كريتر نت – متابعات
أعادت الأزمة التي أحدثتها مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، مؤخراً مع شركة الخطوط الجوية اليمنية، التذكير بالعجز المستمر من قبل الشرعية في فرض سيطرتها على القطاع المصرفي وإدارة الملف الاقتصادي في اليمن.
وأعلنت الشركة، السبت، وقف تسيير الرحلات الوحيدة من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات إلى العاصمة الأردنية عمّان، بسبب القيود التي تفرضها المليشيات منذ شهر مارس الماضي على الحسابات والأرصدة المالية التابعة للشركة في صنعاء، والتي تجاوزت مبلغ 80 مليون دولار.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن ميليشيا الحوثي أقدمت مؤخراً على حظر سحب شركة اليمنية من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء، مشيرة إلى أن ذلك تسبب بأضرار بالغة بنشاطها، ومواجهتها الكثير من التحديات والصعوبات، وهو ما ردت عليه الجماعة بأنه “ادعاء كاذب ومحض افتراء”.
الجماعة الحوثية وعلى لسان مصدر بوزارة النقل في حكومتها رد على هذه الاتهامات بالقول بأن يتم صرف كافة مرتبات ومستحقات الموظفين بالشركة من أرصدة الشركة في صنعاء والتي تصل إلى مليوني دولار شهرياً، وأنه خلال الفترة السابقة تم صرف ما يقارب 36 مليون دولار من هذه الأرصدة لمواجهة النفقات التشغيلية خلال الفترة السابقة.
هذه المزاعم الحوثية نسفها اعتراف صادر عن القيادي بالجماعة حسين العزي، في تغريدات له على منصة “إكس”، أقر فيها بأن جماعته أوقفت سحب “المبالغ الكبيرة” من أرصدة الشركة “منعاً للفساد” قائلاً بأن “الإصرار على هوشلية النظام البائد في السحب” أمر غير مقبول بالنسبة لجماعته، إلا أنه قام بحذف هذه التغريدات لاحقاً.
الحكومة من جانبها اكتفت على لسان وزير إعلامها معمر الارياني بإدانة قيام جماعة الحوثي باحتجاز طائرة تابعة لشركة اليمنية في مطار صنعاء كرد على تعليق الشركة لرحلاتها من المطار، مطالباً باسم الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بالضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق الطائرة المحتجزة ورفع الحظر المفروض على أرصدة الشركة.
قيود مليشيات الحوثي على أرصدة شركة “اليمنية” سبق وأن تم إثارتها خلال الفترة الماضية، حيث اشتكى المدير التجاري للشركة محسن حيدرة، في لقاء تلفزيوني في أغسطس الماضي، من تحكم المليشيات بأرصدة الشركة في البنوك التجارية، مبرراً ذلك بأنه يعود إلى أن 60% من مبيعات تذاكر الشركة تأتي من مناطق سيطرة المليشيات، لافتاً إلى أن مبيعات الشركة تجاوزت العام الماضي الـ100 مليون دولار.
قدرة المليشيات في التحكم بأرصدة الشركة تعود إلى استمرار سيطرتها على أهم وأغلب البنوك التجارية العاملة في اليمن من خلال إدارتها الرئيسية في صنعاء، وفشل الشرعية منذ بداية الحرب في إجبارها على نقل إداراتها إلى العاصمة عدن، حيث لا تزال هذه البنوك خاضعة بشكل تام لكل الأوامر الصادرة عن البنك المركزي في صنعاء التابع للجماعة الحوثية.
فشل يأتي ضمن مشهد فشل عام في إدارة الشرعية للملف الاقتصادي وتفعيل أهم أدوات القوة لفرض تحكمها بهذا الملف وهي البنك المركزي اليمني منذ نقل إدارته إلى عدن أواخر 2016م، وهو ما أنتج انقساماً مالياً ومصرفياً وسعراً متفاوتاً للعملة المحلية بين مناطق سيطرة المليشيات والمناطق المحررة.
عجز الشرعية في الملف المصرفي يعد من أهم أسباب تدهور العملة المحلية بالمناطق المحررة جراء عجزها عن التحكم في أهم موارد العملة الصعبة لصالح المليشيات وهي تحويلات المغتربين وأموال الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي وصلت العام الماضي إلى نحو 7.7 مليار دولار، حيث لا تزال عملية تحويل هذه الأموال تتم خارج سيطرة البنك المركزي في عدن وعبر البنوك التجارية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
