كريتر نت – متابعات
شهد الريال اليمني انهياراً متسارعاً جديدًا أمام العملات الأجنبية بشكل ملحوظ الأيام الماضية مع استمرار ارتفاع الأخيرة بشكل يومي، صاحبه تضخم بأسعار السلع الغذائية.
وسجل الريال اليمني 378 لكل ريال سعودي، و1380 لكل دولار، في انهيار ملحوظ رغم تصريحات محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي الذي نفى ما أشيع مؤخراً عن نفاد احتياطيات البنك من العملة الصعبة، مؤكداً بأن احتياطات البنك من العملة الصعبة “افضل مما يتصوره”، وأنها تمكنه من القيام بوظائفه الأساسية بالحفاظ على استقرار العملة المحلية والمحافظة على الأسعار بالحدود الممكنة.
وتزامن الانهيار مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية المهمة وكذلك أسعار الخضروات التي أرهقت حتى ذوي الدخل المتوسط في العاصمة عدن والمناطق المحررة.
وكان خبراء اقتصاديون دوليون أوضحوا بأن الخلل كامن في اقتصادات بعض الدول العربية، والمتعلق بكونها اقتصادات استهلاكية، وليست إنتاجية في معظمها، باستثناء دول الخليج التي تعتمد كثيرا على سلعة مطلوبة دوليا وهي الغاز والنفط.
وقال الباحث الاقتصادي اليمني، عبد الله باشراحيل، في لقاء صحفي، إن “الاعتداءات الإرهابية للمليشيات الحوثية على قطاعات النفط واستهداف المرافئ وناقلات النفط وتعطيل تصدير النفط الخام، بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود؛ أثرت على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% حسب تقارير سابقة للبنك المركزي، مما انعكس سلباً على سعر الصرف”.
ورغم امتلاك اليمن على الغاز والنفط، إلا أن إيرادات وعائدات نفط مأرب وحضرموت لا تعود إلى مركزي عدن أو الدولة، فيما العديد من الايرادات كـ”الاتصالات” المقدرة بمبالغ ضخمة تعود الى ميليشيات الحوثي، خلاف انقسام العملة اليمنية ومرتبات الحكومة بالعملة الصعبة، ومئات محلات الصرافة المتلاعبة بالأسعار كل ذلك وأكثر أبرز عوامل انهيار الريال اليمني.
حلول استقرار الاقتصاد
-إيجاد حل سياسي للصراع الدائر في اليمن، ففور إعلان حلول سياسية أو اتفاقيات سلام سيساهم باستقرار الريال.
-دعم القطاع الصناعي والزراعي: يجب تحسين الإنتاجية والجودة في القطاع الزراعي والصناعي، ودعم المزارعين والمنتجين والمصانع بالمعدات والتكنولوجيا والتدريبات والتمويل لتحسين الإنتاج والتصدير.
-مكافحة الفساد: يجب مكافحة الفساد بكل قوة وتحسين إدارة المال العام والمصادر الطبيعية والتجارة لتحسين الثقة بالحكومة وتعزيز الاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
-تطوير البنية التحتية: يجب تطوير البنية التحتية في اليمن، بما في ذلك شبكات النقل والطرق والموانئ والمطارات والطاقة والاتصالات، وذلك لتسهيل النقل والتجارة وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية.
-دعم البنوك والمؤسسات المالية: يجب دعم البنوك والمؤسسات المالية في اليمن لتوفير تمويل ميسر للمشاريع الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات والتجارة.
-التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون الدولي مع الدول المانحة والمنظمات الدولية لتوفير الدعم المالي والتقني والتنموي لليمن وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها.
هذه بعض الحلول المقترحة، ومن المهم تنفيذها بشكل منسق ومتكامل لتحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن.
