كريتر نت – متابعات
بعد تسجيل ارتفاع منسوب العنف في الضفة الغربية، وتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من كبار المسؤولين في إدارته البدء بفرض عقوبات وحظر التأشيرات على المستوطنين الإسرائيليين.
ووصف بايدن المسؤولين عن مثل تلك الهجمات بـ “المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين ويشردونهم من أراضيهم وبيوتهم في الضفة”، وفق ما كشفته وثيقة داخلية نشرتها صحيفة (بوليتيكو).
وقد وجهت مذكرة صادرة عن كبار الوزراء والمسؤولين في الإدارة الأمريكية، مثل وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الجمعة الماضي، إلى وكالاتهم تطلب منها وضع بعض الخيارات من أجل اتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عن تنامي العنف في الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.
ومن ضمن تلك الإجراءات عدم منح المنتهكين تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته (العربية نت) عن الصحيفة.
أمّا تعريف هؤلاء المنتهكين، فقد تمّ بشكل دقيق في المذكرة، إذ شملت كافة الأشخاص أو الكيانات التي “شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر حتى في أعمال أو سياسات تهدد أمن أو استقرار الضفة الغربية”، وشملت “كل من ينتهج أو يقترف أعمال ترهيب للمدنيين في الضفة”.
وأكدت المذكرة أنّ بايدن يرى أنّ قضية عنف المستوطنين تشكل تهديداً خطيراً للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتزعزع الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقال مسؤول أمريكي مطلع: إنّ إصدار هذا التوجيه جاء بعد نقاش مكثف حول الموضوع، حيث قدم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه جون فاينر مداخلاتهما المباشرة خلال عملية نقاش داخلية.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة بايدن للتأكيد أنّها تدعم حقوق المدنيين الفلسطينيين، حتى عندما تدافع بقوة وشراسة عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد حماس، كما جاءت بالتزامن مع سعي أعضاء في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن لفرض شروط على المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، الحليف الأقرب لواشنطن.
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو (490) ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولطالما كانوا يتعاملون مع الفلسطينيين أسوأ معاملة.
وازداد الوضع سوءاً بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث بدأ المستوطنون باستغلال الحرب لإنهاء وجود غير اليهود في المنطقة “ج”، في إشارة إلى الأراضي المصنفة “ج” أو “سي” وفق اتفاقية أوسلو الموقعة في 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ تشكل تلك الأراضي 61% من أراضي الضفة، بحسب ما أوضح سابقاً الناشط الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان غاي هيرشفيلد لوكالة (فرانس برس).
