كريتر نت – متابعات
كشف تقرير صادر عن موقع متخصص في الطاقة أن السعودية، التي تقود إستراتيجية خفض الإنتاج داخل أوبك+ بهدف دعم الأسعار، تنفذ خطة لتعويض الإنتاج المخفض من خلال بيع نفط إضافي بشكل غير معلن من المنطقة المحايدة التي تشترك فيها مع الكويت.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الطاقة السعودية الخميس عن التمديد في خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد بعد ذلك أو زيادة هذا الخفض، وذلك في إطار محاولة دعم أسعار الخام.
ومن شأن هذا التناقض أن يثير جدلا في الأسواق، خاصة أن السعودية سبق أن أعربت عن غضبها من عدم امتثال روسيا الكامل لتعهدها بخفض الإنتاج بعد تقارير عن تهريب النفط الروسي إلى شرق آسيا بشكل تصعب معه معرفة الكميات المعروضة والأسعار التي يتم بيعه بها.
ونقل موقع أويل برايس الأميركي عن مصدر في مجمع أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي قوله إن للسعودية “تاريخا طويلا” في بيع النفط بشكل غير معلن، وإن الإنتاج السعودي الإضافي يأتي من المنطقة المحايدة مع الكويت، لاسيما أن حقولها بعيدة عن الرقابة.
بيانات صناعة النفط تُظهر أنه لم يُجر أي تخفيض في الإنتاج من حقول المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت
وقال البيان المشترك الصادر عن السعودية والكويت في يوليو الماضي إن الجهود المتسارعة لإكمال المشاريع النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة تهدف إلى تلبية الطلب المحلي على الطاقة، إلا أن المصدر الأوروبي قدم رواية مناقضة لذلك.
وقال المصدر إن المنطقة المحايدة تزود السعودية بـ”مخزون معتم خارج نطاق الرادار”، أي أنها توفر كميات من النفط يمكن بيعها عبر الطرق الخلفية وبأسعار مرتفعة، دون كسر الحصص الرسمية في أوبك+.
وأضاف “تُظهر بيانات صناعة النفط أنه لم يتم إجراء أي تخفيضات في الإنتاج من الحقول في المنطقة السعودية – الكويتية المحايدة حتى الآن هذا العام”.
ومن شأن هذا المعطى، إنْ تأكّد، أن يربك أوبك+، وقد يدفع بعض الدول إلى الانسحاب. وتكون حجتها في ذلك خرْق الدولتين الكبريين في التحالف النفطي، السعودية وروسيا، اتفاقَ خفْض الإنتاج والالتزام بحصص واضحة.
وتحدثت تقارير سابقة عن أن روسيا تواصل ضخ كميات كبيرة من النفط في السوق، مما ساعد على زيادة مواردها المالية إلى أقصى حد في ظل العقوبات المفروضة عليها نتيجة غزوها أوكرانيا، محذرة من أن زيادة المعروض في الأسواق قد يدفع إلى تراجع كبير في الأسعار.
ويُعتقد أن احتياطيات المنطقة المحايدة تبلغ حوالي 30 مليار برميل من النفط و60 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهي موطن للحقول البرية في الوفرة والفوارس والحمى، وحقليْ الخفجي والحوت البحريّيْن، وغير ذلك.
وتشرف شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج على تشغيل حقل الخفجي البحري. كما تشرف الشركة الكويتية وشركة شيفرون السعودية على موقع الوفرة البري.
وكان إنتاج النفط على مدار العام الماضي أو نحو ذلك يحوم حول 175 ألف برميل يوميا، ولكن وفقا لمصدر الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يمكن بسهولة زيادته إلى 300 ألف برميل يوميا، وقد يصل إلى 500 ألف برميل في حال تم تجاوز بعض الصعوبات. ويحدد الاتفاق الأساسي بين السعودية والكويت تقسيم عائدات النفط والغاز في المنطقة المحايدة بالتساوي بين البلدين.
وتسعى السعودية لتحصيل أكثر ما يمكن من عائدات النفط للدفع بالمشاريع الكبرى التي شرعت في إنجازها من أجل التهيؤ لمرحلة ما بعد النفط، وهي تبني سياستها النفطية ضمن هذا السياق بما في ذلك دفعها أوبك+ نحو تخفيض الإنتاج للحفاظ على سقف أسعار عالٍ.
وعلى عكس الاعتقاد القائل إن السعودية ليست في حاجة إلى أي تحرك غير معلن لزيادة مواردها، يقول سايمون واتكينز، المحلل الاقتصادي في موقع أويل برايس، “إن السعودية بحاجة إلى النفط من المنطقة المحايدة لتعزيز مواردها المالية”.
ويذكر أنه “بالإضافة إلى حقيقة أن موارد المملكة المالية في حالة خطرة، لا تزال السعودية بعيدة عن احتياطيات النفط أو قدرات الإنتاج التي طالما قالت إنها تمتلكها”. ولا تستطيع السعودية إنتاج 10 أو 11 أو 12 مليون برميل يوميا أو أكثر، بل كافحت لإنتاج ما يزيد عن 9 ملايين برميل يوميا.
ويخلص واتكينز إلى أنه “في ظل هذه المعطيات تكتسي قدرة المملكة على بيع كمية كبيرة من إنتاج النفط (والغاز) في المنطقة المحايدة برصانة وبأسعار مرتفعة، فضلا عن حصتها الرسمية في أوبك+، طابعا جذّابا جدّا. وهو ما سبق أن قامت به السعودية عدة مرات”.
