كريتر نت / كتب – صالح الجفري
كان المتوقع من حكومة الدكتور معين عبدالملك أعلان موازنه استثنائية تأخذ في الاعتبار الواقع المعاش والاوضاع الراهنه على اكثر من صعيد، وتتسق مع تصريحاته /عقب تكليفه/عن عملية الأصلاح التي وعد عامة وتفعيل الملف الاقتصادي ومايتصل به خاصة ناهيك عن الشفافيه التي غابت في تفاصيل أعلان الموازنه من حيث التفسير والتعليل لارقام الموازنه.
حيث جاء في بيان الاعلان إجمالي الموارد المستهدفه بمبلغ وقدره2159271 ريال(اثنين تريليون ومائة وتسعه وخمسون مليارا ومائتين وواحد وسبعون مليون ريال) وذكر فقط من هذا الرقم موارد النفط والغاز وحددها بمانسبته 32%من اجمالي الموارد وهي ماتساوي تقريبا(691مليار ريال) ولم يشير إلى كم الصادرات من النفط الخام/برميل ومثله ايضا وحدات الغاز ، ولم تذكر بقية المصادر الايراديه الاساسيه والتي تاتي ثانية كأحد اهم روافد الموازنه كالضرائب وتليها الجمارك وبقية الموارد المحلية عامة وغيرها من الموارد والرسوم.
وفي جانب النفقات التي قدرتها الموازنه بمبلغ وقدره3111153ريال(ثلاثه تريليون ومائة واحد عشر مليار ومائة وثلاثة وخمسون مليون ريال) منها كما جاء في التالي:.
-النفقات المتوقعه للمحافظات المحرره337مليار ريال.
-النفقات المتوقعه للمحافظات غير المحرره 298مليار ريال.
-بلغت النفقات التشغيلية المركزيةعلى المستوى الوطني 1883000000ريال(تريليون وثمانمائة وثلاثه وثمانون مليار ريال).
أمام هذا الرقم المهول من الأنفاق والذي يكتنفه الغموض جراء عدم اهتمام فريق اعداد الموازنه ايضاح وابراز تفاصيله وعلى وجه الخصوصيه في الجوانب التاليه:-
-الاجور والمرتبات لموظفي الدوله في الجهاز المدني والعسكري كانت في العام 2014 تقريبا 75مليار ريال في الشهر وتقريبا900مليار في العام ، واليوم في موازنة العام الجاري كم يشكل بند الاجور والمرتبات بعد أن تضخم الجهاز الوظيفي المدني والعسكري وبلا ضوابط مرات ومرات في مختلف اجهزة الدوله وبدون تفاصيل؟
-إجمالي النفقات للمناطق المحرره وغير المحرره والنفقات المركزيه كما وردت سابقا والأرقام قرين وجه كل إنفاق لم تتساوى مع إجمالي نفقات الموازنه .
وبفارق(600مليارريال)لم تحدد وجهة أنفاقها؟
-لم تحدد نفقات الحكومه وذلك هو مايراهن عليه الناس لجدية عملية الأصلاح وإرادة رئيس الحكومه حكومة جيش جرار من الوزراء ومئات من النواب والوكلاء المهاجرين لوزارات تكاد تكون في الغالب منها هياكل مفرغة المضامين من العمل مع الناس وعلى قضاياهم.
-لأول مره في تاريخ الموازنات اليمنيه تغيب او تشطب موازنة وحدات القطاع العام والصناديق الخاصه حيث لم يشار لها اي ذكر في بيان الموازنه المعلن..؟!
-عجز الموازنه المقدر
بحوالي(952مليار ريال) وكما ذكر بالبيان بأن معالجته ستتم عبر أدوات الدين الداخلي(أذون الخزانه) ومن الدعم الخارجي إضافة إلى تقنين وترشيد الأنفاق….الخ .
وهذا تحدي آخر امام الحكومه ورئيسها اذا مانفذت الموازنه على الأسس التي أقرت ودون ذلك فأن مضاعفات الدين الداخلي ستضاعف من صعوبة الأوضاع خاصة وأنه إلى الان لم تعلن بيانات المديونيه المستحقه وبالأف المليارات للبنوك ورجال المال والاعمال طرف البنك المركزي ولم تعلن ايضاتقييمات للناتج المحلي وماطرأ عليه من تغيرات خلال الاعوام المنصرمه.
-تفعيل عمل الحكومه وبالذات الوزارات ذات الصله في اعادة إحياء تنفيذ المشروعات ذات التمويل الخارجي العربي والاجنبي .
-لم ولن ستنفذ الموازنه مالم ترتبط ببرنامج تنفيذي مزمن تحدد فيه المسؤوليات للجهات المعنيه وبالذات في جوانب الموارد وتنفيذ المشروعات التنمويه وتقيم بشكل دوري ومعلن للناس وللاقليم وللعالم وربما إعلان الموازنه هو مؤشر قياس لفعالية وجدية ما سيليها من اعمال على الارض تلامس حياة الناس وتعيد للدوله بعض حضورها في ضبط امنها وتحصيل مواردها وشل أيادي السلطات المحليه من التصرف بالموارد المحليه والمركزيه والزامها بالتوريد للبنك المركزي من المهره إلى مأرب(اللغز) مرورا بشبوه وابين وعدن ولحج والضالع وتعز.
هذه الملاحظات وغيرها مجتمعة تضع الحكومة ورئيسها على المحك وهو الذي أتى به التوافق وعليه استثمار مايمكن استثماره لخدمة الناس ومجددا استعادة ثقتهم وتقديم نماذج من الاصلاح في اعلى الهرم الحكومي بقيد وتحجيم الفساد والوقوف بحزم لوقف الانفاق للانفاق لما هو معتمد دون ذلك يبقى الحال كما كان والخطبة الخطبة والجمعة الجمعة .
