كريتر نت – متابعات
حدد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التكاليف التي يتطلبها تحول البعض من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاقتصاد النظيف في سياق الجهود العالمية لمكافحة التغيير المناخي.
وقال المدير العام للصندوق بدر السعد، خلال افتتاح المؤتمر العربي للتعاون حول التغير المناخي الاثنين الماضي ويستمر يومين، إن “الاحتياجات المالية لإحدى عشرة دولة عربية”، لم يسمها، لتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة تقدر بنحو 71 مليار دولار سنويا حتى 2030.
وتبدو حكومات المنطقة أمام حتمية بذل المزيد من الجهود على كافة المستويات لزيادة إيقاع استثماراتها الخضراء، بهدف تحفيز نمو اقتصاداتها على أسس مستدامة بما يتوافق مع التحديات المستقبلية.
وأوضح السعد أن مساهمة الاستثمار بالتغير المناخي في الدول العربية بلغت 2.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات، التي بلغت قيمتها نحو 633 مليار دولار.
ويسلط المؤتمر الضوء على أهم ما توصلت إليه دراسات تأثيرات تغير المناخ والمسارات المتوقعة لارتفاع درجة حرارة الأرض عالميا والتأثيرات الفعلية لتغير المناخ في الدول العربية.
وتركزت نحو 75 في المئة من الاستثمارات الدولية في التغير المناخي خلال العامين 2019 و2020 في شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وشمال أميركا.
وتزيد تكاليف احتياجات دول العالم لمواجهة تأثيرات التغير المناخي حتى نهاية العقد الحالي عن 24 تريليون دولار.
وفي مارس الماضي أشار تقرير مدعوم من الأمم المتحدة إلى أن الدول النامية والناشئة، باستثناء الصين، تحتاج إلى استثمارات تتجاوز تريوليني دولار سنويا بحلول 2030 إذا أراد العالم لجم الاحترار المناخي والتكيف مع تداعياته.
وأكد السعد خلال مداخلته أن مساهمة الدول العربية في أسباب الاحترار منخفضة قياسيا إلى غيرها، رغم أن معظمها استجابت للنداءات الخاصة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عبر التخطيط وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقات المتجددة.
من المتوقع أن تضيف الدول العربية ضمن أجنداتها للتحول النظيف ما يزيد عن 160 ألف ميغاواط من طاقات توليد الكهرباء حتى عام 2030
وبين أن متوسط انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية للفترة بين العامين 2016 و2018 بلغ نحو 5.3 في المئة من متوسط إجمالي انبعاثات العالم، لافتا إلى أن مساهمات الدول الصناعية بلغت نحو 80 في المئة.
ومن المتوقع أن تضيف الدول العربية ضمن أجنداتها للتحول النظيف ما يزيد عن 160 ألف ميغاواط من طاقات توليد الكهرباء حتى عام 2030.
وقالت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي خلال المؤتمر إن “التمويل المناخي الحالي في المنطقة العربية لا يكفي لتغطية احتياجاتها”.
وأكدت ضرورة تحسين تدفقات التمويل إلى المنطقة، خصوصا في البلدان العربية التي تعاني من ندرة المياه، والسعي إلى تمويل مناخي يحدث فرقا أبعد من تأمين الأموال.
ويسعى الصندوق العربي للإنماء من وراء المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي حول واقع التغير المناخي وتعزيز التعارف والتواصل بين العاملين في مجال التغير المناخي، وإبراز دور مؤسسات التمويل العربية ومساهمتها في تمويل المشاريع الخضراء.
وقال رئيس قسم المشاريع في الصندوق موفق الصقار إن “من المخرجات المراد تحقيقها التعريف بمبادرات الصندوق وتنفيذ مشروع لدعم القدرات العربية في مجال التغير المناخي”.
