كريتر نت – متابعات
أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء الأربعاء أنها رفعت حظرا كان مفروضاً على مبيعات الأسلحة للسعودية، بعد تحسّن الوضع في اليمن ودور الرياض في دعم الاستقرار داخل البلد الذي دمرته الحرب.
وفُرضت قيود على تصدير العتاد العسكري للسعودية في عامي 2019 و2020 لمنع استخدامها في الصراع اليمني.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيانها إن الحظر لم يعد ضروريا “في ضوء تغير الوضع” على الأرض. وأشاد البيان بجهود وساطة السلام السعودية في الآونة الأخيرة.
وكانت السعودية قد طرحت في مارس الماضي مبادرة لحل الأزمة في اليمن، تبدأ بأمرين، الأول هو وقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف دولي. والأخير تحويل مداخيل الحديدة إلى السلطات المصرفية الشرعية في اليمن. وذلك توطئة لخروج الآلة الإيرانية، ونزع أسلحة الميليشيات، ما يقود إلى انسحاب التحالف، وتسلم الشرعية كامل البلاد.
واليمن واقع في مستنقع صراع منذ أن أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في عام 2015 بهدف إعادة الحكومة.
واكتسبت مبادرات السلام زخما متزايدا بعد أن اتفقت الرياض وطهران في مارس على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها منذ 2016.
وقالت إيطاليا إن قرارها تجاه السعودية “يتماشى” مع رفعها الشهر الماضي حظرا آخر على الأسلحة كان مفروضا على الإمارات ومرتبطا أيضا بالحرب في اليمن.
وتأتي هذه الخطوة في خضم جهود تبذل في المنطقة لتسفير المشاكل في عدد من الساحات من بينها اليمن، بعد الدور الذي يحسب للرياض في إعادة سوريا إلى الجامعة العربية فضلا عن دورها الجاري في السودان، وذلك عقب الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات في مارس الماضي والذي رعته الصين.
كما تأتي بعد أيام من إعلان روما عن مكالمة هاتفية جرت بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي.
بحسب وزارة الخارجية الإيطالية، أكد تاياني خلال الاتصال الهاتفي “العمل على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات التكنولوجية والعلمية والاستثمارية”، كما أشار إلى أن بلاده تهدف إلى “زيادة أكبر للتبادل التجاري بين روما والرياض”، وفقاً لما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية.
كذلك جرى اتصال هاتفي بين وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وبحسب الوكالة تحدث الوزير أورسو عن صندوق سيادي مرتقب، و”أعرب عن أمله في مشاركة صناديق أجنبية، مثل الصندوق السيادي السعودي، في المبادرة الإيطالية”.
وتعتزم حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تأسيس صندوق للاستثمار في “الشركات الوطنية ذات القدرات الكامنة العالية” من خلال الأدوات المالية أو صناديق الاستثمار التي يديرها بنك “كاسا ديبوزتي إي بريستيتي”، وفق مشروع قانون اطلعت عليه رويترز.
وجاء في مشروع القانون أن الصندوق سيستثمر في الشركات العاملة في “سلاسل الإمداد الاستراتيجية الوطنية” التي تتضمن الطاقة وشراء المواد الخام.
وينص مشروع القانون أيضا على أن روما ستعمل “وفق شروط السوق” لتجنب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تقيد قواعد المساعدات الحكومية.
ولتدشين الصندوق قد تخصص وزارة الخزانة نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) ليتم صرفها على بضع شرائح.
وفي 2020، انضمت إيطاليا إلى الدول الغربية التي علقت صادراتها من الأسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب حرب اليمن.
وذكرت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح حينها أن قرار روما من شأنه أن يعرقل عملية بيع نحو 12700 صاروخ للسعودية.
وتعرضت السعودية على مدار الأعوام الماضية للمئات من الهجمات التي شنها المتمردون اليمنيون بصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة استهدفت أساسا منشآت نفطية ومدنية.
وشكل سحب الولايات المتحدة لمنظومة باترويت صدمة للمسؤولين السعوديين، الذين رأوا في الخطوة الأميركية خذلانا لهم في أحوج اللحظات التي تمر بها المملكة.
وتصاعدت آمال بين اليمنيين باقتراب تحقيق السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين، في 10 مارس الماضي 2023، اتفاقاً لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.
ويعتقد مراقبون أن اتفاق الرياض وطهران أدى إلى تهدئة التوتر في اليمن والاتجاه نحو خطوات لوقف الحرب وحل الأزمة عبر حوار سياسي، إلا أن التوصل إلى اتفاق آني ينهي الحرب لا تزال فرصه ضعيفة.
