كريتر نت – متابعات
ذكرت صحيفة “فيلت ام زونتاج” اليوم السبت، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة الائتلافية الألمانية على خلاف حول ما إذا كانت سترضخ للضغوط البريطانية وتوافق على إنتاج طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للسعودية.
وكانت الرياض أبرمت صفقة مع شركة بي.إيه.إي سيستمز لصناعة الأسلحة قبل خمس سنوات لتوريد 48 من تلك الطائرات لكن جرى تعليق الصفقة بسبب الحرب في اليمن إذ تدخلت قوات بقيادة السعودية في عام 2015.
وفي بريطانيا تم تجميد الصفقة بحكم قضائي عام 2019 بعد أن قضت محكمة بريطانية بأن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية كانت غير قانونية.
وذكرت مصادر في قطاع صناعة الأسلحة لوكالة رويترز في ذلك الوقت أن ثلث مكونات الطائرات يأتي من ألمانيا.
ويميل المستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي ذي الميول اليسارية ووزير المالية كريستيان ليندنر نحو السماح بالتصدير، لكن حزب الخضر وأعضاء بالحزب الديمقراطي الاشتراكي يعارضون هذه الخطوة بشدة، وفقا لتقرير الصحيفة.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن “تحالف إشارة المرور يواجه اختبار قوة”، وأضافت أن شولتس وليندنر يتجهان نحو الاستسلام لإصرار الحكومة البريطانية على التوقيع على إنتاج الطائرة المقاتلة لحساب السعودية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم السياسة الدفاعية سارة ناني قولها إنه “يجب ألا توافق الحكومة الفيدرالية على هذا تحت أي ظرف من الظروف”، فيما يتخذ مجلس الأمن الاتحادي القرار النهائي.
ومنذ التقارب بين السعودية وإيران، والذي يمكن أن ينهي حربهما بالوكالة في اليمن، يقول البريطانيون إن ألمانيا لا تستطيع منع تصدير طائرات يوروفايتر إلى أطراف ثالثة.
وخلال زيارته للمنطقة في سبتمبر 2022، أشاد شولس بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لقيامهما “بكل شيء لضمان انتهاء القتال” في اليمن.
ومن المفترض أن يتم تصنيع الطائرات المقاتلة للمملكة العربية السعودية من قبل شركة بي.إيه.إي سيستمز في المملكة المتحدة، ولكن الطائرات ستحتاج إلى إمدادات بقطع غيار من ألمانيا، وهي شريك في اتحاد شركات يوروفايتر جنبًا إلى جنب مع إيطاليا وإسبانيا.
وألمانيا من بين أهم مصدري السلاح الأربعة الأوائل في العالم خلف الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قد انتقد في فبراير 2022 استمرار ألمانيا في حظر تصدير أسلحة إلى بلاده، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل رسالة سلبية تشجع لاسيما المتمردين الحوثيين الموالين لإيران في اليمن على مواصلة نهجهم الرافض للسلام.
وأوضح الوزير السعودي أن هذا الحظر يعطي رسالة تفيد بأن “شركاءنا لا يقفون معنا، وهو ما يثير انطباعا لدى الحوثيين بأن المجتمع الدولي ربما لا يدعم السعودية وشركاءها في المنطقة، وأن هناك طريقا سهلا يمكن من خلاله تحقيق أهدافهم باستخدام العنف ضدنا أو ضد آخرين، لذلك من المهم أن تكون لدينا الموارد اللازمة للدفاع عن أنفسنا”.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن هذا الموقف يثير الشكوك تجاه موثوقية ألمانيا في مجال تصنيع الأسلحة، موضحا أن برامج التسليح كثيرا ما تكون متعددة الجنسيات، وهو ما تضعه السعودية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن شراء أنظمة تسليح تشارك ألمانيا في تصنيعها، خاصة عندما تكون البلاد في وضع تتعرض فيه لهجمات.
وعلقت ألمانيا بيع الأسلحة للرياض وقد ربطت قرارها بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018 بإسطنبول، واتبعت في ذلك نهجا أكثر صرامة بكثير مقارنة بالحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وحظر اتفاق أبرم في مارس 2018 بين المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي مبيعات الأسلحة لأي طرف في حرب اليمن والتي أودت بحياة مدنيين بشكل متكرر، باستثناء بعض العناصر التي تمت الموافقة على بيعها قبل توقيع الاتفاق وكذلك مبيعات الأسلحة التي ستظل داخل الدولة المستوردة.
وبسبب استثناءات المشاريع المشتركة مع شركاء الحلف أصدرت الحكومة الألمانية السابقة مرارا تصاريح تصدير للسعودية. وفي الأشهر الثمانية عشر بين يناير 2020 ويونيو 2021، تم تسليم 57 شحنة أسلحة بقيمة بلغت 32.7 مليون يورو.
وفي نهاية عام 2021، كانت أطراف الائتلاف الحكومي في برلين قد اتفقت، في عقد التحالف، على عدم إصدار تراخيص تصدير أسلحة إلى الدول “طالما أنها متورطة بشكل واضح في حرب اليمن”.
ويدعم تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية منذ سنوات عديدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حربها ضد المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأنحاء واسعة من اليمن.
وتعرضت السعودية خلال السنوات الأخيرة لهجمات متكررة من قبل الحوثيين استهدفت أساسا منشآت مدنية من بينها مطارات، على غرار الهجوم الذي استهدف مطار الملك عبدالله في جازان والذي أدى إلى إصابة 16 مدنيا.
