كريتر نت – العين الإخبارية
لم تستطع حرب مليشيات الحوثي وقف دوران العملية التعليمية في اليمن، لكنّها ألحقت أضرارا بالغة طالت المدارس والمناهج وأطراف العملية.
وللعام التاسع على التوالي يأتي “اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات” الذي يصادف 9 سبتمبر / أيلول من كل عام، في ظل حرب حوثية منهجية قذفت بأكثر من 8 ملايين طالب إلى خارج مقاعد التعليم.
ووفقا لتقارير حقوقية يمنية، نفذ الحوثيون 1492 هجوما على مدارس ومنشآت تعليمية في 19 محافظة يمنية، تنوعت بالقصف والمداهمة، والإغلاق، والنهب، والاستخدام لأغراض عسكرية وذلك طيلة السنوات الـ5 الأولى من عمر الانقلاب.
وتشير التقارير إلى أن حرب مليشيات الحوثي دمرت منذ أواخر 2014، أكثر من 3000 آلاف مدرسة تعليمية فيما غيرت أسماء نحو 12 ألف مدرسة بأسماء طائفية بعضها لقياداتها القتلى وحوّلت 90 مؤسسة تعليمية بمناطق سيطرتها إلى مراكز سرية للاعتقالات والاختطافات.
ظروف صعبة
ألحقت حرب مليشيات الحوثي الضرر بنظام التعليم في اليمن ولم تعد المدارس مهيأة علميًا لاستقبال الطلاب كما كانت، ورغم ذلك بدأت الحكومة اليمنية العام الدراسي 2023 – 2024 قاهرة الظروف الصعبة التي تعيشها البلد.
ظروف صعبة لم تغب عن ذاكرة وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية الدكتور طارق العكبري في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، بأنه رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد إثر حرب مليشيات الحوثي إلا أنها “لا يمكن أن تمنع استمرار العملية التعليمية”.
وأضاف المسؤول اليمني خلال تدشين العام الدراسي 2023 – 2024 في مدينة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا قبل أيام أن “الجميع يعلم مدى معاناة الناس في ظل ظروف صعبة”، حد وصفه.
وأشار إلى أن “التعليم هو الوسيلة لتغيير المعاناة، وخلق مستقبل أفضل لليمن”.
من جانبها، قالت مديرة عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن نوال جواد إنّ التقويم المدرسي محدد وواضح ببدء الدراسة للعام الدراسي 2023- 2024، وهو ما يلزم الجميع التقيد به وتنفيذ كل ما جاء فيه، وأي مخالفة في أي مدرسة سيُتخذ بحقها الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح.
وأضافت لـ”العين الإخبارية” أن أي حديث عن تأجيل انطلاق العام الدراسي كما يزعم البعض، هو حديث لا يرتبط بأي قرار أو تعميم، وإنما محاولة للقفز على اللوائح وفرض واقع لا يمكن السكوت عليه.
ودعت المسؤولة اليمنية الأسر وأولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالدراسة في أول أيامها، للحصول على ما يستحقونه من اهتمام تربوي وتعليمي.
دعوات حقوقية.. الراتب أولوية
في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يأتي اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات في وقت باتت العملية التعليمية شبه مشلولة بسبب إضراب المعلمين عن التدريس إثر مصادرة المليشيات لرواتبهم.
ويعاني أكثر من 125 ألف معلم وتربوي بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي أوضاعاً معيشية صعبة إثر استمرار نهبها لمرتباتهم منذ 6 أعوام ما دفعهم للإضراب احتجاجا على مصادرة راتبهم.
وهو ما أكده تحالف حقوقي يمني، أن مليشيات الحوثي مستمرة في تجاهل معاناة التربويين والتربويات في الوقت الذي تصرف فيه “مبالغ مهولة” لكياناتها غير المعترف بها كـ”المجلس السياسي والوزراء والنواب والشورى”.
وطالبت 10 منظمات منضوية تحت تحالف “ميثاق العدالة لليمن”، في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، مليشيات الحوثي بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، والكف عن ترهيبهم، ووقف حملات الاعتقالات ضدهم والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب.
وجاء في البيان الذي تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، “نجدد مطالبتنا لمليشيات الحوثي، بالاستجابة السريعة لمطالب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرتها بصرف رواتبهم بانتظام وجدولة المتأخرة منها، من الموارد التي تتحصلها”.
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تواجه مطالب المعلمين المشروعة بالترهيب وحملات الاعتقال، حيث اعتقلت العديد من المعلمين، ومنهم محسن الدار أمين عام نادي المعلمين يوم السبت 5 أغسطس/ آب 2023 ولا يُعرف مصيره حتى اللحظة.
كما شنت اتهامات “التخوين” و”خدمة العدو” ضد المطالبين بالرواتب من قبل قيادة المليشيات، “ووصف مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثي في خطاب تلفزيوني المطالبين بالرواتب بـ”الحمقى” و”خدمة العدو” حسب وصفه إثر مطالبتهم برواتبهم.
ودعا التحالف الحقوقي، مليشيات الحوثي إلى الكف عن استخدام الوسائل الأمنية والترهيبية لمواجهة العمل المدني، بما فيها التهديد والوعيد ضد المعلمين المضربين، ووقف حملات الاعتقالات التي تطالهم، والإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين، وضمان تخصيص الموارد التي تتحصلها لتسليم رواتب المعلمين وتحسين العملية التعليمية في مناطق سيطرتها.
وأوضح البيان أن قضية رواتب موظفي القطاع العام قد طُرحت في مباحثات السلام بين أطراف الصراع في اليمن، وذكر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إحاطة مقدمة إلى مجلس الأمن منتصف أغسطس الماضي أن مكتبه مستمر في بحث الخيارات مع طرفي النزاع بما يتضمن انتظام سداد رواتب موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.
وشدد التحالف الحقوقي على ضرورة الإسراع بحل مشكلة رواتب الموظفين اليمنيين المطروحة على جدول مباحثات السلام بين أطراف النزاع كافة في اليمن، وعدم اقتصار المحادثات على المشكلة في مناطق سيطرة الحوثيين وحسب.
كما طالب بضمان إيجاد آلية شفافة لتحصيل الموارد الاقتصادية من كافة المناطق اليمنية وتوريدها إلى البنك المركزي وضمان تخصيصها لما يعود بالرفاه على جميع اليمنيين، وفقا للبيان.
