كريتر نت – متابعات
يشهد ميناء الحديدة، تناميا في النشاط التجاري منذ مطلع العام 2023، في ظل استمرار تقديم الحكومة الشرعية والأمم المتحدة التسهيلات والتنازلات لصالح الميليشيات الحوثية تحت غطاء تعزيز جهود السلام وإنهاء الحرب.
وأقرت الميليشيات الحوثية على لسان القيادي محمد بن إسحاق، المعين في منصب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة، بأن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم سجل نمواً كبيراً في نشاطه التجاري خلال العام الجاري 2023. وأن نسبة النمو وصلت إلى 52% عن العام 2022. وأوضح أن عدد السفن التجارية الواصلة إلى الميناء خلال العام الجاري ارتفع بنسبة 75% عن العام الماضي.
وبينت إحصائية ملاحية قبل أيام حركة تدفق السفن صوب ميناء الحديدة على حساب ميناء عدن الذي يشهد تراجعاً واضحاً بعد التسهيلات التي قدمتها الأمم المتحدة بتغاض واضح من الحكومة الشرعية باليمن.
الإحصائية جرى تسجيلها للنشاط التجاري ليوم الاثنين 11 سبتمبر في ميناء الحديدة والأحد 10 سبتمبر في ميناء عدن. حيث بلغ عدد السفن الراسية على أرصفة ميناء الحديدة 7 سفن موزعة بين (4 سفن تحمل مواد غذائية، وسفينتين مواد بناء وسفينة حاويات)؛ بينما عدد السفن الراسية في ميناء عدن 5 سفن موزعة بين (سفينتين مواد بناء، وسفينتين مشتقات نفطية وسفينة حاويات).
وحول السفن المنتظرة في الغاطس بلغ عددها في الحديدة نحو 20 سفينة متنوعة بين مشتقات نفطية ومواد غذائية وبناء وحاويات. بينما لا توجد أي سفن منتظرة في ميناء عدن. وبينت الإحصائية ليومي الإثنين والأحد إلى أن السفن المتوقع وصولها إلى ميناء الحديدة نحو 5 سفن؛ فيما ميناء عدن يتوقع وصول 6 سفن.
النشاط المتنامي لميناء الحديدة يترافق مع حملة إعلامية حوثية تروج لاتهامات بأن موانئ الحديدة لا تزال محاصرة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) التي تقوم بتأخر السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة من مقر التفتيش في جيبوتي.
وخلال الأيام الماضية، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن أسباب التنامي المتواصل للحركة التجارية في ميناء الحديدة على حساب ميناء عدن. وألمحت الهيئة البريطانية إلى تواطؤ أممي بالوقوف وراء تغيير الكثير من مسار السفن القريبة من ميناء عدن صوب ميناء الحديدة.
ونشرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيرات من وجود كيان ينتحل صفة أممية للتفتيش ويعمل على توجيه السفن التجارية نحو موانئ الحديدة اليمنية.
وقالت الهيئة وهي أحد الفروع التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في بيان لها، إنها تلقت معلومات عن وجود كيان ينتحل صفة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن إلى ميناء الحديدة، الخاضع لمليشيا الحوثي. داعية السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، محمد أمزربة، أن كثيرا من التجار والمستوردين الذين كانوا يتعاملون مع ميناء عدن ويحصلون على تسهيلات كبيرة تحولوا إجبارياً إلى ميناء الحديدة بسبب التهديدات التي طالتهم من قبل الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الماضية.
وأضاف في تصريح له، إن مليشيا الحوثيين وضمن حربهم الاقتصادية وجهوا سهامهم صوب رؤوس الأموال والتجار والمستوردين في مناطق سيطرتهم، وأجبرتهم على استيراد بضائعهم فقط عبر ميناء الحديدة. موضحا أن تكاليف النقل وعمليات التفريغ والشحن عبر ميناء عدن أفضل من ميناء الحديدة. ولفت أمزربة إلى أن أجور الشحن في الحديدة تزيد عن ميناء عدن بنحو 50% إلى جانب أيام الانتظار الكبيرة وغيرها من الأمور التي تمتاز بها الموانئ المحررة بشكل عام.
وأشار إلى أنه وفي حال استمرت الميليشيات الحوثية بممارسة انتهاكاتها ضد التجار المستوردين عبر الموانئ الشرعية إلى جانب استمرار فتح ميناء الحديدة دون ضوابط فإن النشاط التجاري في ميناء عدن والموانئ المحررة سينخفض بنسبة 50% من مجموع النشاط التجاري السابق.
ودعا الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي إلى التحرك وعدم الانتظار حتى وقوع الخراب للموانئ الشرعية. لافتا إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة بينها الوديعة التأمينية ووقف أي زيادات للرسوم المحصلة في ميناء عدن سهلت ويسرت النشاط التجاري الخاص ورغبت المستوردين للعودة لاستخدام ميناء عدن.
وأشار إلى أهمية اتخاذ المزيد من التسهيلات الملاحية لتعزيز نشاط ميناء عدن والموانئ المحررة. مؤكدا أن الإجراءات الأخيرة عززت من ثقة التجار بميناء عدن وحدت من تأثير إعادة فتح ميناء الحديدة.
