كريتر نت – متابعات
تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان لزيارة بلاده، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الدعوة هدفها احتواء التوتر المستجد مؤخرا بين الطرفين حول حقل للغاز الطبيعي. ويرى متابعون أن إيران قد تكون فضلت التراجع خطوة إلى الوراء أمام تصعيدها وتهديدها باتخاذ خطوات فردية في حقل الدرة، بعد أن اتضح لها بالكاشف أن الكويت والسعودية ليستا في وارد القبول بابتزازها.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان الخميس، إن وزير الخارجية تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير إيران الجديد في الكويت محمد توتونجي، وإنه سلمه دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران. وأوضح البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية – الإيرانية”. وكانت السعودية والكويت جددتا في وقت سابق الخميس التأكيد على أنهما المالكتين الوحيدتين للحقل. ولطالما شكّل الحقل البحري المعروف بـ”آرش” في إيران و”الدرة” في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة “واس” الرسمية أن “المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
◙ طهران قد تكون فضلت التراجع خطوة إلى الوراء أمام تهديدها باتخاذ خطوات فردية بعد أن اتضح لها أن الكويت والسعودية ليستا في وارد القبول بابتزازها
وجددت الدولتان “دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
وأجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر. وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا إلى إعادة إحياء المفاوضات بينما ذكر وزير النفط الإيراني الأحد بأن طهران قد تضطر للقيام بعمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.
ونقلت وكالة “شانا” الرسمية عن الوزير جواد أوجي قوله إن “إيران ستحافظ على حقوقها ومصالحها في ما يتعلّق باستغلال واستكشاف” الحقل “ما لم تكن هناك رغبة بالتفاهم والتعاون”. والشهر الماضي دعت الكويت إيران إلى عقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل.
وبعد بضعة أسابيع، نقلت قناة “سكاي نيوز عربية” عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران. ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينات القرن الماضي عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد لشركة النفط الإنجلو – الإيرانية (قبل أن تصبح “بي.بي”) والآخر إلى “رويال داتش شل”.
وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعّب. والعام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه “غير قانوني”. وتتهرب إيران من ترسيم الحدود لأن ذلك سيكشف بالواضح أنها لا تملك أي حقوق في الحقل.
