محمد ناصر
في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على الحكومة اليمنية، ضاعفت الجماعة الانقلابية من الرسوم على البضائع القادمة من المناطق المحررة بهدف إرغام التجار على التوجه نحو موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، وحرمان الحكومة من مصدر مهم من المصادر المالية بعد أن استهدفت الجماعة موانئ تصدير النفط وأوقفت تصديره.
وبحسب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية) ومصادر تجارية في صنعاء فرضت الميليشيات الحوثية رسوما جمركية وضريبية مضاعفة على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
ووصلت هذه الجبايات –بحسب المصادر- إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف دولار عن كل شاحنة، من خلال تسعة منافذ جمركية استحدثتها الجماعة في خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة، بعد أن أغلقت كافة الطرق التجارية الرئيسية التي تربط مناطق سيطرة الحكومة مع المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن ميليشيات الحوثي وبعد انتهاء المهلة التي منحتها للتجار لإدخال البضائع التي تم استيرادها عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها، وهددتهم بالمنع إذا لم يقوموا بالاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، أقدمت على مضاعفة الرسوم الضريبية والجمركية على البضائع الواصلة من مناطق سيطرة الحكومة بين 7 و8 آلاف دولار عن كل شاحنة.
ويتم تحديد مقدار المبلغ المطلوب بحسب نوع البضائع التي تحملها كل شاحنة مع أن هذه البضائع قد استكملت كافة الرسوم القانونية في موانئ الوصول.
عقوبات وابتزاز
مصادر أخرى في الوسط التجاري بصنعاء بينت لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية وبعد أن رفض التجار تحويل بضائعهم عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها، ذهبت نحو معاقبتهم من خلال فرض رسوم إضافية وكبيرة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع، لتقوم بعد ذلك وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بفرض أسعار وفق ما تراه وابتزاز التجار، أو مصادرة بضائعهم كما حدث من قبل.
وبينت المصادر أن الميليشيات ومنذ سنوات قامت بإغلاق طرق التجارة الرئيسية بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرتهم كما كانت تفرض رسوما ضريبية بحدود 20 في المائة من مقدار الرسوم الجمركية إلى جانب جبايات أخرى تحت مسمى ضرائب تحسين مدن وهيئة المواصفات.
وطبقا للمصادر فإن مضايقة الميليشيات للقطاع التجاري تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وتوجت باقتحام الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة وتعيين قيادة من الميليشيات على رأسها بدلا عن مجلس إدارة الغرفة التي تضم في عضويتها أكبر التجار في البلاد.
ونبهت المصادر إلى أن الكثير من التجار بدأوا مغادرة تلك المناطق تدريجيا، وأن اثنين من البنوك التجارية سيستكملان قريبا نقل مراكزهما الرئيسية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد هربا من تلك المضايقات.
سياسة تجويع
الجانب الحكومي وعبر مصلحة الجمارك دان هذه الخطوة، وقال مصدر مسؤول في المصلحة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الممارسات تأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات على الحكومة الشرعية، واستهداف الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي سنوات من معاناة اليمنيين بسبب الحرب التي أشعلها الانقلاب على الشرعية.
وأكد المصدر اليمني المسؤول أن ميليشيات الحوثي تنتهج سياسة تجويع السكان في مناطق سيطرتها من خلال هذه الإجراءات، وتقوم بعد ذلك بالمتاجرة بتلك المعاناة واستخدامها كورقة للابتزاز السياسي.
وفي سياق متصل طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة الشرعية بالتدخل وإزالة كافة المعوقات التي تعمل على مضاعفة أجور نقل السلع إلى محافظة حضرموت، وصفها بأنها تعوق أداء القطاع الخاص في المحافظة.
واتهم المركز بعض نقاط التفتيش بفرض جبايات غير قانونية على شاحنات النقل على طول الطريق الواصل من مدينة عدن مرورا بمحافظتي أبين وشبوة وصولا إلى محافظة حضرموت، وكذلك على الطريق الذي يربط منفذ الشحن الحدودي في محافظة المهرة بمحافظة حضرموت.
ووفق بيان للمركز فإن الجبايات التي تفرض على الشاحنات عملت على مضاعفة أجور النقل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، وساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق وزادت من معاناة السكان وأعاقت عمل القطاع الخاص في المحافظة.
المصدر الشرق الأوسط
