كريتر نت .. متابعات
نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا أكدت فيه ان القضية الجنوبية لاتزال ملف شائك ينعكس على الحل السياسي لليمن وان لا حل الا “بمعالجتها”.
وفي سياق تقريرها عن المخاوف بفشل محاولات السلام في اليمن نتيجة تعنت الحوثي وأوضحت الصحيفة :”لا يزال الوضع في اليمن يراوح بين حالتي اللاسلم و اللاحرب ، وسط تصاعد الهواجس من إمكانية فقدان فرصة تاريخية لتحقيق السلام، في ظل اشتراطات الحوثيين ورفضهم تقديم أيّ تنازلات”
تجددت المخاوف في اليمن من إمكانية انتكاسة الجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق السلام، لاسيما مع غياب مؤشرات على قرب تحديد موعد جديد لجولة تفاوضية بين جماعة الحوثي والسعودية، وعودة الجماعة الموالية لإيران إلى تصعيد خطابها ضد التحالف العربي
وكان الحوثيون تحدثوا عن جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية عقب عطلة عيد الفطر، بعد زيارة وفد سعودي برئاسة السفير لدى اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء في التاسع من أبريل الجاري استمرت ستة أيام والتقى خلالها الوفد بقيادة الجماعة، بحضور وفد عماني
وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الأسبوع الماضي على استئناف اللقاءات بين الوفد السعودي وجماعة الحوثي، بعد عيد الفطر
وقال بن مبارك إن رفض الحوثيين تجديد الهدنة استلزم تدخل السعودية والتواصل مع ميليشيا الحوثي عبر سلطنة عمان، ثم تحولت تلك الاتصالات إلى محادثات مباشرة بين المملكة والجماعة وصولا إلى عقد لقاءات في صنعاء
استئناف اللقاءات خلال الفترة المقبلة، كما هو معلن، يشير إلى أن نقاطا متعددة لا تزال محل خلاف، وبحسمها أو تواصل التباين فيها يتقرر ما إذا كان اليمن يتجه إلى إيقاف الحرب أو عودة للصراع أو على أقل تقدير استمرار الحالة الراهنة المتمثلة في التهدئة.
ويرى متابعون أن عدم تحديد موعد ثابت للجولة المقبلة إلى حد الآن وتصريحات قياديين حوثيين يعززان الهواجس لدى اليمنيين من إمكانية خسارة الزخم الإيجابي الذي شهدته الأزمة خلال الفترة الماضية.
وكان وزير الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا هاجم الاثنين التحالف العربي، وتوعد باستهداف عمقه في حال لم يستجب للمطالب التي وصفها بـ المشروعة.
وقال محمد ناصر العاطفي خلال جولة تفقدية في مدينة الحديدة الساحلية إن دول التحالف عندما خسرت وعجزت وفشلت في تحقيق أي إنجاز عسكري في جبهات القتال، وتوالت عليها الهزائم والانكسارات والانهيارات المعنوية والقتالية خلال ثماني سنوات، سارعت بطلب الهدنة لغرض المراوغة والمخادعة ولكسب الوقت لإعادة ترتيب أوضاعها وصفوفها.
وأضاف العاطفي عليهم أن يتعلّموا من الدروس السابقة لأنّ بنادقنا ومدافعنا وصواريخنا ومسيّراتنا جاهزة.
وأشار إلى أن المعارك المقبلة لن تكون داخل اليمن كما يتوهّمون، بل ستكون في مفاصل العمق البعيد لدول العدوان، والتي سيجعلها تدرك جيداً معنى الألم الكبير ، في إشارة إلى امتلاك الحوثيين بنك أهداف داخل عمق دول التحالف.
وقال مصدر حكومي يمني فضل عدم الكشف عن هويته إن تصعيد الحوثيين يندرج في سياق رفع السقف عاليا، لتحقيق مكاسب أكبر، إدراكا منهم أن التحالف العربي اتخذ قرار السلم.
وأضاف المصدر أن الحوثي يريد الاعتراف به أولا كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، بل إنه يريد أن يكون شريكاً في الموارد والتعويضات بنسبة كبيرة . وزيادة على ذلك تذكر مصادر مقربة من الحكومة اليمنية المعترف بها أن جماعة الحوثي تشترط أن تتولى صرف الرواتب ونسبة كبيرة من إيرادات النفط في مناطق الحكومة واستئثارها بالإيرادات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات، وقد يعيدها إلى نقطة الصفر.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن ذلك من الجماعة، لكن عضو مجلسها السياسي الأعلى محمد علي الحوثي قال السبت إنه لا عبرة بالمحادثات والنقاشات ما لم تشرع السعودية في خطوات ملموسة عملية على الصعيد الإنساني.
تصعيد الحوثيين يندرج في سياق رفع السقف عاليا، لتحقيق مكاسب أكبر، إدراكا منهم أن التحالف العربي اتخذ قرار السلم.
وأضاف في تصريحات لقناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أن جماعته تتطلع إلى إنهاء الحرب تماماً وليس إلى الهدنة، متحدثاً عن جملة من المطالب التي تتعلق بفتح الموانئ ومطار صنعاء وصرف الرواتب.
ولا تزال مرتكزات الحل السياسي تهدد أي جهود لإنهاء الحرب بشكل شامل، فالحكومة متمسكة بمرجعيات ثلاث تشدد على ضرورة الالتزام بها في أي مفاوضات.
والمرجعيات الثلاث التي يرفضها الحوثيون هي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013 2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم أسلحتهم).
وكان وزير الخارجية اليمني صرح في وقت سابق بأن أهم عامل للأزمة استمرار الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية، والانقلاب على المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ورفض تنفيذ القرارات الأممية والعملية الديمقراطية التي ارتضاها اليمنيون منهجا لاختيار حكامهم، واستبدال ذلك بادعاء الحق الإلهي في الحكم.
فيما اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في خطابه ليلة عيد الفطر، الحوثيين بـ مواصلة التسويف وعدم الاستجابة للمبادرات ومحاولة استثمارها لتحقيق أهداف سياسية وتعبوية وحملات إعلامية مضللة.
وأضاف العليمي قدمنا كل التنازلات الضرورية لتخفيف المعاناة عن شعبنا، وتعبيد الطريق أمام جهود الوسطاء الإقليميين والأمميين والدوليين.
وتبرز القضية الجنوبية ملفا شائكا ينعكس على الحل النهائي للأزمة، فالمجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتمسك بقاعدة فك الارتباط بين الشمال والجنوب.
عدم تحديد موعد ثابت للجولة المقبلة إلى حد الآن وتصريحات قياديين حوثيين يعززان الهواجس لدى اليمنيين من إمكانية خسارة الزخم الإيجابي الذي شهدته الأزمة خلال الفترة الماضية.
وفي فبراير الماضي صرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن القضية الجنوبية عادلة، لكن الحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكونان غير مناسبيْن.
وأضاف أنه بعد استعادة الدولة سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش، ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف أو الرفض.
وشدد العليمي على أن معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، مضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي.
هذه التصريحات حينها أثارت سخط الانتقالي الذي يشدد على أن تكون القضية ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه شكل الدولة.
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي اليمني علي الفقيه أن عملية السلام تقتضي اشتراطات وأسسا متينة، لكنه يرى أنها عملياً غير متوفرة حالياً.
ويوضح الفقيه أن من أهم اشتراطات السلام شعور الأطراف المختلفة بحاجتها إليه، وعدم جدوى الحرب، واستعدادها لتقديم تنازلات.
ويذهب إلى أن الحاصل اليوم في اليمن هو رغبة السعودية في إغلاق ملف الحرب في اليمن، بينما يرفض الحوثيون تقديم أي تنازلات حتى الآن.
ويشير إلى أن الحوثيين يرغبون في أن يكون المشهد الأخير في الحرب هو منحهم الشرعية والتسليم بالسيطرة التي يفرضونها على رقعة جغرافية واسعة.
ويؤكد الفقيه أن المخاوف لدى الأطراف المحلية المختلفة تشكل أيضا عائقا يحول دون تحقيق السلام، لأنها تدرك أن إنهاء الحرب بهذه الطريقة لا يعني عمليا تحقيق السلام، وإنما ينقل المشهد اليمني إلى فصل جديد، مهيأ لاستئناف جولة أخرى من الصراع، تغيب عنها الأطراف الإقليمية ويبرز فيها العنصر المحلي بشكل أكبر.
