كتب .. خالد شائع
طغى خبر دعم المملكة العربية السعودية الجديد لليمن والبالغ 1.2 مليار دولار على الأوضاع في البلاد، ولكن هُناك زاوية في مشهد الدعم السعودي لليمن لابد أن نُلقي عليها الضوء وهو الشخصية التي مثلت اليمن في توقيع اتفاقية الدعم السعودي، وهو وزير المالية سالم صالح سالم بن بريك، هذا الرجل الذي يعمل ليل نهار، على إنقاذ الوضع المالي اليمني المُتعثر من خلال لقاءات دولية على أعلى مستوى، وزيارات مكوكية للكثير من الدول، فهو من نوعية المسؤولين الذين يحبذون البُعد عن الإعلام والظهور ويسعى ليكون عمله وجهوده وإنجازاته من يتحدث عنه، لدرجة أنه من الشخصيات القلائل في الحكومة الذين لم يُثار حولهم أي شائعات، نظرًا إلى أنه مُنغمس في عمله بدرجة كبيرة.
سخاء سعودي برز بشكل أوضح
وزير المالية سالم صالح سالم بن بريك، ثمن الدعم السعودي السخي للشعب اليمني وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء بمنح اليمن 1.2 مليار دولار، موجهًا الشُكر في تصريحات صحفية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والحكومة والشعب السعودي لمواقفهم الأخوية النبيلة والصادقة والداعمة لليمن واليمنيين في كافة المجالات ومختلف المراحل وأصعب الظروف، مضيفاً: إن هذا السخاء برز اليوم بشكل أوضح بالتوقيع على اتفاقية المنحة المقدرة بـ1.2 مليار دولار منها مليار لدعم الموازنة العامة للدولة.
امتداد للمواقف الأخوية المشرفة للمملكة
وأشار وزير المالية سالم صالح سالم بن بريك، إلى أن هذه المنحة الكريمة امتداد للمواقف الأخوية المشرفة للمملكة ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الإنسان اليمني، والتي خلفتها الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإنقلابية على بلادنا، وإقدامها على استهداف المنشآت الحيوية والاستراتيجية في تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 65% من إيرادات الميزانية العامة للدولة.
علاجاً إسعافياً للاستدامة المالية
واضاف وزير المالية: “نعول كثيراً على هذه المنحة خصوصاً في هذا الوضع الاستثنائي كون هذه المنحة تعد أمراً ضرورياً وعلاجاً إسعافياً للاستدامة المالية العامة وتعزيز قدراتها في مجابهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثارها بل وتساهم في الاستقرار الاقتصادي، مُعربًا عن امتنانه للقيادة السعودية قائلاً: “ممنونون كثيراً لما تقدم المملكة من دعم وعطاء سخي في مختلف المجالات والمراحل الذي تمر بها بلادنا”.
توقيع اتفاقيتين مع اليابان لتأجيل فوائد الديون
وشهدت الفترة الأخيرة جهود كبيرة للوزير سالم صالح سالم بن بريك، بعيدًا عن الدعم السعودي الأخير لليمن، منها لقاءه مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيغاشي، وتوقيعه اتفاقيتين لتأجيل فوائد الديون الخاصة باليمن، كما تم مناقشة استئناف دعم الحكومة اليابانية لليمن في مجالات بناء القدرات وتأهيل الكوادر بقطاع المالية العامة والجمارك والضرائب، وكذا تأهيل الكوادر الوطنية في عدد من المجالات.
مليار دولار من صندوق النقد
في فربراير 2022، وقع اليمن مُمثلًا في الوزير سالم بن بريك اتفاقاً مع صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل، حيث هدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل.
وأشار وزير المالية إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلباً على المواطن وأن تلك الوديعة والبرنامج سيلعبان دوراً في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
لقاء السفير التركي
وعلى جانب آخر بحث وزير المالية سالم بن بريك، أمس (2 أغسطس 2023) مع السفير التركي مصطفى بولات، ونائب السفير اطغرل نهري، سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي في عدد المجالات، وتأكيد الوزير على اهمية مضاعفة الجهود الدولية لدعم الحكومة في مواجهات التحديات الاقتصادية والحفاظ على سعر العملة وتحسين الوضع الاقتصادي، حيث أشاد السفير بما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات تعمل على تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
مُطالبة واشطن بدعم الإصلاحات الاقتصادية
وفي نهاية الشهر الماضي، بحث وزير المالية سالم بن بريك، مع سفير الولايات المتحدة ستيفن فاجن، دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية، حيث لفت الوزير إلى مدى الحاجة لدعم الأشقاء والأصدقاء ومواصلة برنامج الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، وتسخير موارد الدولة في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحسين الأوضاع العامة، خاصة بعدما قصفت ميليشيا الحوثي منصات تصدير النفط الذي يمثل 70% من الميزانية العامة للدولة.
تحسين المجالات الاقتصادية
وخلال لقاء مع مُديرة البنك الدولي لدى اليمن تانيا ميير، أكد وزير المالية سالم بن بريك حرص بلاده على اعتماد سياسة مالية من شأنها الإسهام في تحسين المجالات الإنسانية والاقتصادية، مجددا دعوته للدول الشقيقة والصديقة إلى مواصلة ومضاعفة دعم الجهود الحكومية الرامية إلى استمرار الإصلاحات بالمجالات الاقتصادية والمالية، كما بحث الأوضاع الاقتصادية ومجالات الدعم الفني لوزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها.
تعاون مع الولايات المتحدة لتوفير أنظمة مالية
ومع بداية 2023، بحث الوزير سالم صالح بن بريك، في الرياض، مع المديرة القُطرية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن كيمبرلي بيل، خطة مشاريع الوكالة، وأوجه الدعم المقدم للتنمية في اليمن عبر شركة براجما، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين الحكومي ممثلا بوزارة المالية اليمنية والأمريكي ممثلا بالوكالة الأمريكية، وأكدت المسؤولة الأمريكية الحرص على تعزيز التعاون مع وزارة المالية وتقديم الدعم في توفير الأنظمة المالية التي تساهم بالنهوض بإدارة الحسابات الحكومية والمالية العامة.
وفي النهاية فإن الوزير سالم صالح بن بريك، أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن العمل على أرض الواقع هو الأهم والأبقى من محاولات التملق والظهور هُنا وهُناك دون أي جهود أو إنجازات أو عمل يُفيد المواطن اليمن، فالوزير بن بريك يعمل منذ سبتمبر 2019 (أي منذ أربعة سوات) كوزير للمالية دون محاولة منه للظهور الإعلامي على حساب العمل وبذل الجهد.
