كريتر نت – متابعات
اتهامات جديدة تحيط بعدد من الجامعات البريطانية حول تقديمها مساعدات لإيران في تطوير أسلحة، وصناعة الطائرات المُسيّرة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة (التلغراف) البريطانية، فإنّ نواباً بريطانيين طالبوا بإجراء تحقيق حول اتهامات موجهة ضد (11) جامعة بريطانية.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أليسيا كيرنز: إنّ بلادها ستدعو إلى إجراء تحقيق في “التعاون المريع الذي أخشى أنّه قد يخرق العقوبات المفروضة بشأن التكنولوجيات الحساسة وذات الاستخدام المزدوج”.
وأضافت: “من الممكن جداً أن يساعد هذا التعاون في الفصل العنصري بين الجنسين داخل إيران، وتدخلها العدائي، وأعمالها العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
بدوره، دعا ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل العمالية البريطانية، إلى إجراء تحقيق في النتائج “المقلقة للغاية”، داعياً الحكومة إلى “التحقيق على وجه السرعة فيما إذا كانت الجامعات والأكاديميون في المملكة المتحدة قد انتهكوا العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على إيران، بما يتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيات العسكرية”.
وذكرت الصحيفة في تقرير نُشر أول من أمس أنّ (11) جامعة بريطانية على الأقل، تشارك مع فريق عمل ينتج (16) دراسة ذات استخدام عسكري إيراني محتمل.
وأشار التقرير إلى جامعة كمبردج وإمبريال كوليدج في لندن، وجامعة غلاسكو وجامعة كرانفيلد وجامعة نورثمبريا. كما يتضمن التقرير أسماء باحثين إيرانيين في جامعات بريطانية شاركوا أبحاثهم مع طلاب بجامعات إيرانية بعضها مدرج على لائحة العقوبات الغربية.
وخلص التقرير إلى أنّ الدراسة استُخدمت في صناعة وتطوير المسيّرات وبرمجياتها، بما في ذلك محرك مسيّرة (شاهد – 136)، وهي إحدى المسيّرات التي حصلت عليها روسيا من إيران.
وأظهرت نتائج تحقيق جديدة نشرته صحيفة (جويش كرونيكل) أنّ باحثين في بريطانيا قدّموا مساعدات لمؤسسات إيرانية تعمل على تطوير تكنولوجيا متطورة يمكن استخدامها في برنامج الطائرات المُسيّرة والطائرات المقاتلة.
يأتي التقرير في وقت تتعرض فيه الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة بشأن تصنيف (الحرس الثوري) على قائمة الإرهاب.
وتفرض الحكومة البريطانية حظراً على تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إيران. وقد دعا نواب بريطانيون إلى بدء تحقيق في كيفية إجراء البحث الأكاديمي.
