كريتر نت – متابعات
يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي مع تصعيد العدوان على غزة تكاليف بـ (600) مليون دولار أسبوعياً بسبب نقص القوى العاملة، بحسب البنك المركزي الإسرائيلي.
ووفق وكالة (فرانس برس)، فإنّ هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو (144) ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء حوالي (350) ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي للخدمة، وهو ما يمثل 8% من القوى العاملة.
وألغت إسرائيل تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين في أعقاب هجمات حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ممّا أدى إلى تباطؤ قطاع البناء الذي يعاني الآن من نقص حاد في العمالة.
وتسعى حالياً إلى استبدال ما يصل إلى (100) ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء بعمال هنود، علماً أنّ العمال الفلسطينيين يشكلون نحو 25% من الموارد البشرية في القطاع.
وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، انخفضت الإيرادات بـ 15% على أساس سنوي الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية.
وكبدت الحرب في غزة إسرائيل عجزاً في الموازنة بنحو (23) مليار شيكل، ما يعادل (6) مليارات دولار، وتراجع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي الإسرائيلي بأكثر من (7) مليارات دولار في تشرين الأول (أكتوبر) لدعم الشيكل.
هذا، وذكرت وكالة (بلومبرغ) أنّ الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو (260) مليون دولار يومياً.
وأضافت الوكالة أنّ الحرب أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل ممّا كان متوقعاً في البداية، حيث إنّها تفرض ضغطاً على المالية العامة.
وقال بنك إسرائيل المركزي الثلاثاء الماضي: إنه باع (8.2) مليارات دولار من النقد الأجنبي في الشهر الماضي، ممّا أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى (191.2) مليار دولار.
وأطلق المركزي برنامجاً بقيمة (30) مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية الحرب على حركة حماس في غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل الذي انخفض بشكل كبير.
