كريتر نت – متابعات
أصدر البنك الدولي تقرير جديدا كشف فيه عن انكماش الاقتصاد اليمني بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال الفترة المقبلة.
لكنه أكد في تقريره الأخير “آفاق الاقتصاد اليمني 2023″، أن التركيز المستمر للحكومة على الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي وتعزيز السياسات والقدرة المؤسسية يمكن أن يساعد في تحسين الآفاق الاقتصادية الفورية.
وحسب التقرير، فإن مخاطر الجانب السلبي لعام 2023، تشمل تقلب المساعدات وندرة النقد الأجنبي والتطورات المتعلقة بالصراع.
وحقق الاقتصاد اليمني معدل نمو بنسبة 1.5 بالمائة خلال عام 2022، مدعوماً بدوافع محلية وخارجية، وجاء معدل النمو الفاتر بمثابة تحسن ملحوظ بعد عامين متتاليين من الانكماش، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وقال البنك الدولي إن الهدنة المؤقتة على مستوى البلاد، والمساعدات الخارجية، وارتفاع أسعار النفط، وبعض إصلاحات الاقتصاد الكلي، عزز النمو خلال عام 2022.
وأضاف، أن النمو كان مدفوعاً أيضاً بالاستهلاك الخاص وتم تمويله بشكل أساسي من التحويلات المالية والمساعدات الإنمائية الرسمية؛ مؤكداً أن كمية كبيرة من التدفقات المالية غير المسجلة تمول النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن انتهاء الهدنة في أكتوبر 2022، جدد الضغط على استقرار الاقتصاد الكلي، إضافة إلى نقص الاستثمار في قطاع النفط وتوقف الصادرات المستمر نتيجة الهجمات الإرهابية للحوثيين، كان بمثابة عائق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن آفاق الاقتصاد الكلي لعام 2023، لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، بالنظر إلى ما طرأ على تصدير النفط ومفاوضات الهدنة الجارية.
ولفت إلى أن الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية والعسكرية.
