كريتر نت – متابعات
رحبت الأمم المتحدة السبت بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي طالما شكّلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها، وذلك بعد مطالبة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بتوزيع “عادل” للعائدات.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار “الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد”.
وكان المجلس أعلن الجمعة عن تشكيل “لجنة مالية عليا” مهمتها متابعة الإنفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية.
وتشمل مهام اللجنة “إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً للنظم المعمول بها”.
وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وحذّر حفتر، الرجل القوي في الشرق، من أنه سيمنح خصومه مهلة حتى أغسطس لتحقيق التوزيع العادل للثورة النفطية.
السيطرة على موارد النفط والبنى التحتية لإنتاجه وتصديره وإيراداته هي محرّك رئيسي للصراع المستمر منذ سنوات
وقال في كلمة الاثنين “تلقينا المئات من المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية (…) قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة”. وأكد أنه سيتم “سيتم منح اللجنة مهلة حتى نهاية أغسطس القادم لإنجاز أعمالها”.
ولفت إلى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في “الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط”، وأن “القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد”، في إشارة إلى تدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.
وأتت تصريحاته بعدما اشتكى أسامة حماد رئيس الحكومة الموازية في شرق ليبيا من عدم التوزيع العادل لعائدات النفط، ملوّحا بمنع تصدير المحروقات.
وتضم اللجنة التي سيترأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 18 شخصا يمثلون على وجه الخصوص حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة والمصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة في بيانها على المنفي والأطراف الذين عملوا “بدون كلل” للاتفاق على الآلية.
واعتبرت أن التوافق الذي “عكسته عضوية اللجنة” من شأنه “الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية”.
وتتمتع ليبيا بأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكنّها غارقة في صراعات على السلطة منذ أن أطاحت ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
والبلد منقسم بين حكومة طرابلس برئاسة الدبيبة وحكومة حماد في الشرق المدعومة من البرلمان وحفتر.
والسيطرة على موارد النفط والبنى التحتية لإنتاجه وتصديره وإيراداته هي محرّك رئيسي للصراع الذي تساهم فيه العديد من القوى الأجنبية وعدد من المجموعات المسلحة مختلفة الولاءات.
