كريتر نت – متابعات
قال مسؤولون في تحالف أوبك+ ومراقبون لسوق النفط إن السعودية أبرمت اتفاقا صعبا مع أوبك+ بهدف معاقبة المستثمرين الذين راهنوا على هبوط أسعار النفط، لكن هذه الخطوة قد تقدم عن غير قصد دعما طويل الأجل لصناعة الطاقة الأميركية.
وتعهدت السعودية الأحد بخفض إنتاجها النفطي بواقع مليون برميل يوميا أو عشرة في المئة في يوليو، إلى جانب تخفيضات الإنتاج الحالية التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها. ومع الخفض السعودي الجديد، يكون التحالف قد وافق على سحب نحو 4.6 مليون برميل يوميا من السوق في يوليو بما يعادل 4.6 في المئة من الطلب العالمي البالغ 100 مليون برميل يوميا.
ووافق تحالف أوبك+ الأحد أيضا على تمديد تخفيض إنتاجه الحالي من النفط البالغ 3.66 مليون برميل يوميا حتى 2024.
ونتيجة لهذا القرار زادت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل في وقت مبكر من تعاملات الاثنين، ليصبح سعره 78 دولارا.
وقال محللون إن المكاسب ما هي إلا بداية وإن التخفيضات ستسْهم كثيرا في نقص الإمدادات العالمية، ما قد يدفع الأسعار نحو 100 دولار للبرميل.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الأحد إن السوق بحاجة إلى الاستقرار، معتبرا أن قرار بلاده المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج يضفي رونقا على اتفاق أوبك+.
وتعهد وزير الطاقة السعودي مجددا بمعاقبة البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض الأسعار. وانخفضت الأسعار في الأسابيع الأخيرة إلى ما يقارب 70 دولارا للبرميل بعد أن تخطت 130 دولارا قبل عام عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال مصدر مطلع على إستراتيجية أوبك+، اشترط عدم الكشف عن اسمه، “تحرك السعودية جاء برغبة منها في ردع البائعين على المكشوف ومنعهم من خفض السعر”.
وقالت ناتاشا كانيفا، من “جي.بي مورغان”، إن “حجم التخفيض (السعودي) جدير بالثقة وينبغي على الأقل أن يحد من الضغوط النزولية على الأسعار لبقية العام”. وتؤدي زيادة الأسعار بصورة غير متوقعة إلى إجبار البائعين على المكشوف على إغلاق صفقاتهم بخسارة.
وتقول أوبك إنها لا تستهدف سعرا معينا للنفط وإن القرارات المتعلقة بسياستها تهدف إلى منع حدوث تقلبات من خلال موازنة العرض والطلب.
• ناتاشا كانيفا: حجم التخفيض السعودي جدير بالثقة وينبغي على الأقل أن يحد من الضغوط النزولية على الأسعار لبقية العام
وقال تاماس فارجا، من “بي.في.أم للسمسرة”، إن الخفض “يعكس بوضوح حالة القلق والإحباط بين المنتجين، وخاصة السعودية، من انخفاض الأسعار”، مضيفا أن الرياض تحتاج أن يصل السعر إلى 80 دولارا للبرميل من أجل ميزانيتها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأثارت التخفيضات السابقة للتحالف انتقادات شديدة من جانب الولايات المتحدة والدول المستهلكة الأخرى التي اتهمت التكتل بتقويض الاقتصاد العالمي من خلال زيادة تكاليف الطاقة.
ورد وزراء أوبك+ بالقول إنهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة وإنهم بحاجة إلى توفير ظروف ملائمة للاستثمار طويل الأجل في قطاع النفط والغاز.
ويقولون أيضا إن السياسات الجزئية للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون تؤثر سلبا على الاستثمار ويمكن أن تؤدي إلى نقص في الإمدادات في المستقبل قبل أن يصبح العالم مستعدا للعيش دون نفط.
وكانت أحدث التخفيضات التي تعلنها أوبك مدعاة للتفاؤل بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية لا تركز على “البراميل” وإنما على الأسعار التي سيشتري بها زبائنها النفط، مشيرا إلى أن الأسعار هبطت هبوطا كبيرا على مدار العام الماضي.
وتأثرت أسعار النفط هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد العالمي والمخاوف الناجمة عن الأزمة المصرفية الأميركية وبطء تعافي الصين من قيود كوفيد – 19.
لكن منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية والكثير من المراقبين يتوقعون أن يزيد الطلب عن العرض في النصف الثاني من العام الجاري.
◙ مع الخفض السعودي الجديد، يكون التحالف قد وافق على سحب نحو 4.6 مليون برميل يوميا من السوق في يوليو
وقال جورج ليون، من “ريستاد إنرجي”، إن التخفيضات السعودية ستزيد عجز السوق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا اعتبارا من يوليو، وهو ما سيزيد الضغوط المتصاعدة في الأسابيع المقبلة.
وإذا زادت الأسعار بسبب تخفيض أوبك+ إنتاج النفط، فسوف يستفيد منتجون منافسون آخرون من خارج التحالف أيضا وأكبر منافس هو الولايات المتحدة.
وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط والغاز بأكثر من المثل على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية ويرجع ذلك في الغالب إلى تطوير حقول النفط الصخري.
وانخفض إنتاج النفط الصخري خلال جائحة كورونا ووضعت البنوك قيودا على التمويل لكن البلاد تعافت منذ ذلك الحين وسجلت صادرات وإنتاج الخام الأميركي مستويات قياسية.
ومن المرجح أن يمنح قرار أوبك+ تمديد التخفيضات الحالية عاما آخر المنتجين الأميركيين ثقة بالأسعار على المدى الطويل ويعزز قدرتهم على الاقتراض.
