كريتر نت / متابعات
كثفت المملكة المتحدة من تحركها الدبلوماسي علی مختلف المستويات، لتمرير اتفاق مبدئي علی المرحلة الأولى لإعادة انتشار القوات في الحديدة، في وقت ما زالت تفاصيله وخطوات المرحلة الثانية يكتنفها الغموض.
وفي إطار هذا التحرك، أصدرت الخارجية البريطانية بيانين: الأول علی لسان وزير الخارجية جيريمي هنت، والثاني باسم متحدث الوزارة، للترحيب بما أسمياه “التقدم الحاصل في اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن”.
وأوفدت لندن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت إلی الرياض، حيث التقى بالرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الخارجية خالد اليماني.
وأصدر بيرت، عقب اللقاءين، بياناً نشرته الخارجية البريطانية أشاد فيه بنتائج مباحثاته.
وقال “التقيت في السعودية بالرئيس اليمني هادي ووزير الخارجية اليماني، حيث أعربا عن تأييدهما لاتفاق تبادل السجناء وإعادة نشر القوات في الحديدة”، مضيفاً: “كانت جميع المواقف إيجابية تجاه العملية التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن اليمن”.
بينما نقلت وكالة سبأ الرسمية عن هادي خلال استقبال الوزير البريطاني قوله “سنعمل معاً لتنفيذ اتفاق ستوكهولم باعتباره الخطوة الأولى لبداية الانفراج وتحقيق الخطوات اللاحقة تباعاً”.
وأشار إلى أهمية تنفيذ هذا الاتفاق، وما يتصل بالجوانب الإنسانية في إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الكل مقابل الكل باعتبار ذلك خطوة هامة في إطار بناء الثقة.
ويأتي التحرك البريطاني، علی خلفية تمسك الجانب الحكومي بالتنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم وتأكيده علی ضرورة الاتفاق علی كل خطوات المرحلتين الأولی والثانية ومن ثم بدء تنفيذهما لضمان انسحاب ميليشيا جماعة الحوثي -ذراع إيران في اليمن- وتجنب أي تعنت أو مماطلة وعدم تكرارها لمسرحيات الانسحاب التمثيلي لعناصرها وإحلال مسلحين تابعين لها بزي عسكري بدلاً عنهم.
وكانت الأمم المتحدة سارعت لإعلان موافقة حكومة الشرعية والحوثيين، علی المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، لكنها تعمدت تجاهل تمسك الجانب الحكومي بضرورة الموافقة علی خطوات المرحلة الثانية وتفاصيلها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان يوم الاثنين، “عقد أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتماعهم المشترك الرابع يومي السادس عشر والسابع عشر من فبراير، في مدينة الحديدة اليمنية، وقد أحرز الاجتماع تقدماً مهماً على مسار التخطيط لإعادة نشر القوات وفق ما ورد في اتـفاق الحديدة”.
وأردف “بعد مناقشات مطولة وبناءة، يسر عقدها رئيس اللجنة، توصل الطرفان إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة نشر القوات، كما اتفقا، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية مع انتظار إجراء مزيد من المشاورات مع قياداتهما”، متوقعاً أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة في غضون أسبوع بهدف إكمال الاتفاق على المرحلة الثانية.
في حين قال العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية -عضو الجانب الحكومي في اللجنة- إن “المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم”.
وشدد دويد، في سلسلة تغريدات علی حسابه في “تويتر”، على أن “يرافق الخطوات المتفق عليها لإعادة الانتشار من الحديدة نزع الألغام في المناطق المُنسحب منها ونزول المراقبين من جميع الأطراف للتحقق من الجدية”، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي خطوة أحادية لا قيمة لها.
من جانبه نبه مروان دماج وزير الثقافة وعضو وفد الحكومة في مشاورات السويد، أن المقترح الأممي الجديد لتجزئة اتفاق ستوكهولم في الحديدة يهدد مسار السلام في اليمن.
وقال دماج علی حسابه في “الفيس بوك”، إن “أي محاولة لتجزئة اتفاق استوكهولم أو تحقيق تقدم شكلي للقول إن عملية الاتفاق تتقدم من دون التطبيق الكامل للاتفاق وانسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة بشكل حقيقي وكامل وانتشار الأمن اليمني الخاضع لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية حسب القرارات الدولية والمرجعيات الثلاث.. يهدد مسار السلام المقترح، بل ويهدد مستقبل شعبنا ومصالحه التي لا يمكن التنازل عنها لأي ضغوط أو مشاريع من أي نوع”.
وتقضي بنود اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه حكومة الشرعية وميليشيا الانقلاب خلال مشاورات عقدت في السويد منتصف ديسمبر 2018، بإعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور في هذه المدينة والموانئ.
ولم تتضح بعد تفاصيل المرحلة الثانية من خطة الانتشار وفقاً للمقترح الأممي الجديد الذي يقضي بانسحاب قوات الجانبين من الموانئ والمدينة وتسليمها لقوات دولية.
وتسعی لندن إلى اتفاقات غامضة من خارج اتفاق السويد، بالاعتماد على المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يحمل الجنسية البريطانية، وتقترب مهمته المحددة بعام واحد من الانتهاء.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أول المرحبين بالإعلان الأممي بالاتفاق علی المرحلة الأولی لإعادة الانتشار.
وقال في بيان مقتضب “حققت الأطراف في اليمن تقدماً جيداً في خطة إعادة نشر القوات من الحديدة”.
وتابع “يجب إنجاز وتطبيق الاتفاق سريعاً، ومن الضروري أيضاً تواصل الأطراف بشكل بناء في المحادثات بشأن تبادل السجناء لأجل بناء الثقة”.
بينما قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية “ترحب المملكة المتحدة بالتقدم الذي حققته الحكومة اليمنية والحوثيون في الاتفاق على إعادة نشر القوات من الحديدة”.
واعتبر “هذه العملية المشجعة تمثل خطوة كبيرة في العملية السياسية”، ملمحاً في الوقت ذاته أنه ما زال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به بحرص.
وحث ناطق الخارجية البريطانية الأطراف اليمنية على مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل سريعاً على إنجاز وتطبيق الخطة المتفق عليها.
ومضی قائلاً “كما أن من الضروري أن تُسهّل الأطراف نشر “بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة” للمساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقات، وأن يشاركوا بشكل بنّاء في المحادثات للاتفاق على تبادل السجناء وتدابير أساسية أخرى للمساعدة في بناء الثقة”، مذكراً بأن وزير الخارجية البريطاني، إلى جانب وزراء خارجية الإمارات والولايات المتحدة والسعودية، كانوا أكدوا خلال اجتماع اللجنة الرباعية في وارسو على أن التسوية السياسية تظل هي السبيل الوحيد لإحلال الاستقرار على المدى الطويل في اليمن، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً.
وختم بالقول “يجب على الأطراف اليمنية التواصل بشكل بنّاء وبحسن نية لتجاوز العقبات وإيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع”.
