كريتر نت – متابعات
أعرب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” نداف أرغمان، الخميس، عن خشيته من أن تؤدي القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت مسمى الإصلاحات القضائية إلى حرب أهلية، واصفا إياها بأنها “تغيير للنظام”.
وقال أرغمان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، “علي أن أقول أخشى من أننا على شفا حرب أهلية”. والشاباك هو جهاز المخابرات الداخلي في إسرائيل والمسؤول أيضا عن اعتقال الفلسطينيين والتحقيق معهم.
وأضاف أرغمان “هذا تغيير لنظام خدمنا جميعا في ظل حكومات مختلفة، وتلقينا أوامر مختلفة، كنا نؤمن أكثر بالبعض وأقل في البعض الآخر، لا يهم، ولكن هناك واقعا مختلفا هنا، نحن نتحدث عن تغيير النظام في دولة إسرائيل”. وحذر من أن “أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع سيقود دولة إسرائيل إلى حالة من الفوضى. إذا تم تمرير القانون، فنحن دولة مختلفة”.
وأعلن أرغمان عن “دعمه للمئات من ضباط وجنود الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم الاستجابة لنداء التطوع في الاحتياط ردا على إصرار الحكومة على تمرير مشاريع قوانين تسميها الإصلاح القضائي، وتعتبر المعارضة أن من شأنها تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية”.
وأردف “إذا تم تمرير هذا التشريع الفظيع والمريع، فنحن دولة مختلفة، لذلك لا يتعين علينا الامتثال للعقد الذي وقع معنا عندما تم الاتفاق على أننا دولة يهودية وديمقراطية”. وتابع أرغمان “لذلك، فإن إنهاء التطوع أمر سليم”. وكان تم تعيين أرغمان لرئاسة الشاباك من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2016 وقاد الوكالة لمدة خمس سنوات.
وألقى أرغمان باللوم على نتنياهو في الموقف، وقال إن “تحميل هؤلاء المتطوعين والطيارين والوحدات الخاصة المسؤولية، هذا خطأ كامل”. وأضاف “لقد تطوعت لدولة يهودية وديمقراطية، وليس لخدمة دكتاتور أو دكتاتورية”.
ودعا أرغمان “قادة الأمن والاستخبارات في إسرائيل إلى الطلب من نتنياهو وقف هذه التشريعات”. ورغم الاعتراضات المتواصلة للأسبوع الـ28، على مشاريع القوانين فإن الحكومة ماضية في إقرارها.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلية الخميس إن من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية، بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وتسبب امتداد أثر الخلافات الدستورية إلى الجيش في صدمة للإسرائيليين الذين طالما اعتبروه منفصلا عن السياسة. وعبر طرفا الخلاف عن مخاوف تتعلق بالجاهزية للحرب.
وأظهر فيلم درامي قصير جرى تداوله عبر الإنترنت أحد جنود المشاة وهو يشارك في معركة ويطلق نداء لطلب دعم جوي، إلا أن الطيار سأله “هل أنت مع الإصلاحات أم ضدها؟”.
ونشر وزير الثقافة ميكي زوهار الفيلم لكنه حذفه لاحقا بعدما استنكره المتحدث باسم الجيش باعتباره “يهدف إلى خلق انقسامات داخل جيش الدفاع الإسرائيلي”. ومع ذلك، أكد زوهار عبر تويتر أن الفيلم يحمل “رسالة للوحدة”.
ولم يقدم مكتب المتحدث باسم الجيش رسميا أرقاما حول احتجاجات جنود الاحتياط. لكن إذاعة الجيش، وهي محطة شهيرة تديرها وزارة الدفاع، قالت إن “بضع مئات” من جنود الاحتياط أعلنوا أنهم سيرفضون الامتثال للاستدعاءات.
وقالت إذاعة الجيش إن معظم هؤلاء من القوات الجوية. وبعد إنهاء مهامهم، يُطلب من طياري القوات الجوية وملاحي القوات البحرية أداء تدريبات أسبوعية. ووفقا لمحاربين سابقين، فإن هؤلاء يشكلون نحو نصف قوام القوات التي يتم إرسالها في طلعات قتالية.
وأضافت الإذاعة أن العقوبات التي يجري النظر فيها تشمل الاعتقال والوقف عن العمل والفصل، لكنها أشارت إلى أنه نظرا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميا.
وقال نتنياهو الاثنين إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود، والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.
ويقول المحتجون إن الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية فقد التفويض الديمقراطي بسبب محاولة الإخلال باستقلال القضاء عبر تعديلات يقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنها ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.
