كريتر نت – عدن
أدانت أحزاب المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاجتياح العسكري لمدينة جنين ومخيمها ويدعو لتحرك عربي واقليمي ودولي للجم العدوان ومحاسبة اسرائيل.
وتستنكرت أحزاب المنتدى في بيانها بأشد العبارات جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال والأبارتهايد العنصرية الفاشية ومستوطنوها الإرهابيون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وآخرها اقتحام مدينة جنين البطلة ومخيمها الباسل صباحاً بعد سلسلة غارات جوية على المخيم، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم.
واعلن المنتدى الديمقراطي الاجتماعي دعمه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل ضد جريمة الحرب الجديدة بحقه، مؤكداً أن كل هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الابارتهايد لن تحقق لا أمن ولا سلام ولا استقرار للاحتلال ما لم يتحقق الأمن للشعب الفلسطيني الأعزل وينال حقوقه الوطنية بالعودة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخجل والتحرك الجدّي لإجبار قوات الاحتلال على وقف عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني ومحاسبتها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والعمل فوراً لضمان عدم إفلات هذه الحكومة الصهيونية حكومة الفاشية والابارتهايد من العقاب.
ودعت أحزاب المنتدى إلى التحرك العاجل لمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق الفوري بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية المتطرفة، كما ويدعو المنتدى المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها.
ودعا المنتدى الديمقراطي الإجتماعي جامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ونصرة الشعب الفلسطيني، ومقاطعة الاحتلال ودعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات BDS ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال التي تعطي الاحتلال ضوءاً أخضراً لاستمرار الاحتلال بممارساته العدوانية، وعمل كل ما من شأنه عدم إفلات الإحتلال وقياداته السياسية والعسكرية من العقاب.
وطالب جامعة الدول العربية التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه بكل الوسائل والسبل التي ضمنها له القانون الدولي، والتوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، والمطالبة بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات 181، 194.