كريتر نت – متابعات
كشفت تصريحات رسمية عن رفض الشركات الأجنبية تسيير رحلاتها إلى المطارات المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الحرب، بالتزامن مع عودة المطالبات من قبل جماعة الحوثي برفع القيود عن مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة.
حيث نفى المدير التجاري لشركة طيران اليمنية محسن علي حيدرة في حوار مع قناة “الغد المشرق” الاتهامات الموجهة للشركة منذ سنوات باحتكارها تسيير الرحلات إلى المطارات المحررة، مؤكداً بأنها ليست مسئولة عن منح تصاريح لشركات الطيران الأجنبية، بل الهيئة العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل.
محسن كشف عن محاولات وزارة النقل بتوجيه دعوات لعدد من الشركات الأجنبية لتسيير رحلاتها إلى المطارات المحررة. لكنها لم تستجب لذلك، لأسباب أمنية وارتفاع كلفة التأمين وتصنيف المطارات اليمنية ذات خطورة عالية.
المدير التجاري لـ”اليمنية” أوضح أن تضاعف كلفة رسوم التأمين لخمسة أضعاف عما كان عليه الوضع قبل الحرب، يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع تذاكر اليمنية، مؤكدا أن الشركة تدفع حاليا رسوم تأمين على كل طائرة بنحو مليون دولار في حين أن هذه الرسوم لم تتجاوز 200 ألف دولار فقط.
مستشهداً بالأزمة الأخيرة التي عانى منها اليمنيون في الحرب بالسودان وعجز الحكومة عن إجلائهم، حيث كشف أن شركات التأمين طلبت على كل رحلة مبلغ 168 ألف دولار لتسير رحلات إجلاء إلى المطارات اليمنية.
محسن كشف عن محاولات تجريها قيادة الشركة لاستعادة الوجهات والمحطات التي كانت تسير إليها “اليمنية” رحلاتها والتي كانت تصل إلى 33 وجهة، حيث أشار إلى مفاوضات ولقاءات تجري حالياً مع سلطات الطيران المدني في دول الخليج.
لافتاً إلى أن أهم الملاحظات على المطارات المحررة تتعلق بالجوانب الأمنية وعمليات التفتيش، وبخاصة لدى دول الخليج التي تشدد على أن يكون الجانب الأمني في أعلى مستوى، مبشراً بوجود موافقة مبدئية من دولة الإمارات.
هذه المعلومات والحقائق التي يقدمها المدير التجاري لطيران اليمنية حول الصعوبات التي تواجه المحاولات الحكومية لإحياء نشاط المطارات المحررة، يثير التساؤل حول المطالبات المتكررة من قبل جماعة الحوثي لرفع القيود الكاملة عن مطار صنعاء الخاضع لسيطرتها.
فرفض الشركات التجارية لتسيير رحلاتها إلى المطارات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ 2015م حتى اليوم والشروط المشددة التي تفرضها الدول على الجوانب الأمنية في هذه المطارات، يكشف حجم الصعوبات التي تقف أمام استئناف نشاط مطار صنعاء الخاضع لسلطة انقلابية غير معترف بها دولياً ولا يمكن الثقة بإجراءاتها الأمنية.
ومنذ نحو عام يقتصر نشاط مطار صنعاء على تسيير رحلات إنسانية أسبوعية إلى وجهة واحدة هي العاصمة الأردنية عمّان بناءً على اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في أبريل من العام الماضي، في حين تعثر تنفيذ رحلات من المطار إلى مطار القاهرة في مصر كما نص اتفاق الهدنة.
وتقول تقارير إعلامية إن السلطات المصرية ترفض بشكل قاطع تسيير رحلات جوية من مطار صنعاء بسبب مخاوفها الأمنية وعدم ثقتها في إجراءات جماعة الحوثي، بالإضافة إلى رفضها التعامل بالجوازات الصادرة عن الجماعة.
هذه الحقائق تؤكد أن الجهات أو الدول التي ستقبل بتسيير رحلاتها إلى مطار صنعاء هي من ترتبط بعلاقات مع جماعة الحوثي، كإيران والدول التي تملك نفوذا عليها كالعراق وسوريا ولبنان، ما يكشف أن صراخ الجماعة باسم مطار صنعاء لا يعني سوى إحياء مشاهد 2014م والجسر الجوي الذي أقامته مع إيران.
فعقب سقوط صنعاء بيد الجماعة في سبتمبر 2014م، أقدمت على توقيع اتفاقية في مجال النقل الجوي مع سلطات الطيران في إيران لتسيير 14 رحلة جوية أسبوعيا، لنقل الخبراء والأسلحة استعدادا –حينها– لغزو محافظات الجمهورية والسيطرة عليها بالقوة في مارس 2015م.
