كريتر نت – متابعات
كشفت شركة تتبع شحن دولية، عن ارتفاع تكاليف الشحن إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تعرض سفنها التجارية لتهديدات في البحر الأحمر، على خلفية حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال شركة “فريتوس” -في بيانات حديثة لها نشرتها صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية : إن تكاليف الشحن من الصين إلى ميناء أشدود الإسرائيلي على البحر المتوسط ارتفعت بنسبة تراوح بين 9% و14% في الأسبوعين الأخيرين فقط من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكرت أن عمليات احتجاز واستهداف السفن الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر، يضطرها إلى تغيير مساراتها لترتفع تكاليف النقل بشكل كبير، بينما يخشى القطاع التجاري الإسرائيلي خسارة أسواق رئيسية وحبس سلع تصديرية حيوية.
وبحسب بيانات الشركة، فإن هذا الارتفاع في التكاليف مغاير لواقع الشحن بين دول آسيا وبلدان البحر المتوسط التي انخفضت فعلياً بنسبة 7% في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي وبنسبة 8% منذ السابع من أكتوبر.
وفي السياق أكد رئيس قسم الأبحاث في شركة “فريتوس”، يهودا ليفي، أن ارتفاع تكاليف الشحن بات يؤثر بالفعل على جميع البضائع التي تصل إلى إسرائيل من الصين، والتي بدأت أسعارها في الارتفاع في الأسابيع الأخيرة.
ونقلت الصحيفة، عن ليفي قوله إن هذا يعد مغايرا لاتجاه التجارة بين آسيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث لوحظ انخفاض في الأسعار في تلك الفترة.
وأوضح أن أعباء القطاع التجاري تتزايد أيضاً بسبب الاختناقات التي يشهدها ميناء أشدود في ظل غياب العمال خلال الحرب، وفق ما أبلغت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC”، وهي ثاني أكبر شركة شحن عالمية. كما حولت شركة شحن الحاويات التايوانية “إيفرغرين” (Evergreen) السفن إلى ميناء حيفا على البحر المتوسط.
وأشار إلى أن سفناً تابعة لخطوط شحن تتجنب المرور من مضيق باب المندب في المنطقة اليمنية لدى قدومها من آسيا باتجاه إسرائيل لتجنب الأضرار.
وتطرق ليفي إلى سفينة الشحن الإسرائيلية “غالاكسي ليدر” التي احتجزها الحوثيون قبل أكثر من أسبوع وقال إنها “عادت سفن كانت في طريقها من إسرائيل إلى الصين بعد عبورها قناة السويس في مصر.
ولفت إلى أن عدة سفن لها صلة أيضا بشركات إسرائيلية اضطرت بالفعل إلى الإبحار حول أفريقيا، كما تخطط أخرى لذلك، على الرغم من أن طول الطريق يزيد كلفة الرحلة ويطيل مدتها لنحو أسبوعين.
وقال ليفي إن “السفن الإسرائيلية أو شبه الإسرائيلية تزيد عدد أفراد الأمن على متنها، الأمر الذي يستلزم تكاليف إضافية، فضلا عن ارتفاع علاوة المخاطر على كل حاوية بأكثر من 100 دولار، ما أدى إلى زيادة أسعار حاويات الشحن على الطرق الدولية المؤدية إلى موانئ إسرائيل”.
وطبقا لبيانات البنك الدولي، فإن التجارة السلعية لإسرائيل مثلت 34.6% من ناتجها المحلي خلال العام الماضي 2022، والذي بلغ نحو 522 مليار دولار. وبلغت قيمة الصادرات السلعية الإسرائيلية حوالي 73.8 مليار دولار، فيما وصلت الواردات إلى 107.2 مليارات دولار.
إلى ذلك أشارت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، إلى أن موانئ إسرائيل في عام 2022 فرغت بضائع حمولتها 40.6 مليون طن، فيما حملت للخارج بضائع بلغت حمولتها 18.2 مليون طن.
أما عن الأفراد الذين مروا عبر الموانئ التجارية لإسرائيل، فقد تم تقديرهم بنحو 378 ألف مسافر العام الماضي. وهو ما قد يدفع لفقد إسرائيل جانباً مهماً من حصتها في نقل الأفراد بحرياً، سواء كان ذلك بغرض التجارة أو السياحة. والتجارة البحرية لإسرائيل لا تجري فقط من خلال سفنها فقط، ولكن قد تتم من خلال سفن مملوكة لدول أو شركات أخرى.
شركة ZIM تقوم بإعادة توجيه السفن بعيدًا عن البحر الأحمر والبحر العربي
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة “غلوبس” في تقرير آخر ترجمه للعربية “الموقع بوست” أن خط الشحن الإسرائيلي يقول إنه نتيجة لهذه الإجراءات، من المتوقع أن تكون فترات العبور أطول في خدمات ZIM ذات الصلة.
وأعلنت شركة ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE: ZIM) اليوم الثلاثاء، أنها تنفذ إجراءات استباقية مؤقتة لضمان سلامة أطقمها وسفنها وبضائع عملائها من خلال إعادة توجيه بعض سفنها بسبب التهديد الذي يهدد العبور الآمن للتجارة العالمية. في البحر العربي والبحر الأحمر،
وقالت الصحيفة إن خط الشحن الإسرائيلي نتيجة لهذه الإجراءات، يتوقع أن تكون فترات العبور أطول في خدمات ZIM ذات الصلة، على الرغم من بذل كل الجهود لتقليل الاضطرابات. وأكدت ZIM مجددًا على “التزامها المستمر بخدمة شرق البحر الأبيض المتوسط والموانئ الإسرائيلية. وسيتم الحفاظ على العمليات من وإلى هذه الموانئ مع أعلى درجات الاحترام لبروتوكولات السلامة التي تعتبر ضرورية لحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة”.
تشير الصحيفة إلى أن “جلوبز” علمت أن قرار ZIM تم اتخاذه بعد مشاورات مكثفة أجرتها إدارة شركة الشحن مع كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين في أعقاب الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر وبحر العرب على السفن المملوكة لإسرائيل من قبل الجماعات المدعومة من إيران.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن ZIM لم تكشف عن تفاصيل حول “فترات العبور الأطول”، لكن خطوط الشحن الدولية الأخرى قالت إن المسار الأطول قد يضيف 18 يومًا للإبحار. تكمن أهمية ذلك في أن إعادة توجيه المركبات التي يتم شحنها إلى إسرائيل بواسطة ZIM من الصين واليابان وكوريا سيضاعف وقت الرحلة إلى إسرائيل من شرق آسيا.
وتقدر مصادر في صناعة السيارات أنه من المقرر أن تصل إلى إسرائيل في ديسمبر القادم من شرق آسيا ما بين 8000 إلى 12000 سيارة، معظمها سيارات كهربائية. يتم شحن معظم هذه السيارات بواسطة ZIM وNYK. وقد قامت شركة الشحن اليابانية NYK، التي كانت لديها بالفعل سفينة مختطفة قبالة سواحل اليمن واستأجرتها من مالك إسرائيلي، بإعادة السفن المبحرة نحو المنطقة، طبقا لغلوبس.
وأفادت وسائل إعلام الشحن الدولية أن سفينة الحاويات ZIM Europe، التي كان من المفترض أن تبحر شرقًا عبر قناة السويس، قد غيرت مسارها بالفعل للدوران حول رأس الرجاء الصالح قبالة جنوب إفريقيا، مما أضاف آلاف الكيلومترات إلى رحلتها.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر في صناعة الشحن قولها إن إعادة التوجيه ستضيف بشكل كبير إلى تكاليف الشحن وسيكون هناك أيضًا ارتفاع حاد في “أقساط الحرب” التي تفرضها شركات التأمين.
وأكدت أن كل هذا سيضيف مئات الدولارات إلى أسعار السيارات المستوردة من شرق آسيا في الربع الأول من عام 2024.