كريتر نت – متابعات
أكد البنك الدولي أنه تم اقتراح تمويل إضافي ثانٍ لمشروع الطوارئ الذي يجري تنفيذه في اليمن بمنحة تصل لـ150 مليون دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية.
وبحسب وثيقة التمويل الإضافي التي نشرها موقع البنك الدولي، واطلع عليها “نيوزيمن”، سوف يستهدف التمويل الإضافي الثاني الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وأوضح البنك أنه تم صرف أكثر من 260 مليون دولار منذ بداية المشروع في يونيو 2021 وحتى 27 يونيو 2023؛ وبما نسبته 91% من إجمالي التمويل إلى الهيئات المسؤولة عن التنفيذ في اليمن، مشيراً إلى أن أموال المشروع ستنفذ لتقديم خدمات الصحة والتغذية الأساسية حتى 30 سبتمبر الجاري؛ إلى جانب إجراء التدخلات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مثل نقل إمدادات الوقود لمرافق المياه والصرف الصحي ونقل المياه بالشاحنات إلى المنشآت الصحية.
وبحسب البنك، فإن التمويل الإضافي المقترح سيحول دون حدوث انقطاع في تقديم الخدمات الأساسي وما ينجم عنه من آثار سلبية محتملة على رأس المال البشري في اليمن، موضحا أن قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن تعرضا للدمار بسبب الصراع المستمر منذ نحو 10 سنوات وكذا التقلبات الاقتصادية التي أدت إلى أضرار في البنية التحتية العامة وتعطل الخدمات وتقليص المهام.
وأكد التقرير أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في الأجلين القصير والمتوسط في قطاع المياه والصرف الصحي تتراوح بين 763 – 932 مليون دولار، مبينًا أن نحو 38% من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تضررت؛ إلى جانب 38% من المنشآت الصحية تعرضت للدمار والضرر؛ علاوة على ذلك أدى نقص الوقود والكهرباء والمياه إلى إضعاف قدرة البلد على تقديم الخدمات العامة.
ويتم تنفيذ المشروع الطارئ في اليمن منذ إطلاقه في يونيو 2021 عبر عدة هيئات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الصحة العالمية وبمبلغ 150 مليون دولار. وتم تقديم تمويل إضافي أولي في يوليو 2022 بقيمة 150 مليون دولار. وجرى توزيع هذه المنح على الهيئات المنفذة بواقع 90 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية و60 مليوناً لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، في حين حظيت منظمة “اليونيسيف” بأكثر من 149 مليون دولار.
وستضاف منحة التمويل الإضافي الثاني المقدرة بـ150 مليون دولار إلى جملة الأموال السابقة التي تسلمتها الهيئات المنفذة سابقاً لتعزيز أنشطتها الهادفة إلى تحسين الخدمات الأساسية. ومن المقرر أن يتم قفل المشروع الطارئ في اليمن في عام 2025.
وأدى استمرار الصراع المسلح الدائر في اليمن منذ 9 سنوات إلى تدمير الاقتصاد اليمني وتعميق الأزمة الإنسانية في البلد. كما تسبب في أضرار مادية كبيرة لحقت بالبنية التحتية بمعظم المحافظات، إلى جانب نضوب المؤسسات وانكماش الاقتصاد وتعريض اليمن إلى مخاطر كبيرة.
وفي عام 2023 بلغ عدد المواطنين الذي يحتاجون للمساعدة الإنسانية والحماية أكثر من 21 مليون شخص؛ أي ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان اليمن، بمن فيهم 12 مليون طفل. في حين عدد النازحين بلغ أكثر من 4 ملايين شخص بينهم مليونا طفل، في حين يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما يعاني مليونا طفل وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد.
