كريتر نت – متابعات
يوم تلو الآخر، تتكشف حقيقة تنظيم الإخوان الإرهابي ومحاولاته لفرض أجندته المشبوهة إبان عام من السلطة في مصر إلا أن مساعيه لاختراق المؤسسات قوبلت بتصدٍ واسع.
وفي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان، تداول نشطاء مقطعا مصورا يتضمن وثيقة قضائية نادرة تنقذ الجامعات المصرية من إجبارها على السقوط في براثن الإخوان، وتضع مفهوماً لمبدأ استقلال الجامعات.
ففي 26 مارس/آذار 2013، صدر حكم قضائي بإلغاء قرار وزير التعليم العالي التابع للجماعة بفرض تقارير الأداء الذاتية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ليتعرف على هويتهم السياسية وإرسالها لمكتب الوزير كشرط لصرف بدل الجامعة .
وفي حيثيات الحكم، قال القاضي المصري، محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن وزير التعليم العالي استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة، وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب لا تليق بأساتذة الجامعات وعلمائها تكون أقرب إلى التسلط على أدق بياناتهم الشخصية ليتحسس معرفة هويتهم على غرار نظم الحكم الشمولية منه في أي نظام آخر.
وأضاف أن “جوهر مبدأ استقلال الجامعات يكمن في الاستقلال المنهجي بالمفهوم الكامل من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية، فهو ليس استقلالا مالياً وإدارياً وعلمياً، فالأستاذ لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي دون تأثير عليه”.
وأشارت المحكمة إلى أن “مبدأ استقلال الجامعات من مصاف المبادئ الدستورية، وعلى جميع سلطات الدولة احترامه، فلا تملك الحكومة خرقه أو العبث به، وهذا المبدأ مستمد من حق أعضاء هيئة التدريس والعلماء في تعليم الأجيال للمساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ليكون ثمرته تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات”.
وتابع: “ولا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة قيوداً من شأنها أن تؤدي بهم إلى صيرورتهم في مذهب معين، فلا يصح أن يكون للدولة مذهب محدد للكافة بل يجب عليها أن تحترم التعددية في المذاهب العلمية التي تنشأ في المجتمع العلمي، ولا يجوز أن تتخذ الحكومة من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكر والإبداع وأن أي تدخل بأية صورة أو خرق بأي شكل لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضاً صارخاً مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع، ويمثل تهديداً حقيقاً لمستقبل الوطن والمواطنين”.
وبعد نطق القاضي بالحكم انبرى العلماء بجميع الكليات داخل القاعة احتفاءً بحكم المحكمة التاريخي، معربين أن القضاء المصري لا يمكن أن تخطفه أي جماعة .
