كريتر نت – متابعات
تخطط كل من قطر والولايات المتحدة لزيادة إنتاجهما من الغاز ليصل إلى 60 في المئة بحلول 2040، وهو الهدف الذي لا يستبعد محللون تحقيقه باعتبار الشراكة التجارية “الذكية” التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية.
ويمتلك عملاقا تصدير الغاز الطبيعي المسال اليوم مُجتمعين 40 في المئة من الإمدادات العالمية.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال خلال العقدين القادمين. ووفق الخبراء، ستُسجّل حاجة إضافية إلى الطاقة تبلغ 100 مليون طن متري سنويا لتلبية نمو الطلب بحلول منتصف 2030. ويشكّل ذلك زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة بالإمدادات العالمية الحالية.
وعقدت قطر خلال الفترة الماضية اتفاقيات بعيدة المدى مع دول بارزة من آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
25 في المئة نسبة الزيادة في الطلب العالمي على الغاز مقارنة بالإمدادات الحالية
وقالت شركة شل إن الطلب المرتفع على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا قد يؤدي إلى تكثيف المنافسة مع آسيا على المدى القصير والسيطرة على تجارة الغاز الطبيعي المسال على المدى البعيد.
وذكرت شل (أكبر متداول للغاز الطبيعي المسال في العالم)، في تصريحات عكست نظرتها المستقبلية المتفائلة بشأن الوقود حتى 2040، أنه من المقرر أن تصل الإمدادات الجديدة، خاصة من قطر والولايات المتحدة، إلى السوق في 2025.
وأشارت الشركة إلى أن حوالي 80 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بحلول 2030 ستأتي من هذين المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال.
لكنها حذرت من أن فجوة أخرى بين العرض والطلب قد تلوح في الأفق في أواخر العقد الحالي إن لم تُسجّل استثمارات جديدة في المعروض الإضافي.
ويقول مراقبون “صار لزامًا على مطوري الغاز الطبيعي المسال أن يحدوا من تضخم الكلفة، مع تواصل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف سلسلة التوريد”.
وبحسب وود ماكينزي ( مجموعة عالمية لأبحاث واستشارات الطاقة) سيكون مطورو الغاز الطبيعي المسال، الذين تمكنوا من تجاوز الصعوبات، في وضع أفضل لاغتنام فرصة نمو الطلب.
وقال رئيس شركة بكتل العالمية لشؤون الطاقة، بول ماردسون، لوكالة رويترز خلال الشهر الجاري إن “تعيين عمال البناء والاحتفاظ بهم للموجة القادمة من منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة قد يمثلان تحديا ويزيدان تكاليف المشاريع”.
ويمكن أن تمثل تكاليف العمالة وجدولة المشاريع عراقيل في طريق ازدهار خطط الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، التي واجهت بالفعل تضخما في كلفة سلسلة التوريد وزيادة المنافسة لتأمين المشترين والتمويل على المدى البعيد.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال ووفرته في الولايات المتحدة، يمكن أن يتوقف ازدهار التصدير الذي يشهده هذا القطاع مع ارتفاع التكاليف وتعقّد التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقعت الكاتبة تسفيتانا باراسكوفا في مقال نشره موقع أويل برايس الأميركي أن يوافق مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على نسبة مرتفعة قياسية من القدرة التصديرية هذا العام، بالرغم من تواصل التوجس من تضخم الكلفة.
وفي الأسبوع الماضي اتخذت شركة نيكست ديكيد القرار الاستثماري النهائي لبناء الوحدات الثلاث الأولى لتصنيع الغاز الطبيعي المسال في مشروع ريو غراندي للغاز المسال في تكساس بعد أن تحصلت على تمويل بقيمة 18.4 مليار دولار. ولاقت هذه المرحلة الأولى بالفعل التزامات شراء طويلة الأجل من المشترين بما في ذلك شل وإكسون وتوتال إنرجي وإنجي والعديد من شركات الطاقة الصينية، بالإضافة إلى شركة غالب إينرجيا البرتغالية وشركة إيتوشو اليابانية.
40 في المئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من شركة قطر للطاقة
ووقع منتجو الغاز الطبيعي المسال الأميركيون عددا من الصفقات طويلة الأجل مع مشترين في الأشهر الأخيرة، بمن في ذلك المشترون في أوروبا، حيث احتل أمن الطاقة مركز الصدارة على حساب المخاوف بشأن الانبعاثات من واردات الغاز الطبيعي.
لكن المحللين يتوقعون أن يجذب قطاع الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون، الذي يعتمد على تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون، المزيد من المشترين خلال السنوات المقبلة.
وقال خبراء وود ماكنزي “مع تلاشي مخاوف التوريد، يعيد المشترون والحكومات التركيز على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يجب أن تغتنم الصناعة هذه الفرصة. سيؤدي تقليل انبعاثات التنقيب والإسالة والشحن إلى إطالة الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال الانتقال الطاقي”.
ويعتمد مشروع ريو غراندي للغاز المسال ومشروع توسعة حقل الشمال الذي أطلقته شركة قطر للطاقة، والذي يعدّ أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، على تقنيات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وسيشتمل مشروع ريو غراندي مخططا لاحتجاز الكربون وتخزينه لجلب الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون إلى الأسواق العالمية.
كما تتضمن خطط توسيع حقل الشمال في قطر مشاريع تخزين ثاني أكسيد الكربون. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، الأسبوع الماضي إن كثافة انبعاثات الكربون من الغاز المسال في قطر هي الأدنى في العالم.
وذكر أن 40 في المئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من شركة قطر للطاقة.
