كريتر نت – متابعات
رداً على ردود الأفعال التي أعقبت اعتقال زعيم الإخوان بتونس راشد الغنوشي بسبب تصريحاته التحريضية على الأمن التونسي، رفضت تونس التعليقات الصادرة عن بعض الدول، خصوصاً الأوروبية، معتبرةً إيّاها “تدخلاً” في شأنها الداخلي.
وأكّدت وزارة الخارجية في بيان أنّ هذه “التعليقات “تشكّل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس”.
وأضافت الخارجية التونسية أنّها “تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتذكّر الذين لم يُعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تُمارَس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة”.
وندّدت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنّه “تصعيد مقلق” على حدّ تعبيرها.
وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء: “نتابع بقلق بالغ سلسلة التطوّرات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي أمس والمعلومات حول غلق مقارّ الحزب”.
من جهتها، شدّدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ توقيف الغنوشي “يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق”، مشيرة في بيان الثلاثاء إلى تمسّك باريس بحرّية التعبير واحترام سيادة القانون.
والإثنين، اعتقلت الشرطة التونسية زعيم الإخوان راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وانتشر مقطع مصور بشكل واسع بين التونسيين للغنوشي يتحدث فيه عن حرب أهلية.
وظهر الغنوشي في الفيديو يلوّح بالحرب الأهلية وببث الفوضى، في حال استبعدت حركة النهضة والإسلام السياسي عن المشهد السياسي في البلاد.
كما بين المقطع المسرّب زعيم النهضة يلقي كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني المعارضة نهاية الأسبوع المماضي، قائلاً: إنّ “تصوّر تونس بدون نهضة وبدون إسلام سياسي… هو مشروع حرب أهلية، ولذلك الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون وإرهابيون ودُعاة لحرب أهلية”.
وقد عرّضت هذه التصريحات الغنوشي لانتقادات كبيرة من قبل التونسيين، وسط اتهامات بالدعوة إلى الفوضى والعنف والتحريض على الدولة والدعوة للاقتتال وتهديد السلم الاجتماعي.
وحظرت السلطات التونسية الثلاثاء اجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة الإسلامي المعارض وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة، وقال حزب النهضة إنّه يخشى أن يكون القرار تمهيداً لحظره.
واليوم الخميس أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب (33) بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـ ”التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض”، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي مختار الجماعي.
