كريتر نت – متابعات
باتت جنوب أفريقيا تحت المراقبة الدولية بعد أن تحولت إلى أرض خصبة يجمع فيها متطرفون التمويل وهو ما يرجعه مراقبون إلى عدة عوامل في مقدمتها نظامها المالي المتساهل وحدود يسهل اختراقها وانتشار الفساد والجريمة المنظمة.
ولم تكن جنوب أفريقيا في أي وقت معنية فعليا بالاعتداءات الجهادية، فديمقراطيتها متينة واقتصادها مستقر. غير أنها تعتبر رغم ذلك مركزا لتمويل تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من المنظمات المتطرفة.
وقالت خبيرة مكافحة الإرهاب جاسمين أوبرمان ومقرها في بريتوريا إن “جنوب أفريقيا أرض خصبة مفتوحة”. فالممولون الإسلاميون يجمعون الأموال في هذا البلد وينقلونها إلى “أيادي الإرهاب” على ما قالت الخبيرة. مضيفة أنه بات معروفًا دوليا “أننا أصبحنا مركزا” لذلك التمويل.
وهذا اتهام صارخ لبلد بالكاد يُرصد على لوائح الأنشطة المتطرفة في العالم، باستثناء بعض التحذيرات الصادرة هنا وهناك عن السفارة الأميركية. لكن العديد من المحللين في مختلف أنحاء أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة يتفقون مع تقييم أوبرمان.
وصدرت أولى إشارات التحذير العام الماضي عندما فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على عدد من مواطني جنوب أفريقيا اتهمتم بالانتماء إلى إحدى خلايا تنظيم الدولة الإسلامية. وتقول واشنطن إن المجموعة سهلت نقل أموال إلى فروع لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء أفريقيا.
وقالت وزارة الخزانة في نوفمبر إن المجموعة “وفرت دعما تقنيا وماليا أو ماديا للجماعة الإرهابية”. ويرى بعض المحللين أن تمويل المنظمات الجهادية انتعش لأن سلطات دولة جنوب أفريقيا ارتضت بعدم وجود نشاط إسلامي ظاهر في البلاد.
وقال مدير مركز مشروع مكافحة الإرهاب هانس – ياكوب شيندلر “لا أعتقد أن جنوب أفريقيا أدركت ذلك. وكان الأميركيون من قالوا لهم: هناك شيء غير سوي يجري في بلدكم”. وأضاف “الحكومة برمتها تتحمل الآن المسؤولية”.
وظهر أول المؤشرات على وجود مشكلة ما في مارس هذا العام عندما قامت “مجموعة العمل
المالي” FATF وهي منظمة عالمية مقرها باريس لمراقبة التحويلات المالية غير الشرعية، وتهدف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بوضع دولة جنوب أفريقيا على ”قائمتها الرمادية” التي ترصد ثغرات في مراقبة أنشطة مالية غير مشروعة ووقفها.
وسمحت ظروف مختلفة، منها نظام مالي متساهل وحدود يسهل اختراقها وفساد وانتشار الجريمة، بجعل جنوب أفريقيا أرضا خصبة يجمع فيها متطرفون التمويل، وفق خبراء.
الجريمة المنظمة
يأتي الكثير من المال من عصابات الجريمة المنظمة التي تجمع الأموال عن طريق تهريب المخدرات والمعادن الثمينة إضافة إلى الخطف مقابل فدية. كما تنتشر عمليات الابتزاز عن طريق حسابات وهمية على موقع تيندر للتعارف، بغية الإيقاع بضحايا.
وازدادت حالات الخطف بمقدار الضعف مسجلة 4000 حالة بين يوليو وسبتمبر العام الماضي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، على ما تظهر إحصاءات الشرطة. وقالت أوبرمان إن “الجريمة المنظمة تنتشر أيضا” في جنوب أفريقيا. ولتفادي رصدها، تنقل الأموال إلى خلايا إسلامية في أنحاء القارة في تحويلات صغيرة لا تثير الشكوك.
وتم تحويل 6.3 مليار راند (342 مليون دولار) من جنوب أفريقيا إلى كينيا والصومال ونيجيريا وبنغلادش عن طريق تحويلات بالهاتف باستخدام قرابة 57000 شريحة هاتف غير مسجلة بين 2020 و2021، بحسب تحقيق أجرته صحيفة صنداي تايمز الأسبوعية الجنوب أفريقية.
كما يُستخدم لإرسال المال نظام “حوالة”، وهو نظام غير رسمي للدفع قائم على الثقة ورصده أصعب بكثير مقارنة بالحوالات المصرفية.
وبعض الأموال المرسلة إلى الخارج موجهة حقا لمساعدة أقارب، ولا تُعرف بالتحديد المبالغ التي يجمعها الجهاديون.
أفريقيا تتحول إلى مكان مفضل لداعش بعد خسارته “الخلافة” عقب تدخل عسكري دولي في العراق وسوريا.
لكن الخبراء يعتقدون أن الجهاديين يجمعون “أكثر مما يحتاجون إليه من الأموال”. وتظهر وثائق داخلية لتنظيم الدولة الإسلامية اطلع عليها خبراء أن من الأموال التي جُمعت في القارة، يحتفظ فرع التنظيم في الصومال بـ50 في المئة، فيما يتم تقاسم 25 في المئة بين خليتي موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية والباقي يذهب إلى مركز التنظيم.
وأحد المشتبه بهم على قائمة الولايات المتحدة هو زعيم خلية تنظيم الدولة الإسلامية فرهد هومر (47 عاما) ومقره في دوربان. وفرضت عليه العام الماضي عقوبات “لدوره المحوري المتزايد في تسهيل نقل أموال من رأس هرم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا إلى فروع في أنحاء أفريقيا”.
ونفى هومر أن يكون زعيم خلية للتنظيم المتطرف وقال لفرانس برس في اتصال هاتفي من دوربان إنه “تفاجأ” بالعقوبات. وأضاف “أنتظر الإثبات. مضى عام بانتظار الإثبات”. واعتقلت شرطة جنوب أفريقيا هومر في 2018 بتهمة التخطيط لنشر عبوات حارقة قرب مساجد ومحلات بيع. ووجهت له الشرطة العشرات من الاتهامات التي أُسقطت فيما بعد.
وقال الزميل في المركز الدولي لدراسة التطرف تور هامينغ إن المتورطين في تمويل الجهاديين “شخصيات متطرفة معروفة من جنوب أفريقيا تنشط في دوائر التطرف منذ عدد من السنوات”. وأضاف أن الجهاديين يستفيدون من “هياكل مالية مفتوحة”.
وقال مارتن إيوي منسق مرصد الجريمة المنظمة الإقليمي لدى معهد الدراسات الأمنية ومقره بريتوريا، إن عددًا من الأفراد يخضعون حاليًا للتحقيق فيما يقوم المحققون “بنبش” قضايا تعود إلى عام 2017.
وأضاف إيوي أن “الإرهابيين استغلوا الطبيعة الديمقراطية للبلد لاستخدامه كمركز لجمع التمويل” وموارد أخرى. وفي مذكرة حديثة خلص مركز صوفان للاستخبارات والأمن ومقره الولايات المتحدة إلى أن جنوب أفريقيا “باتت مركزا ماليا لتنظيم الدولة الإسلامية في أفريقيا”.
زيادة حجم الأموال
يقول مركز صوفان إن خلايا مقرها في جنوب أفريقيا تدعم “العمل الميداني” لتنظيم الدولة الإسلامية “على نطاق أوسع”.
ويأتي الكشف عن هذه الوقائع في وقت أصبحت فيه القارة بشكل متزايد مكانا مفضلا للتنظيم الجهادي بعد خسارته “الخلافة” في 2019 عقب تدخل عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا.
وشهد تنظيم الدولة الإسلامية أبرز صعود مؤخرا في أفريقيا، مع تمركزه في منطقة الساحل وصولا إلى بحيرة تشاد وحتى الكونغو الديمقراطية وموزمبيق والصومال.
وقال شيندلر إنه “في السنوات الخمس الماضية تزايدت أهمية أفريقيا نفسها بالنسبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية”. لكن دور دولة جنوب أفريقيا في الإرهاب الدولي يرجع لأكثر من عقد، بحسب ريان كامينغز المحلل لدى مؤسسة سيغنال ريسك للاستشارة الأمنية ومقرها كيب تاون.
وقال إن جنوب أفريقيا “اعتبرت مركزا ماليا لمجموعات متطرفة منذ فترة” لافتا إلى أدلة استخبارات تشير إلى أن حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة، استخدمت جنوب أفريقيا لتحويل أموال بعد الهجوم على مركز ويست غيت التجاري في العاصمة الكينية في 2013.
وهناك تقارير عن “زيادة حجم الأموال المتدفقة من جنوب أفريقيا” إلى موزمبيق والمجموعة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في الكونغو الديمقراطية، وفق كامينغز.
وتكثف جنوب أفريقيا الآن جهودها للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وتم تسريع العديد من التشريعات في البرلمان في الأشهر الأخيرة لاسيما التشريع المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
في 19 مايو الماضي أبلغت وزيرة الأمن خومبودزو نتشافيني المشرعين أن مكتبها، إلى جانب الهيئات الأخرى، “سيواصل تطوير وتنفيذ إجراءات لضمان عدم استخدام أراضي جنوب أفريقيا لتخطيط وتسهيل وتنفيذ أعمال إرهابية، والحصول على أموال ونقلها وتخزينها واستخدامها لدعم الإرهاب”.
