كريتر نت – متابعات
أعادت أسعار النفط المنخفضة السعودية إلى أسواق الديون الدولية مرة ثانية خلال هذا العام حيث تستعد لطرح سندات مقومة بالدولار لتغطية العجز في الموازنة السنوية.
وأظهرت وثيقة مصرفية الاثنين أن أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط باع صكوكا تُستحقّ خلال ست وعشر سنوات.
ولم تشر رويترز إلى قيمة السندات المزمعة، لكنها أوضحت أن السعر الاسترشادي الأوّلي حُدّد عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأقل أجلا، و135 نقطة أساس للأوراق المالية لأجَل عشرة أعوام.
ومن المتوقع أن يدير كل من بنوك سيتي غروب وجي.بي مورغان وستاندرد تشارترد إصدار هذه السندات، والتي لم يحدد بعد موعد طرحها بدقة.
وقال محيي الدين دينو قرنفل مدير الاستثمار للصكوك العالمية والدخل الثابت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرانكلين تمبلتون “إنهم يخفضون إنتاج النفط، ومن المرجح حدوث ركود في الولايات المتحدة، لذا فإن هذا يشكل مثالا جيدا للإدارة الحكيمة للديون”.
وتُتداول الصكوك الدولارية للبلاد بمتوسط عائد 4.6 في المئة، وفقا لمؤشرات بلومبرغ، وكانت آخر مرة باعت فيها السعودية صكوكاً دولارية في يناير الماضي، عبر طرح أوراق مالية بقيمة 10 مليارات دولار.
وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، إن الحكومة خفضت خلال العام الماضي احتياجاتها التمويلية لعام 2023، عن طريق الاقتراض المُسبَق لنحو 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).
وأشار صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى أن السعودية التي سجلت عجز ماليا في ميزانيتها خلال الربع الأول في ظلّ تباطؤ الاقتصاد وزيادة الإنفاق، قد تسجل عجزاً على مدار العام بأكمله أيضاً.
وتأتي توقعات الصندوق بتسجيل عجز مالي سعودي قدره 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023، في وقت ترجّح فيه الحكومة تحقيق فائض للعام الثاني على التوالي.
وقالت الحكومة مطلع هذا العام إنها تتوقع تحقيق فائض في ميزانية هذا العام، وإن كان أقل بنسبة 84 في المئة عن الفائض المسجل في العام الماضي.
وحقق البلد في العام الماضي أعلى دخل سنوي من مبيعات النفط في الخارج بسبب طفرة أسعار الخام التي خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية.
وهذه الأرباح المفاجئة إلى جانب أحجام الإنتاج المرتفعة جعلت الاقتصاد السعودي الأسرع نموا في مجموعة العشرين.
وساعدت تلك العوائد الضخمة البلد على تحقيق فائض مالي بقيمة 27 مليار دولار لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، ما يعادل 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير أحدث توقعات الصندوق إلى أن سعر النفط الذي سيحقّق تعادل ميزانية السعودية يجب أن يبلغ نحو 81 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من سعر مزيج برنت الحالي البالغ نحو 74 دولارا.
وواصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعها لليوم الرابع على التوالي في تعاملات الاثنين بسبب المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي وتباطؤ تعافي الاقتصاد الصيني عن التوقعات.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي إلى أقل من 70 دولارا للبرميل بعد استمرار خسائره الأسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي وهي أطول فترة تراجع متصلة منذ سبتمبر الماضي.
وتقلصت الأسعار الشهر الماضي، رغم تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك+، وذلك بسبب المخاوف لدى التجار من أن أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو العالمي، سيؤثّران سلباً في الطلب على الوقود.
7.6 في المئة نسبة نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي وفق آخر توقعات صندوق النقد
وفقد الخام مكاسب منذ بداية هذا العام بنسبة 13 في المئة بسبب المخاوف من الركود المحتمل للاقتصاد الأميركي، رغم قرار أوبك+ خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر الحالي.
كما تراجع الطلب على النفط في السوق الفعلية، في الوقت الذي تراجعت فيه هوامش أرباح نشاط مصافي التكرير من تحويل الخام إلى منتجات نفطية مثل الديزل والبنزين.
وأواخر الشهر الماضي رفع صندوق النقد توقُّعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي بنحو 2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة ليصل إلى 7.6 في المئة.
كما زاد صندوق النقد الدولي من تقديراته لمعدل نمو العام المقبل بنحو 0.8 في المئة ليسجل 3.6 في المئة، على خلفية المكاسب المتوقَّعة من ارتفاع أسعار النفط رغم التذبذب الحاصل راهنا.
ورغم توقُّع تأثر النمو بالتبعات المترتبة على الحرب في شرق أوروبا، مثل ارتفاع أسعار الغذاء وخاصة القمح، فإن المؤسسة الدولية المانحة ترى أن “الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسبها من ارتفاع أسعار الطاقة والتي ستعوض هذا التأثر”.
وحافظ معدل التضخم في السعودية على مستوياته في أبريل الماضي مقارنة بالتغير السنوي في مارس الماضي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي، حسب بيانات هيئة الإحصاء الحكومية.
والسعودية هي الدولة الوحيدة على مستوى مجموعة العشرين التي رفع صندوق النقد توقُّعاته لأدائها الاقتصادي بأكثر من نقطة مئوية واحدة للعام الحالي، فقد جاءت نيجيريا في المرتبة الثانية بعد أن زاد الصندوق توقُّعاته لأدائها الاقتصادي بواقع 0.7 في المئة.
