كريتر نت – متابعات
فُتّش منزل رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي الأربعاء في إطار تحقيق في اتهامات بخطف رجل أعمال فرنسي جزائري واحتجازه وتعذيبه في قطر، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق، مؤكداً معلومات أوردتها وسيلة إعلام فرنسية.
وأوضح ناطق باسم نادي العاصمة الفرنسية “طلب قاضي التحقيق معلومات إضافية، وهو ما وفّر له بشكل كامل وبشفافية وبتعاون تام مع السلطات، كما كانت الحال منذ البداية”.
وردا على استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية، لم يرغب أحد محامي ناصر الخليفي في التعليق.
وجاء التفتيش الذي أجرته الشرطة القضائية في إطار تحقيق قضائي فتح نهاية يناير بعدما قدّم طيب بن عبدالرحمن (42 عاماً) شكوى مصحوبة بادعاء بالحق المدني، وهي إجراء يجعل من الممكن حكماً فتح تحقيق قضائي.
وفي هذه الشكوى أكد بن عبدالرحمن توقيفه في يناير 2020 في قطر حيث استقر قبل ذلك بثلاثة أشهر لممارسة نشاطاته الترويجية للبلاد.
وهو يقول إنه احتجز لمدة ستة أشهر واستجوبه رجال أمن محليون، خصوصا بشأن وثائق يملكها على ما يبدو ومن شأنها توريط الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان.
وقال إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية ثم أُذن له في نهاية المطاف بمغادرة قطر في نوفمبر 2020 بعد توقيع اتفاق سري تعهد فيه عدم كشف هذه الوثائق.
وقد أعلن محامو ناصر الخليفي في أبريل عزمهم على إقامة دعوى تشهير على رجل الأعمال.
والأسبوع الماضي، تم أيضًا تفتيش مبنى البلدية في الدائرة السابعة في باريس، برئاسة الحارس السابق للأختام رشيدة داتي، ومكاتب المحامين فرانسيس زبينر وأوليفييه باردو ورينود سيميردجيان في هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات بينما واجه الخليفي في السنوات القليلة الماضية متاعب قضائية على خلفية اتهامات في قضية حقوق نقل البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، قبل أن تتم تبرئته من قبل محكمة فدرالية سويسرية إلى جانب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك.
وحكم عليه بالسجن 11 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمتي الرشوة وتزوير وثائق في قضية منفصلة.
وفي بداية العام الحالي أسدل الستار على قضية ملاحقة الخليفي، بتهم فساد مرتبطة بملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم لألعاب القوى، وذلك بسبب عدم اختصاص القضاء الفرنسي حسب حكم صادر عن محكمة التمييز. وبذلك ألغيت لائحة الاتهامات الموجهة للخليفي بالفساد والتي صدرت في 23 مايو 2019.
