اللواء . علي حسن زكي
الوضع الإقتصادي وصل حافة الإنهيار هذه الحقائق والوقائع بعضاً منه: حتى عام ١٩٩٠م كان يوجد صندوق موازنة الأسعار مدعوم من الدولة يقوم بتغطية فارق أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والأدوية والمحروقات في حال إرتفاعها أو إرتفاع تكاليف نقلها عالمياً حيث تظل أسعارها في السوق المحلية ثابتة ومستقرة لا يشعر المواطن معها بأي تقلبات، فضلاً عن إنشاء عدد من المؤسسات التموينية: الأسماك_الخضار والفواكة_اللحوم_الأقمشة وملابس الأطفال والكهربائيات ومواد البناء متزامناً مع إنشاء شبكة من التعاونيات الإستهلاكية بتسهيل مالي من الدولة والبيع بنظام الآجل من شركة التجارة الداخلية تقوم بنقل وإيصال المواد إلى المناطق النائية وبيعها للمواطنين بنفس أسعار البيع في عدن والدولة ممثلة بالصندوق هي من يتحمل تكاليف النقل الداخلي وهامش ربحية التعاونيات، اليوم الأسعار تتقلب وتزداد بين عشية وضحاها تارة بمبرر إرتفاعات عالمية وأخرى بمبرر إرتفاع أسعار الصرف!!! أسعار صرف العملات هي الأخرى كانت ثابتة صرف الدولار ٧ دراهم الدينار ٢٠ درهماً=٣دولار وبعد عام ١٩٩٠م صرف الدينار ٢٦ ريال =٣ دولار، اليوم صرف الدولار ١٣٠٠ ريال!!! فيما أسعارها دوماً إلى العلا لم تعقلنها كل الودائع المالية الخارجية والمصارفة وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تم الحديث عنها!!!… دخولات العامة ورواتب الموظفين كانت تتمتع في الماضي بقدرة شرائية ومقارنه بصرف العملات فيما فقدت ذلك في الحاضر!!.
فقدت الحياة مقوماتها وفي مقدمتها حق العيش الكريم والتطبيب والتعليم والإبتعاث للدراسة في الخارج والوظيفة العامة والأمن والإستقرار الكابح للجريمة والخالية من الفساد والثأرات والتقطعات والبسط والإستيلاء على الأراضي العامة والخاصة وما يترتب عليه من أحداث جنائية مؤسفة!!
لقد كان كل ذلك في الماضي وعلى نحو ما أوجزناه رغم شحة إمكانيات الدولة وما واجهته من حرب ومقاطعة إقتصادية وعدم وجود ثروات طبيعية تدر عليها عائدات مالية، فيما العائدات والإيرادات من الثروات الطبيعية والميناء والضرائب المحلية والدعم الخارجي في الحاضر أفضل من الماضي مع ذلك لا وجود لأي أثر أو تأثير لها على الوضع الإقتصادي وتحسين مستوى حياة الناس المعيشية والخدمية!!!.
((ويا فصيح لمن تصيح؟ من يده في الماء ليس كمن يده في النار!!!)).
