كريتر نت – متابعات
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أبو ظبي، في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2024، لتكون بذلك أول دولة عربية تستضيف مثل هذا الحدث.
وقال موقع “الإمارات اليوم” إن هذه الخطوة غير المسبوقة تأتي بعد تعيين محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، رئيسًا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أكتوبر 2022، كأول إماراتي وأول عربي يترأس هذه المنظمة الدولية.
ويشار إلى أن الإمارات أنجزت أول مشروع في العالم للطاقة النووية منذ 27 عاما، وتعد محطات براكة للطاقة النووية نموذجا لمشاريع الطاقة النووية الجديدة، حيث تقوم المحطات اليوم بدور حيوي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يوم الخميس الماضي، تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في “براكة” لفرق التشغيل.
وذكرت صحيفة البيان، أن المؤسسة سلمت آخر المحطات من أجل بدء الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها بهدف حصول “المحطة الرابعة” على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية في الإمارات).
وأوضحت أن تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في “براكة” يعد إنجازا قائما على الدروس المستفادة من تطوير المحطات الثلاث السابقة في “براكة” نفسها، وهو ما أسهم في ضمان انتقال تلك المحطة لمرحلة الاستعدادات التشغيلية بسحب جدول زمني طموح.
ويفترض “ارتفاع القدرة الإنتاجية لمحطات “براكة” الأربع، عند التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، لتصل إلى 5.6 غيغاواط، ومن المرر أن تنتج 40 تيراواط/ ساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية كل عام، أي ما يغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء”.
ونقلت الصحيفة عن محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أنه “في عام الاستدامة للإمارات تُسلط الإنجازات في محطات براكة، الضوء على الدور الأساسي للطاقة النووية في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة”.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أعلنت، في شهر فبراير الماضي، عن انطلاق التشغيل التجاري لثالث محطات “براكة” للطاقة النووية السلمية، حيث وأفادت صحيفة البيان بأن هذا التشغيل التجاري سيعزز مساهمة المحطات النووية السلمية الإماراتية في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
