كريتر نت – متابعات
رصد خبراء نموا متسارعا في إصدارات السندات الخضراء في الخليج العربي خلال هذا العام، ما يؤكد اهتمام حكومات المنطقة بتنمية المشاريع البيئية أكثر من أي وقت مضى.
وقبيل انطلاق مؤتمر المناخ (كوب28) الأسبوع المقبل في دبي، أظهرت بيانات حديثة أن دول الخليج جمعت مبلغا قياسيا من الديون الخضراء في 2023، والتي أصدرتها جهات في كل من السعودية والإمارات.
ووفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ، فقد وصل حجم الإصدارات إلى نحو 14.6 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، وجاءت الأغلبية من الإمارات.
كما أن جزءا كبيرا من الإصدارات هو عبارة عن سندات متعددة الشرائح بقيمة 5.5 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة) أصدرها خلال فبراير الماضي.
14.5 مليار دولار حجم إصدارات السندات البيئية خلال 2023 أغلبها من السعودية والإمارات
وتأتي القفزة في مبيعات السندات تزامنا مع اتجاه حكومات الخليج، التي تعتمد إلى حد كبير على عوائد النفط، إلى تحسين أوراق اعتمادها الخضراء قبل قمة المناخ المرتقبة.
وفي حين أن المبلغ الذي تم جمعه يعتبر ضئيلا مقارنة بالإصدارات في أوروبا، إلا أنه أكثر من ضعف ما تم بيعه في المنطقة خلال العام الماضي.
وقال خالد درويش، رئيس أسواق الديون الرأسمالية في بنك أتش.أس.بي.سي بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لبلومبرغ إن “الكثير من المصدرين سرعوا أطر تمويل تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة”.
وأضاف “جاء ذلك نظرا لزيادة التركيز في المنطقة على أجندة تحول الطاقة وتزامنا مع انعقاد مؤتمر كوب28 في الإمارات”.
وكانت الإمارات أول دولة في الخليج تعلن عن هدفها للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050، كما تستهدف إنتاج 30 في المئة من طاقتها من مصادر الطاقة البديلة والنووية بحلول نهاية العقد الحالية.
ويرى سيرجي ديرغاتشيف، رئيس ديون شركات الأسواق الناشئة بمؤسسة يونيون إنفستمنت برايفت فوندس، ومقرها فرانكفورت، أن رغم المجهودات المبذولة في تنويع الطاقة بالاعتماد على المصادر المتجددة، لا تزال هيمنة النفط والغاز مستمرة على دول الخليج.
وقال إن “ذلك الوضع يعقد الأمور بالنسبة لمصدري الديون السيادية”. وأضاف أن “رغم وجود الكثير من الإصدارات المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول الخليج، إلا أن هناك بعض الفروق الدقيقة”.
ويأتي الكثير من الإصدارات في الغالب من البنوك، وتذهب العائدات إلى مشاريع كفاءة الطاقة وأخرى متعلقة بالمباني النظيفة.
ولا يعتقد أن شركات النفط والغاز لديها خطط لإصدار ديون خضراء بشكل كبير. ومع ذلك، أحدثت الديون الأخيرة، التي أطلقها مصدرون خليجيون أصداء جيدة.
وتمت تغطية كل الصكوك الخضراء التي أصدرها مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار بنحو 5.2 مرة، على سبيل المثال.
القفزة في مبيعات السندات تأتي تزامنا مع اتجاه حكومات الخليج، التي تعتمد إلى حد كبير على عوائد النفط، إلى تحسين أوراق اعتمادها الخضراء قبل قمة المناخ المرتقبة
ولا يقتصر شراء هذه الديون على المستثمرين الإقليميين فحسب، ففي مطلع أكتوبر الماضي، ذهبت مشتريات 43 في المئة من السندات الخضراء الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني والبالغة قيمتها 750 مليون دولار إلى مستثمرين بريطانيين وأوروبيين.
ويقول كريستوفر راتي، كبير محللي الائتمان المتوافق مع معايير البيئية في بلومبرغ، إن مع قرب كوب28 لا تزال السندات المستدامة الدولارية الإماراتية تشهد طلبا قويا، وتجاوز الإقبال على بعضها ثلاث مرات حجم الطرح، مما أدى إلى انتعاش تسعيرها.
ومع ذلك، رجح راتي أن يتضاءل الارتفاع في مبيعات السندات الخضراء بعد انعقاد المؤتمر.
وتباطأت مبيعات السندات المقومة بعملات أجنبية بشكل ملحوظ في أكتوبر الماضي بعد اندلاع الحرب في غزة مطلع الشهر الماضي.
وأُطلق إصداران فقط للسندات الخضراء في منطقة الخليج خلال تلك الفترة، وكان الأول عبارة عن إصدار بقيمة نصف مليار دولار صادر عن بنك أبوظبي الإسلامي.
أما الثاني فكان بقيمة 750 مليون دولار من شركة المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدينغ التابعة لمبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي.
