كريتر نت – العربية نت
مثلت عودة المياه لمجاريها بين القاهرة وأنقرة ضربة موجعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
وعقب الإعلان عن عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء، فرضت أنقرة قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية.
حملة مداهمات واسعة النطاق شنتها السلطات التركية استهدفت عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أي هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف مغادرة أراضيها.
وبحسب مصادر تحدثت إلى “العربية نت” فإن السلطات التركية فرضت قيودا مشددة على عناصر الجماعة وطالبتهم بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام المصري، أو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالترحيل من البلاد.
السلطات التركية كذلك فرضت قيودا مشددة على تحركات عناصر إخوانية مدانة بالإعدام بموجب أحكام قضائية مصرية مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبد المقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للغمري والبدري.
أنقرة رفضت كذلك منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة يهدف للتوثيق والتأريخ لها.
من جانبهم، رضخ قادة تنظيم الإخوان للقرارات التركية، وأعربوا عن التزامهم بعدم ممارسة أية أنشطة ضد مصر من الأراضي التركية وحتى خروجهم منها، منعا وتجنبا لأي مشكلات قد تؤثر على التقارب المصري التركي.
كما رفضت تركيا منح جنسيتها لنحو 12 عنصرا إخوانيا، وبدأت في دراسة إمكانية نزع الجنسية من نصر الدين غزلاني ومجدي سالم، وهما مدرجان بقوائم الإرهاب الأمريكية لصلاتهما بتنظيم القاعدة.
واتهمت واشنطن من قبل مجدي سالم، وهو محامٍ مصري مقيم في تركيا بكونه أحد الميسرين الأساسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة، كما اتهمت محمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري يعمل خبيراً في تيسير أمور التنظيم باستخدام التحويلات النقدية لدعم القاعدة، وتوفير الأموال وتحويلها لحسابات عائلات أعضاء التنظيم المسجونين.
وكان غزلاني قد أدِين بالإعدام في قضية أحداث كرداسة التي وقعت في مصر عام 2013، كما كان أحد المتورطين في قضية خان الخليلي في التسعينيات، وانضم لتنظيم طلائع الفتح الإرهابي مع محامي الجماعات الإرهابية مجدي سالم، وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن ثم أُفرج عنه بعفو من الرئيس الإخواني محمد مرسي.
أما مجدي سالم، المصري الثاني المعاقب من وزارة الخزانة الأمريكية والمقيم في تركيا، والذي فرضت أنقرة قيودا على تحركاته، فقد كان أحد قيادات تنظيم الجهاد وتولى اختيار أعضاء التنظيم المسافرين إلى أفغانستان للتدريب هناك بتعليمات من أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ويعودون للقيام بعمليات عنف وإرهاب في مصر.
وألقت السلطات المصرية القبض على عدد من هؤلاء الإرهابيين في عام 1993، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعات محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية بهدف الإضرار بالأمن.
وبعد ذلك بشهور قليلة ألقت السلطات المصرية القبض على مجدي سالم وصدر ضده حكم بالسجن وخرج بعفو من مرسي، ثم فرّ بعدها إلى تركيا في العام 2013 برفقة أسرته واستقر هناك منذ ذلك التاريخ.
ومثلت مصافحة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقطة الانطلاق لعودة العلاقات بين مصر وتركيا إلى طبيعتها بعد توتر شابها منذ 2013.
وعقب الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا في فبراير/شباط الماضي، هاتف السيسي أردوغان، وتبادل وزيرا خارجية البلدين الزيارات، كما أرسلت القاهرة مساعدات لأنقرة لتجاوز أزمة الزلزال.
