الأوضاع المضطربة والمأزومة التي يعيشها الناس لم تعد خافية على البعيد قبل القريب .
لكن الوضع المثير للاستغراب أن قيادة البلد بمجلسها الرئاسي ونيابته الثمان وأغلب وزراء حكومة (الكفاءات السياسيه) ورئيسها خارج البلد وفي العديد من عواصم العالم من لندن الى روما الى كوبا والرياض والقاهره في ما أوضاع الناس تتفاقم ومتواليات أسعار المعيشه تتصاعد دون ضوابط بحدها الأدنى فيما نقودهم تتاءكل وتتهاوى قيمتها بالسوق ولم تعد تفي بالمحدود مما يحتاجون من السلع والخدمات محل حاجتهم الملحه في الوقت الذي يرى الناس ويتابعون قياداتهم في مشاركات في أقصى بقاع العالم لا تعود عليهم بالنفع ويعلمون عن انفاق عام بمئات الملايين بل ومليارات لوزارات وهيئات وكثير من المسميات دون ضوابط أو رقابة لسلامته.
فيما موارد البلد تتقلص وتتقلص جراء السطو عليها من شركاء الحكومة ذاتهم من المهره إلى العاصمة عدن وبمبررات ومسميات تم نشر بعضها علنا ناهيكم عن سوء إدارة المتاح من الموارد لعدم تكامل عمل المحليات مع السلطة المركزيه وثالثة الاثافي على الموارد عندما ضربت من قبل الحوثه منصات تصدير النفط في أكتوبر من العام المنصرم .
وامام كل مكونات المشهد المأزوم بين شركاء الحكم وانعكاساته علينا كمواطنين يبدو أن الطوفان ات ات ومقدماته مؤشرات طلقات تحذيرية لا تقبل التأويل وتسويق خطابات الوهم بأن القادم افضل والتي لن تقدم أو تؤخر في إطفاء نار الاسعار. المشتعله ولن تعيد للريال عافيته اي مزادات .
مالم يلتزم شركاء الحكم بالقيام بمسؤولياتهم وتقليص انفاقهم وضبط مواردهم ورفع كفاءة إدارتها وتحصيلها وتقديم المتفق عليه من القضايا وبالتحديد ماله صلة بمعيشة الناس وخدماتهم التي تتردد في خطاباتهم ، وتأجيل المختلف عليه وإشراك الناس والمجتمع المدني في الرقابة والتقييم على العمل العام.
لازال في الوقت متسع إذا ما صدقت النوايا ونذكر أن السلطة مسؤوليات وواجبات لمن ولو أمور الناس .
اللهم إنا بلغنا اللهم فاشهد.
صالح الجفري
باحث اقتصادي
المعهد الوطني للعلوم الاداريه عدن .
