كريتر نت – متابعات
كشف تقرير فريق الخبراء الأممي التابع لمجلس الأمن، المعني باليمن، تفاصل جديدة عن جريمة مليشيا الحوثي التابعة لإيران، بحق عشرة من أبناء تهامة بينهم قاصر في العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر عام 2021، بتهمة اغتيال صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية.
التقرير الموجه إلى مجلس الأمن بتاريخ 2 نوفمبر 2023م والذي اعده فريق الخبراء وفقا للفقرة 3 من القرار 2675 للعام 2023م عملا بالقرار 2140 لعام 2014م في 18 سبتمبر 2023م ونظرت فيه اللجنة في1 نوفمبر 2023م.. حمّل االميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن مقتل شاب قاصر وإعدام تسعة آخرين من أبناء تهامة بتهمة مقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى للحوثيين.
ويتحدث التقرير أنه منذ 2019م حقق الفريق في حالات 10 أشخاص من بينهم قاصر.. اعتقلوا على خلفية اتهامهم بمقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الاعلى للحوثيين.. في ابريل 2018م وألقى القبض عليهم في شهري سبتمبر واكتوبر 2018م واحتجزوا في مكان سري ولا تدري عائلاتهم عن مكان وجودهم شيئا إلى أن ظهروا على شاشة التلفزيون في 17 ابريل 2019م عندما بدأت مقاضاتهم في محكمة ترأسها القاضي امين علي احمد زباره.
ويذكر التقرير أن الفريق تلقى أدلة تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب واجبروا على توقيع اعترافات وأنه على الرغم من ذكر ذلك خلال جلسات المحكمة فلم تتخذ أي تدابير.. وتوفي أحدهم أثناء الاحتجاز في 7 اغسطس 2019م وان وفاته حدثت بسبب التعذيب. ويشير التقرير إلى أن الفريق تلقى أيضا أدلة تثبت وقوع انتهاكات عديدة للضمانات القضائية للمحتجزين ولم يتم الحصول على اعترافاتهم تحت التعذيب وحسب بل واستخدمت كدليل ضدهم.
وبدأت المحاكمة دون أن يسمح لهم بالاتصال بمحامي واضطر محاميهم إلى تقديم عدة طلبات للاطلاع على الأدلة وفي عدة مناسبات. ويؤكد التقرير أن المتهمون لم يتمكنوا من مقابلة محاميهم قبل جلسات المحكمة واعطي المحامون مهلة قصيرة جدا لجلسات المحكمة مما لم يترك لهم سوى القليل من الوقت للتحضير.. وأنه في24 اغسطس 2020م حكم عليهم جميعا بالإعدام وهو ما أكد في الاستئناف وقد نفذ حكم الاعدام في الأفراد التسعة جميعهم علنا.. واخطرت أسرهم قبل يوم واحد من تنفيذ الحكم.
وكانت مليشيا الحوثي أعدمت في شهر سبتمبر من العام 2021، 10مواطنين من أبناء محافظة الحديدة، بتهمة قتل القيادي الحوثي صالح الصماد، الذي لقي مصرعه بغارة جوية للتحالف العربي في المدينة ذاتها في 2018. واعترضت منظمات محلية على حكم الاعدام، المخالف للقانون اليمني وخطوات التقاضي المعروفة.
ولاحقا إتخذت المليشيات قرارا بمصادرة ملكيات وأموال جميع الخطوفين من أبناء تهامة التسعة الذين تم إعدامهم، فيما أشعرتهم بوجوب إخلائهم لمنازلهم والبحث عن مأوى آخر بحجة أنها تملكها بنقود حصل عليها المتهمين من دول التحالف مقابل الوشاية والمشاركة في عملية قصف التحالف لصالح الصماد، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من الضحايا لـ”المشهد اليمني” آنذاك.
