كريتر نت – متابعات
طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية والإنسانية في تخفيض ودعم اسعار المشتقات النفطية ، لافتاً الى ان الحديث عن تخفيض اسعار المشتقات النفطية محلياً لا يمكن أن يتحقق الا بعد الغاء قرار تحرير الاستيراد او تشغيل مصافي عدن كونه الحل الوحيد لخفض وثبات الأسعار .
واوضح الدكتور علي المسبحي بان الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد كارثية بمعنى الكلمة كونها تمس حياة المواطنين المعيشيه حيث أصبح المواطن معها لا يجد القوت الضروري في أغلب الاحيان ومع استمرار ارتفاع الاسعار بات يتنازل عن سلع كثيرة كان يشتريها من سابق كونها فوق طاقته وامكانياته البسيطة ، مؤكداً في ذات الوقت بان الحديث عن إصلاحات اقتصادية ومعالجات لوقف انهيار العملة لا يمكن تحقيقها في ظل عدم وجود موارد مالية للدولة خاصة بعد توقف تصدير النفط منذ أغسطس 2022م والذي كان يمثل حوالي 70 % من إيرادات الدولة ، وكذلك نظراً للانخفاض الكبير في الرسوم الجمركية والضريبية نتيجة فتح ميناء الحديدة ، منوهاً ان المساعدات والمنح والودائع التي تحصل عليها الدولة انما هي عبارة عن مسكنات وقتيه سرعان ماينتهي مفعولها وانه لايمكن الاستغناء عن موارد الدولة في المدى المتوسط والطويل ، مشيراً كذلك ان سكوت الحكومة على عدم تصدير النفط انما هو اعلان غير معلن عن انهيار اقتصادي وشيك ، لافتاً من جانب اخر بان هناك أيدي خفية تسعى لأن يبقى الاقتصاد في العناية المركزة وان تستمر حياة المواطن على الرمق الاخير .
وأضاف الدكتور المسبحي بالقول : ” فيما يتعلق بارتفاع اسعار المشتقات النفطية محلياً فان السبب يعود إلى أن المشتقات النفطية مستورده وتتأثر بعوامل محلية وخارجية يمكن تحديدها بأربعة عوامل رئيسية وهي ، اولا : تغييرات اسعار النفط عالمياً والتي تحدد سعرها بورصة الاسواق العالمية وفق قاعدة العرض والطلب بناءاً على حدوث الازمات او زيادة وضعف الانتاج العالمي ، ثانياً : تغييرات اسعار صرف العملة المحلية والتي تحددها قدرة البنك المركزي على توفير العملة الصعبة وضبط سوق اسعار الصرف ، ثالثاً : الرسوم الجمركية والضريبية والتأمين والتي يحددها السعر الجمركي وقيمة الشحنة كون الضرائب تصاعديه وتكلفة التأمين ، رابعاً : العمولات والجبايات واجور النقل والتي تحددها عمولة الخزن وعمولات تعدد الوسطاء ونقاط الجبايات وبعد المسافة لأجور النقل ، مؤكداً ان اي تغيير في احدى هذه العوامل بالارتفاع او الانخفاض سيؤثر على سعر المشتقات النفطية بنفس التغيير ، كما أنه اذا لم تتدخل الحكومة في دعم الأسعار فانها ستكون قابلة للزيادة بارتفاع احدى العوامل الأربعة المشار إليها انفاً ” .
واشار الخبير النفطي والاقتصادي د . علي المسبحي بأن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي اتخذ في مارس 2018م قد تسبب في فتح سوق المشتقات النفطية على مصراعية للموردين واغراق السوق بالمواد وخلق تجار منافسين لشركة النفط الحكومية وشكل صورة من العشوائية والابتزاز في تجارة الاستيراد وهو ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات ، كما ان القرار مكّن من استيراد وقود مغشوش تسبب وللاسف في اعطال محطات الكهرباء ، وان إتخاذ قرار تحرير الاستيراد كبديل عن تشغيل مصافي عدن وتحييد دور شركة النفط عن وظيفتها الأساسية هو قرار خاطئ الهدف منه تدمير مؤسسات الدولة الناجحة وإصابة الاقتصاد الوطني بالشلل الكلي خدمة لهوامير ومتنفذين النفط ، خصوصاً وان قيمة واردات المشتقات النفطية خلال عام 2022م كانت قد بلغت حوالي 3 مليار دولار الامر الذي تسبب في انهيار أسعار الصرف .
والمح الدكتور علي المسبحي بان الأسعار في السابق كانت ثابته لأنها كانت من منتجات شركة مصافي عدن ، وان الحديث عن تخفيض اسعار المشتقات النفطية محلياً لا يمكن أن يتحقق الا بعد الغاء قرار تحرير الاستيراد او تشغيل مصافي عدن كونه الحل الوحيد لخفض وثبات الأسعار ، حيث تتعرض شركة النفط اليمنية اليوم لضغوط سعرية كبيرة بشكل مستمر تتمثل في ارتفاع احدى العوامل الأربعة المشار اليها ، وهو بالتالي ماسيجعل معه شركة النفط تلجأ مضطره الى تحريك اسعار المشتقات النفطية صعوداً في حدها الأدنى في ظل عدم وجود جهات حكومية تدعم الأسعار ، وفي حالة لم تستجب الشركة للضغوط السعرية وترفع السعر فانها ستتكبد بالتأكيد خسائر مالية كبيرة وبالتالي فان هذا الامر سيؤثر سلباً على مركزها المالي وموازنتها التشغيلية في الفترة القادمة وستصبح معه الشركة عاجزة عن شراء مشتقات نفطية جديدة .
واختتم د . المسبحي تصريحة مطالباً الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية والإنسانية في تخفيض ودعم اسعار المشتقات النفطية من خلال الإسراع في اعادة تشغيل شركة مصافي عدن للحصول على اسعار ثابتة ، وكذا إلغاء قرار تحرير الاستيراد وإلغاء تعدد عمولات الوسطاء وإلغاء الجبايات وتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية و التأمين وحصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن والتسويق على شركة النفط وإلغاء البيع التجاري والتفاوض مع الشركات العالمية المصدرة للمشتقات النفطية مباشرة كشركة ارامكو وادنوك والشراء منها بكميات كبيرة للحصول على اسعار تنافسية ومخفضة و بضمانة البنك المركزي بدلاً من الشراء من التجار المستوردين بكميات قليلة وباسعار مرتفعة .
