كريتر نت – متابعات
منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في 2014، سعت ميليشيات الحوثي لتدمير المجتمع اليمني وقيمه لصالح إيران، فقد اتهم محامون يمنيون الميليشيات بتعطيل جميع المحاكم في مناطق سيطرتها، وإرغام القضاة على الالتحاق بدورات طائفية تستمر أسبوعين.
كما ربطت الميليشيات تسلم نصف الراتب الشهري الذي يصرف للقضاة بحضورهم هذه الدورة، وذلك بالتزامن مع استحداث الجماعة المدعومة من إيران قواعد جديدة للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء، وتحصر المقبولين بالعناصر المنتمين إلى سلالة زعيمها أو الملتحقين بالقتال في صفوفها.
وذكر محامون في صنعاء أنّ المحاكم علقت عقد جلساتها للنظر في القضايا المنظورة أمامها، باستثناء وجود قاضٍ مناوب للأمور المستعجلة، بسبب قرار اتخذته ما تسمّى بـ”المنظومة العدلية” التي أسسها ويقودها عضو مجلس حكم الانقلاب محمد علي الحوثي، ألزم جميع القضاة بالالتحاق بدورات طائفية مدتها أسبوعان.
وقالت مصادر عاملة في القضاء لـ (الشرق الأوسط): إنّ قرار إلحاق القضاة بدورات طائفية جاء محصلة لاجتماع عقده محمد علي الحوثي مع ما يسمّى مجلس القضاء في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، وإنّ الهدف من ذلك هو التأكد من مدى إخلاص القضاة والتزامهم بالنهج الطائفي والسلالي في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وسيتلقى الملتحقون بهذه الدورات – وفق المصادر – محاضرات ودروساً مكثفة طوال فترة الإخفاء، حيث نقلوا إلى بيوت سرّية يتم خلالها عزلهم عن العالم، وإلزامهم ببرنامج يبدأ من الفجر، وينتهي عقب صلاة العشاء.
هذه الخطوة أتت، بحسب (الشرق الأوسط)، متزامنة مع وضع جماعة الحوثي الانقلابية شروطاً غير مسبوقة على الراغبين في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء، ممّا جعل هذا الحق محصوراً في أتباع سلالة الحوثي دون غيرهم، بعد أن واجهت الجماعة خلال الأعوام الماضية انتقادات واحتجاجات من الطلاب على إثر إلحاق المئات من العناصر السلاليين ممّن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالمعهد.
ووفق استمارة التقييم النهائي للمقبولين، التي وضعتها قيادة الجماعة، والهادفة إلى تطييف القضاء وضمان سيطرة سلالة الحوثي عليه، فإنّه من الواجب أن يكون المتقدم للالتحاق بالدراسة في المعهد العالي للقضاة من أسرة لها دورها في الحرب، مع ضرورة تحديد هذا الدور، هل كان مناصرة أو مشاركة في القتال، إلى جانب تحديد عمل المتقدم في جبهة القتال حالياً، مع ضرورة أن يكون حاصلاً على شهادات تثبت مشاركته في الدورات الطائفية، وأخرى عن مشاركته في القتال وتقديم نبذة مختصرة عن رصيده في الجبهات.
ولم تكتفِ الجماعة الانقلابية بتلك الشروط، بل طلبت التوقيع على طلب المرشح للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من مدير المديرية التي ينتمي إليها المتقدم ومدير الأمن بمحافظته ومدير المخابرات، وما يسمّى مندوب التعبئة في المحافظة، على أن تتم المصادقة على تلك البيانات والتوقيعات من قبل المشرف الحوثي في المحافظة، ومن ثم محافظ المحافظة.
ولا تقتصر الشروط على ذلك، بل تمتد إلى المكانة الاجتماعية للشخص المتقدم، وتقييم هذه المكانة من قبل القيادات الحوثية في المنطقة، إلى جانب إلزام المتقدم بتحرير تعهد باستعداده للالتحاق بما يسمّى “الجهاد في القضاء”، وأن يقبل باستدعائه في أيّ وقت.
وكان خريجو كليات القانون في الجامعة اليمنية الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية قد اشتكوا منذ أسبوعين من عدم إفصاح إدارة معهد القضاء عن مواعيد التسجيل، وأكدوا أنّ عملية التسجيل تتم بسرية مطلقة، وبهدف استبعاد كل المتقدمين الذين لا ينتمون إلى سلالة الحوثي ولا يقاتلون في صفوفها.
