كريتر نت – متابعات
على خطى أسلافها من حكام الكهنوت الإمامي في إفقار اليمنيين وتجويعهم ومصادرة ممتلكاتهم وارهاقهم بالجبايات المتكررة، تسعى مليشيا الحوثي إلى الاستحواذ على تركات المتوفين من الأموال النقدية والعينية والأراضي والمدخرات وغيرها من الممتلكات الشخصية التي يتركها اليمنيون بعد وفاتهم لورثتهم.
وتحت مبرر التطويل في إجراءات القسمة بين الورثة، تخطط الذراع الإيرانية في اليمن، إلى سنّ ما تعتقدها قوانين ولوائح تمكنها من احتكار أحقية إجراء القسمة بين الورثة، عبر قضاة مفترضين موالين للجماعة دون غيرهم.
وكشفت مصادر عاملة في قطاع القضاء بصنعاء لـ(نيوزيمن) عن توجه المليشيا لتعيين آخرين يعملون في صفوف الجماعة، بوظيفة ما يسمى الحارس القضائي، تسند اليهم مهام وضع اليد على تركات المتوفين وإدارتها اقتصادياً أثناء فترة تقسيم التركة بين الورثة المفترضين.
ومن المتوقع أن تواصل المليشيا الحوثية تغذية الخلافات الأسرية على المواريث، وتنمية النزاعات بين أفراد الأسرة الواحدة، وتحريض الأبناء على آبائهم، والإخوة على أقاربهم، وتفكيك وشائج القربى بين الأسرة والمجتمع، وبما يمكنها من الاستحواذ على تركات المتوفين والتحكم بمصير الورثة.
واعتبر المحامي والمحاسب القانوني، ايمن طاهر، التوجهات الحوثية تعدياً صريحاً على الاختصاصات والوظائف الدستورية والقانونية لنقابات المحامين والمحاسبين القانونيين والقضاة العاملين في المجال منذ سنوات.
واتهم مليشيا الحوثي بالعمل على إفقار السكان من خلال نهب مرتبات الموظفين وفرض الجرعات السعرية في اسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه، مشيراً بموازاة ذلك إلى تنمية الخلافات الأسرية على المواريث فيما بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع بشكل عام.
وفي الأثناء زعمت مليشيا الحوثي يوم الأحد 16 يوليو/ تموز 2023 عقد اجتماع بوزارة العدل ضم “عدداً من القضاة ومديري العموم ودكاترة وباحثين ومعاوني القضاء” لمناقشة الدراسات القانونية المتعلقة بأسباب إطالة إجراءات القسمة الرضائية والجبرية التي زعمت انها تعود “للقائمين بإجراءات القسمة”.
وحسب الاعلان الحوثي فقد تضمن الاجتماع استعراض ما وصفها بـ(الضوابط والشروط اللازم توفرها أثناء تعيين الحارس القضائي من قبل القاضي متولي القسمة للحراسة والحفاظ على التركة).
