كريتر نت – متابعات
أساليب مبتكرة وغير شرعية يمارسها الحوثيون، ويزداد نشاط توليد الإيرادات غير المشروعة والابتزازية للحصول على أموال اليمنيين بهدف تمويل جبهات قتالهم منذ أعوام، وتعمل حالياً اللجنة الاقتصادية، وهي الكيان الموازي الذي استحدثه الحوثيون لكل المؤسسات المالية والمصرفية، على سرقة جيوب المواطنين والتجار.
هذه اللجنة التي يديرها القيادي حسن الصعدي تساهم، وفقاً لمصادر (الشرق الأوسط)، في التلاعب الحاصل بسعر الدولار الأمريكي والانخفاض الوهمي بهدف الاحتفاظ بالسيولة من هذه العملة وعملات أخرى إلى فترة لاحقة، حيث يتوقع أن يرتفع السعر بشكل كبير.
وذكرت هذه المصادر أنّ السعر الحقيقي للدولار الأمريكي الواحد يزيد على (1200) ريال، لكنّ لجنة الحوثيين تفرض سعراً محدداً من خلال سيطرتها على قطاع الصرافة واحتجاز أموال التجار لدى فرع البنك المركزي.
وفي ظل الحرب التي أشعلها الحوثيون، وتسببت في انهيار الاقتصاد وتعطل عمل معظم الشركات، فإنّ غالبية عظمى من الأسر اليمنية تعيش على التحويلات التي يرسلها المغتربون اليمنيون، ولهذا تضرر كثير من الأسر من تلاعب شركات الصرافة بسعر الدولار، بتواطؤ مع سلطة الحوثيين.
وتعتقد هذه المصادر أنّ الهدف هو سحب أكبر كمية من العملات الصعبة من السكان، استعداداً لمرحلة السلام، حيث يتوقع الخبراء ارتفاع سعر الدولار في تلك المناطق إلى الضعف؛ لأنّ سعره الآن غير حقيقي.
بالتوازي مع ذلك، يواجه السكان، وفقاً لصحيفة (الشرق الأوسط)، في تلك المناطق أزمة سيولة في العملة المحلية، مع تأكيد رجال أعمال أنّه منذ ما يزيد على عام يشكو الكثيرون من ركود كبير تعيشه الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب أزمة السيولة النقدية، وحذّروا من أنّ استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى شلل كامل لما تبقى من الحركة الاقتصادية، وينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للأسر التي يعيش أكثر من 70% منها حالياً على المساعدات.
وكان برلمان سُلطات الحوثيين في صنعاء قد أقرّ قانوناً يخولهم الاستحواذ على الودائع المالية واستثمارات البنوك، وحظر جميع الفوائد، وهو قانون قدّمه مجلس وزراء الحوثيين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بذريعة “منع المعاملات الربوية”.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، تستثمر البنوك اليمنية النسبة الأكثر من ودائعها في أذون الخزانة بالبنك المركزي بصنعاء، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، ومن دون تلك الفوائد فلن يحصل المودعون لدى المصارف على فوائدهم.
إلى ذلك، تُعدّ مشكلة عدم صرف الحوثيين لمرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم إحدى أوضح صور الاستغلال. وعلى الرغم من أنّ الحوثيين قد أعلنوا عن دفع الرواتب من خلال الإيرادات الجمركية المحصلة من استيراد النفط عبر ميناء الحديدة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم، إلا أنّهم لم يفوا بتعهدهم، وأصروا لاحقاً على أن تتولى الحكومة الشرعية دفع الرواتب.
