إلى استجابة إنسانية مؤثرة لا تزال ضرورية، لا سيما مع استمرار وجود فجوة تمويل كبيرة، داعية إلى مزيد من الطموح في معالجة التوصيات الواردة في التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات. وحثت السلطات في جميع أنحاء اليمن على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وانضمت إلى دعوة مضاوي للإنهاء الفوري للعقبات التي تحول دون التقييم والمراقبة المستقلين، والاختيار العادل لمقدمي الخدمات، وحرية حركة العاملات في مجال الإغاثة اليمنيات في الشمال. تحتاج الأمم المتحدة والجهات المانحة والسلطات المحلية إلى تكثيف العمل معًا لتلبية احتياجات الناس في اليمن بشكل فعال.
وانتقلت إلى الحديث عن التهديد الذي تشكله السفينة صافر، وحذرت من أن تكاليف عدم اتخاذ أي إجراء ستدمر الحياة البحرية وسبل العيش الساحلية وتعطل المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لـ17 مليون شخص وتكلف الاقتصاد العالمي المليارات من التجارة المفقودة كل يوم. وأكدت أن بريطانيا ستشارك في 4 مايو القادم، في استضافة مؤتمر إعلان التبرعات مع هولندا، وبالشراكة مع الأمم المتحدة، لسد النقص وتوفير حلّ طويل الأجل لليمن.
أمريكا: الهجمات الأخيرة في تعز ومأرب تهدد التقدم الإيجابي
وتحدث ممثل الولايات المتحدة الأمريكية جيفري ديلورينتيس، مشيداً باستمرار الهدنة وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن. وقال: من المشجّع أن شروط الهدنة استمرت إلى حد كبير في الصمود ونشكر حكومة الجمهورية اليمنية على ضبط النفس، لا سيما في أعقاب هجمات الحوثيين، التي أدانها هذا المجلس في وقت سابق من هذا الشهر (أبريل).
وأضاف: اليوم، هناك المزيد من الأسباب للتفاؤل. نرحب بالجهود الكبيرة
المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، بما في ذلك زيارة الوفدين السعودي والعماني إلى صنعاء، وكذلك التزام حكومة الجمهورية اليمنية العلني باتخاذ خطوات إضافية لتحقيق السلام. كما نرحب بالإفراج عن حوالي 900 سجين من جميع أطراف النزاع في 14-16 أبريل/ نيسان.
هذه التطورات هي خطوات مهمة إلى الأمام، بناء على التقدم والمفاوضات المكثفة في العام الماضي. نحن ندرك الدعم القوي للشركاء الإقليميين: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بالإضافة إلى التفاني الثابت لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
ندعو الأطراف إلى اغتنام هذا الزخم والعمل على تأمين اتفاق جديد أكثر شمولاً يمهد الطريق لعملية سياسية يمنية- يمنية بوساطة الأمم المتحدة. هذه هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع بطريقة دائمة وعكس الأزمة الإنسانية والضغط الاقتصادي على اليمنيين.
وبينما نرحب بالجهود الأخيرة لتعزيز خفض التصعيد الإقليمي، يمكن فقط لليمنيين تحقيق السلام الدائم في اليمن. على هذا النحو، يجب أن نركز على دعم جهود الأمم المتحدة للجمع بين الأطراف اليمنية في عملية سياسية شاملة. نأمل أن تتضمن هذه العملية مدخلات ذات مغزى، من النساء وقادة المجتمع المدني، والاستجابة لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات، يعد ضبط النفس أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن تصرفات الحوثيين، مثل الهجمات الأخيرة في تعز ومأرب، تهدد التقدم الإيجابي الذي شهدناه وتزيد من معاناة اليمنيين.
في حين أن هناك تقدمًا مرحبًا به نحو السلام، لا يمكننا إهمال الوضع الإنساني المزري في اليمن. لا يزال هناك عجز هائل في النداء الإنساني، وندعو المانحين إلى سد فجوة التمويل.
لا نزال قلقين أيضاً بشأن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تدخل الحوثيين في التقييمات المستقلة وزيارات المراقبة وعمليات التعاقد والمناقصات، فضلاً عن القيود المفروضة على حرية حركة المرأة. يجب أن ينتهي هذا التدخل لأنه يعيق توصيل المساعدات ويمنع وصولها إلى أكثر الفئات ضعفاً في اليمن.
وفي الأخير دعا ديلوينتيس الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين اليمنيين في السفارة الأمريكية باليمن الذين تم احتجازهم قسراً لمدة 18 شهراً. وقال: “بروح شهر رمضان المبارك، ندعو الحوثيين إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
فرنسا: على الحوثيين التصرّف بمسؤولية
ورحب ألكسندر أولميدو، ممثل الجمهورية الفرنسية، “بالتقدم الإيجابي الحالي وبناء الثقة بين الطرفين”، ودعا مجلس الأمن إلى أن يظل يقظاً. وقال إنه من الضروري تحويل الهدنة إلى وقف دائم للأعمال العدائية، داعياً الحوثيين إلى التصرف بمسؤولية. وأعرب عن دعمه لآليات الأمم المتحدة التي تسهل بناء الثقة، وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وكذلك الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى. كما أشاد بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتأمين خطة سلام، وقال إنه يجب مراعاة مصالح جميع الشعب اليمني. كما دعا إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والفعالة للمرأة اليمنية في المفاوضات السياسية.
وأضاف إن التسوية السياسية الدائمة فقط هي التي يمكن أن تسهل تحسينات ملموسة في الوضع الاقتصادي في اليمن، وكذلك التخفيف من الأزمة الإنسانية. وكرر الإعراب عن قلقه إزاء تدهور ظروف العمل والسلامة للعاملين في المجال الإنساني، ودعا إلى إنهاء فرض التزامات الوصاية الذكورية على العاملات في المجال الإنساني.
الصين: هجمات مأرب وتعز جعلت الوضع الأمني مؤخراً مشحوناً للغاية
جينج شوانغ، ممثل جمهورية الصين الشعبية، عبّر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل تعزيز محادثات السلام، ودعا جميع الأطراف في اليمن إلى إعطاء الأولوية لمصالح شعبها من خلال اتخاذ قرارات سياسية حاسمة والالتقاء ببعضها البعض في منتصف الطريق. ورحب بتبادل المعتقلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين، معرباً عن أمله في أن يدفع الجانبان بثبات أعمال المتابعة إلى الأمام وأن يضخا طاقة إيجابية في العملية السياسية.
وبينما أشار إلى أن الوضع الأمني في اليمن أصبح مؤخراً مشحوناً للغاية، أعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية في مأرب وتعز. ودعا جميع أطراف النزاع إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس وتجنب القيام بأعمال استفزازية تقوض الثقة المتبادلة، وقال إنه من الضروري منع المزيد من التدهور وتوفير الظروف المواتية للتسوية السياسية للمسألة اليمنية.
وشدد على أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال مزريًا، مشيراً إلى تفاقم سوء التغذية الحاد، حيث يعيش أكثر من ثلثي السكان تحت خط الفقر. يجب على المجتمع الدولي زيادة المساعدة الإنسانية والإنمائية لليمن وتوفير التمويل الكافي لعمليات الأمم المتحدة في ذلك البلد. وأشار إلى ضرورة رفع القيود غير المعقولة عن اليمن، لافتاً إلى ضرورة البدء في نقل النفط الخام من ناقلة صافر. وذكر أن الناقلة البديلة أبحرت إلى البحر الأحمر بعد إعادة تجهيزها في الصين، معربًا عن أمله في أن يتم توفير أموال الميزانية ذات الصلة في أقرب وقت ممكن.
روسيا: لدينا خطة لإنشاء نظام للأمن الجماعي في منطقة الخليج
فاسيلي أ. نيبينزيا، ممثل روسيا الاتحادية، ورئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، تحدث بصفته الوطنية، مشيراً إلى أننا “نشهد نقطة تحول بالنسبة لهذا البلد الذي طالت معاناته”. من الواضح أن جميع الأطراف تسعى جاهدة لتجنب تصعيد آخر واسع النطاق وهي مهتمة حقًا بالتطبيع. لكنه أضاف إن هذه عملية بطيئة وهشة ومن الضروري أن تكون الأطراف مستعدة للمشاركة في تنازلات متبادلة.
وقال: يجب على جميع أصحاب المصلحة السياسيين المؤثرين في البلاد الحفاظ على موقف بنّاء. وتطرق إلى التقدم المحرز في تبادل الأسرى، ورحب بما حققه المبعوث الخاص للأمم المتحدة في أواخر مارس/ آذار الماضي، وحث أصحاب المصلحة اليمنيين على تكثيف المفاوضات لمواصلة حل القضايا المتعلقة بالأشخاص المحتجزين قسراً. وقال إن إحراز تقدم ملموس في هذا الاتجاه ضروري لتسهيل بناء الثقة.
وفي معرض تسليط الضوء على الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى تسوية شاملة طويلة الأجل للمشكلات المزمنة في اليمن، والتي امتدت إلى الدول المجاورة، قال: “ما زلنا نشعر بالإحباط بسبب التركيز المستمر لعدد من الزملاء في مجلس الأمن على الحاجة لتجديد تصدير النفط اليمني. الوقت غير مناسب الآن لدفع الأجندة الوطنية على الرغم من رغبة بعض الأطراف في الاستمرار في استغلال موارد البلاد”، مشيرًا إلى وجود خطة روسية لإنشاء نظام للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي.
الإمارات: يجب وضع خارطة طريق لسلام يُبنى على حوار وطني
وأعرب محمد عيسى أبو شهاب، ممثل الإمارات العربية المتحدة في المجلس، عن دعمه لجهود الوساطة السعودية المستمرة، ورحب بالجهود المخلصة التي تبذلها عمان لتحقيق المصالحة. وقال: يجب أن يؤدي نجاح هذه الجهود إلى مرحلة جديدة من السلام والازدهار في اليمن، مرحّباً بالإفراج الأخير عن المختطفين، الأمر الذي يجلب أملاً جديداً للمسارات الإنسانية والاقتصادية والسياسية.
وأضاف إن هذه الخطوة يجب أن تفتح الباب أمام إمكانية الإفراج عن جميع الأسرى على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل” الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. وأشاد بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحقيق ذلك، وأعرب عن تقديره لمبادرة المملكة العربية السعودية بالإفراج الأحادي عن 104 أسرى حوثيين.
وشدد أبو شهاب على أهمية وضع خارطة طريق للسلام من شأنها إطلاق حوار وطني برعاية الأمم المتحدة، وقال إنه من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني. وأكد أنه مع مرور عام من الهدوء النسبي في اليمن، ستدعم بلاده الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة في ذلك البلد. ودعا إلى زيادة التركيز على الأزمة الإنسانية، كما دعا الحوثيين إلى رفع جميع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تستهدف النساء.
اليابان: إنشاء مؤسسات مرنة أمر حيوي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وقالت ممثلة اليابان شينو ميتسوكو، إن المشاركة المستمرة من قبل أطراف النزاع والدول الإقليمية، يمكن أن تساعد في بناء الثقة وتمهيد الطريق لحوار هادف نحو سلام دائم في اليمن. واستنكرت التصعيد العسكري للحوثيين وشددت على عدم وجود حل عسكري في اليمن. وأكدت أن دور المبعوث الخاص لا غنى عنه في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل للصراع، مشددة على أنه في أي حل من هذا القبيل، فإن مصلحة الشعب اليمني أمر بالغ الأهمية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التحديثات الواعدة اليوم، فإن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال قائمة، داعية إلى وصول عمليات المساعدة الإنسانية دون عوائق لمساعدة المحتاجين.
وأضافت: علاوة على ذلك، بدون حل مشكلة الألغام الأرضية، لا تزال حياة الناس في اليمن مهددة، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية تقوم بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز المؤسسات الاقتصادية، وأكدت أن إنشاء مؤسسات مرنة أمر حيوي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في البلاد. وذكرت أن اليابان تواصل بذل الجهود الدبلوماسية وتقديم المساعدة الإنسانية ودعم بناء القدرات لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
البرازيل: ندعو الجميع إلى ضبط النفس وخاصة الحوثيين
في معرض إشارته إلى التطورات الإيجابية في المنطقة، بما في ذلك استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، هنأ جواو جينسيو دي ألميدا فيلهو، ممثل البرازيل في مجلس الأمن، هنأ الصين على جهودها الناجحة في التوسط في الاتفاقية.
وفي إشارة إلى التصعيد العسكري الأخير في محافظتي شبوة ومأرب، دعا جميع الأطراف، وخاصة الحوثيين، إلى ضبط النفس والالتزام بوقف التصعيد لمنع العودة إلى مأساة الحرب الشاملة. وشدد على أن السلام الدائم في اليمن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار والتسوية وليس من خلال القوة، داعياً مرة أخرى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.
وقال: يجب أن يشتمل الطريق إلى المصالحة أيضاً على خطة شاملة لإعادة الإعمار الاقتصادي، والتي ينبغي أن تنطوي على إعادة بناء البنية التحتية للبلاد، وتعزيز الصناعات المحلية، وضمان حصول جميع اليمنيين على الخدمات الأساسية والفرص من أجل حياة أفضل. يلعب المجتمع الدولي دورًا حاسمًا في دعم هذه الجهود وتوفير الموارد والخبرات اللازمة لمساعدة البلاد على مواجهة تحدياتها وتحقيق النمو والتنمية المستدامين. وأعرب عن قلقه بشأن الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في اليمن، وقال إن التعاون الدولي ضروري للمساعدة في بناء أنظمة زراعية مرنة يمكنها دعم الأمن الغذائي على المدى الطويل وتوفير الأساس لتنمية البلاد.
سويسرا: على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس
ورحبت باسكال كريستين بيريسويل، ممثلة سويسرا، بتبادل الأسرى الذي تم التفاوض بشأنه في بلدها، والذي وصفته بأنه ليس فقط تدبيرًا مهمًا لبناء الثقة بين أطراف النزاع، ولكنه أيضًا علامة على التفاؤل المتجدد لمئات العائلات في اليمن. قالت: “من المستحيل أن تتعب من صور […] أب يحمل ابنه أو شقيق يرى عائلته مرة أخرى بعد أكثر من خمس سنوات”.
على هذه الخلفية، تعتبر محادثات السلام في صنعاء علامة بارزة إيجابية ينبغي أن تمهد الطريق لتحقيق تسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. وشددت على أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه لحل النزاع في اليمن، وحثت الأطراف على إيجاد حلول ملموسة بسرعة من شأنها أن تعود بالنفع على جميع السكان. وأدانت القيود المفرطة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني، بمن فيهم النساء، ودعت جميع الأطراف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين. كما أعربت عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الآونة الأخيرة، لا سيما في مأرب وشبوة، وحثت الأطراف على التحلي بضبط النفس. وقد عززت الهدنة التي تم الاتفاق عليها قبل عام حماية المدنيين. ومع ذلك، يجب بذل الجهود لضمان مقاضاة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي ومحاسبتهم. ورحبت بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة الإنقاذ الأكثر أمانًا، ولا سيما حقيقة أن السفينة البديلة Nautica قد أبحرت إلى البحر الأحمر. في حين أن هذه خطوة رئيسية، لا تزال هناك حاجة إلى 29 مليون دولار لإكمال المرحلة الأولى من العملية، كما لاحظت.
الإكوادور: اليمن بحاجة لمؤسسات دولة قوية لتنشيط الاقتصاد والتنمية
وقالت مونيكا سوليداد سانشيز إيزكويردو، ممثلة الإكوادور، إن الزخم المتجدد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أحيا الآمال في التوصل إلى اتفاق شامل في اليمن مع الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد والمصالحة.
وأشارت إلى أن إطلاق سراح 900 سجين سياسي هو إحدى النتائج الملموسة لعملية الحوار، معربة عن أملها في إطلاق سراح المزيد من الأشخاص المحرومين من حريتهم.
ورددت النداء الموجه لإزالة العوائق التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية بما يتماشى مع القانون الدولي.
وشددت على أن الوضع في البلاد هش وما زالت هناك مخاطر كبيرة، داعية جميع الأطراف إلى العمل معًا لإنهاء الأعمال العدائية. كما حثت على انتقال سياسي شامل للتعامل مع احتياجات المساعدة الإنسانية، والحد من التهديدات الأمنية وإنشاء مؤسسات دولة قوية تجعل من الممكن إعادة تنشيط الاقتصاد والاستثمار والتنمية.
وأشارت إلى أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذه الغاية. ورحبت بحقيقة أن وضع الناقلة Safer قد تم حله. وفيما يتعلق بالوصول الفعال للمساعدات الإنسانية، قالت إن الدافع الأساسي للتوصل إلى اتفاق سلام دائم هو أن 21.6 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
غانا: يجب دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الدعم الإنساني الخارجي
ورحب هارولد أدلاي أجيمان، ممثل غانا في مجلس الأمن، ومتحدثاً أيضاً باسم الجابون وموزمبيق، رحّب بالتفاؤل المتجدد المحيط بالمفاوضات الجارية لإيجاد حل للصراع اليمني. ومع ذلك، أكد أن الحلول المستدامة للصراع تقع بقوة في أيدي الشعب اليمني، داعياً إلى عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون من شأنها تحقيق حل دائم للصراع.
وفي هذا السياق، أشاد بالإفراج عن قرابة 900 معتقل على صلة بالنزاع في أبريل/ نيسان الجاري في إطار تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في جنيف في مارس/ آذار.
وتابع: يتطلب السلام الدائم في اليمن متابعة عملية سياسية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع شرائح السكان، بما في ذلك النساء. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، أعرب عن قلقه من الاستفزازات الحوثية المستمرة، بما في ذلك التصعيد العسكري في مأرب وشبوة واستهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز.
ودعا ممثل غانا إلى زيادة الدعم الدولي لسد فجوة التمويل اللازمة للتصدي الفعال للأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني. وأشار إلى أن فرض الاختناقات الإدارية والبيروقراطية على عمليات الوكالات الإنسانية يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية الحرجة إلى شرائح من المجتمع اليمني، معربًا عن قلقه بشكل خاص من استمرار إلزام العاملات في المجال الإنساني بضرورة وجود المحارم الذكور الذين يرافقونهن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال: يجب دعم الاقتصاد اليمني الضعيف لخلق فرص قابلة للحياة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتقليل اعتماد البلاد على الدعم الإنساني الخارجي. يجب معالجة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن وجهاً لوجه لتقليل عدد الإصابات المرتبطة بالتهديد. علاوة على ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص للرعاية العامة للأطفال، الذين تضرروا بشكل كبير من الحرب، مشيرًا إلى أن العديد من الأطفال لا يزالون يعيشون في ظروف يرثى لها مع عدم توفر مرافق الصرف الصحي والمياه الجيدة، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة. من سوء التغذية والكوليرا والوفاة من الأمراض المعدية الشائعة.
ألبانيا: السلام هو أفضل بديل للحرب مهما كان صعباً
فيريت هوكشا، ممثلة ألبانيا، استهلت كلمتها بالتذكير كيف أدت الهدنة في عام 2022، من أبريل إلى أكتوبر، إلى انخفاض جذري في العنف وفتحت نافذة أمل، وقالت إنه على الرغم من عدم تجديدها، فإن كل خطوة لها أهمية.
وشددت على أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، وعلى أهمية استئناف الرحلات الجوية من وإلى صنعاء وزيادة نشاط الموانئ وتبادل الأسرى. وأشارت إلى أن هذه التطورات الإيجابية تساعد على بناء الثقة بين الأطراف، ورحبت بحقيقة أن جميع الأطراف قد تقبلت أن السلام، مهما كان صعبا، هو أفضل بديل للحرب. كما رحبت بالمحادثات في صنعاء، وأشادت بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ودعت الحوثيين إلى الانخراط بحسن نية. وقالت إن التسوية الشاملة يجب أن تشمل مشاركة جميع فصائل المجتمع المدني اليمني، داعية مجلس الأمن إلى مواصلة دعمه لتلك العملية. وقالت إن ندوب ما يقرب من عقد من الحرب ظاهرة في الأزمة الإنسانية، مضيفة إن الكثيرين يموتون في الحرب بينما يموت عدد أكبر بكثير بسبب الحرب.
مالطا: لا تزال الألغام أحد الأسباب الرئيسة لوفيات المدنيين
وقالت فانيسا فريزر، ممثلة مالطا، إن اتفاق الأطراف المتحاربة في اليمن على الهدنة العسكرية يمثل لحظة مهمة من الأمل ومنح استراحة حاسمة للمدنيين اليمنيين الذين يعانون ويلات الحرب. ولاحظت أنه بعد انقضاء الهدنة، استمرت المبادئ الأساسية في الحفاظ على الهدوء النسبي في جميع أنحاء اليمن، ودعت الأطراف إلى الامتناع عن أي تصعيد والانخراط في حوار حقيقي من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وفي الوقت نفسه، حذرت من أن الوضع الإنساني لا يزال مدمرًا للسكان المدنيين في البلاد، مضيفة أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يعوقه القيود البيروقراطية، مما يهدد حياة ملايين اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة.
وأضافت إن هذا يشمل توصيل اللقاحات، وخاصة للأطفال، لضمان تجنّب الأمراض أو الوفاة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة وشلل الأطفال. علاوة على ذلك، فإن متطلبات وجود المحرم التي فرضها الحوثيون تقيد حرية حركة النساء والفتيات اليمنيات، وكذلك النساء العاملات في المجال الإنساني. وفي ملاحظة إيجابية، أشادت بالإفراج عن ما يقرب من 900 محتجز على صلة بالنزاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، معربة عن أملها في أن تفي الأطراف بالتزامها باتفاقية ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع والمحتجزين تعسفياً.
وقالت إن مالطا سعيدة أيضا برؤية المزيد من التطورات بشأن العملية التي تنسقها الأمم المتحدة لناقلة النفط صافر. وأعربت عن قلقها بشأن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، والتي لا تزال أحد الأسباب الرئيسية لوفيات المدنيين في اليمن، ولا سيما بين الأطفال، ودعت الأطراف إلى وقف استخدام هذه الأسلحة العشوائية ودعم الجهود العاجلة لإزالة الألغام.
ممثل الجمهورية اليمنية: يجب إجراء تقييم شامل للصراع
وفي الجلسة قال ممثل الجمهورية اليمنية عبدالله علي فاضل السعدي، إن كل الآمال في الهدنة التي تم التفاوض عليها سابقاً تبددت عندما رفضت مليشيات الحوثي تمديد الهدنة في أكتوبر 2022.
وأضاف: تواصل الحكومة اليمنية تنفيذ جميع بنود الهدنة الإنسانية حتى بعد انتهاء مدتها. وفي غضون ذلك، اختارت مليشيا الحوثي التصعيد بشكل غير مسبوق، وشنت هجمات إرهابية على الموانئ والمنشآت الاقتصادية، واستمرت في تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية. اليوم، مع تزايد الزخم الدبلوماسي، عاد التفاؤل مرة أخرى إلى الأجواء في اليمن”، وصارت الظروف الآن مواتية أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام. إنها فرصة أخرى لاختبار مدى جدية مليشيات الحوثي في تحقيق السلام وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها.
وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء عملية السلام، وشدد على أن أي مبادرة يجب أن تستند إلى تقييم شامل للصراع في اليمن، ومعالجة أسبابه الرئيسية وانعكاساته على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمجالات الإنسانية.
وقال السعدي: “علينا كسر دائرة العنف”، مؤكدا التزام الحكومة اليمنية بإنهاء معاناة الشعب. ودق ناقوس الخطر بشأن التجاهل الصارخ من قبل مليشيات الحوثي لجهود وقف التصعيد القتالي. وأشار في هذا السياق إلى تصعيد الحوثيين العسكري والهجوم الإرهابي يوم 25 آذار/ مارس 2023.
وتابع: تواصل مليشيا الحوثي انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بشكل يومي، محذراً من استنفاد قدرات الحكومة اليمنية، ومن تقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 50 في المائة نتيجة الحرب. كما ذكّر بأن كلفة الهجمات الإرهابية المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي على الموانئ والمنشآت النفطية على البلاد بلغت مليار دولار. ومن هذا المنطلق دعا جميع الأطراف إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتغلب على جميع التحديات الاقتصادية والتنموية وتعزيز الموارد العامة. كما شدد على أن قضية المعتقلين يجب أن تظل من أولويات الأمم المتحدة.
