كريتر نت / اليوم الثامن
كشف تقرير دولي عن مدى تأثير انقلاب ميليشيا الحوثي ضد الحكومة الشرعية في اليمن، الذي بدأ في 21 سبتمبر 2014 ومازال مُستمرًا إلى اليوم، على الاقتصاد اليمني؛ مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية تُنذر بكارثةٍ في حالة استمرار الانقلاب، مع إصدار الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» قرارًا بتعيين «حافظ فاخر معياد» محافظًا للبنك المركزي اليمني.
تقرير البنك الدولي
قال البنك الدولي في تقرير له صدر في شتاء 2019: إن مُعدل الناتج المحلي الإجمالي لليمن تقلص بنسبة 39% منذ نهاية عام 2014، لافتًا النظر إلى أن النزاع الذي يدخل عامه الرابع تسبب في اضطرابات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية، مع انخفاض كبير في عمليات القطاع الخاص، وتسريح جماعي للقوى العاملة في البلاد في القطاعين العام والخاص.
وأرجع التقرير انكماش الاقتصاد اليمني إلى توقف إنتاج النفط والغاز وتصديرهما منذ عام 2015، باستثناء بعض الإنتاج المحدود في حقل صافر وحوض المسيلة، وانخفضت تحويلات المغتربين، وتضاؤل الاحتياطيات الأجنبية، وتوقف المنح والقروض، مع توقف الوفاء بالتزامات الديون الخارجية منذ مايو 2016.
ولفت تقرير البنك الدولي أن موجات الهبوط المتكررة في أسعار الصرف، أدت إلى زيادة تقويض دخل الأسرة، وفقًا لأحدث تصنيف لمرحلة الأمن الغذائي المتكاملة في ديسمبر 2018، ما يقرب من 20.1 مليون شخص في اليمن، أي 67 بالمائة من السكان، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
مؤكدا أن الصراع والأزمة الاقتصادية التي تلت ذلك من بين الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، ولا يزال الانضمام إلى ميليشيا أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنزاع هو الفرصة الوحيدة المربحة في «اقتصاد الحرب».
«ميعاد» محافظًا للبنك المركزي
بالتزامن مع تقرير البنك الدولي، عيّن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي أمس الأربعاء، «حافظ فاخر معياد» محافظًا جديدًا للبنك المركزي، بالتزامن مع استمرار تدهور العملة اليمنية مقابل العملات الخارجية.
شغل «معياد» منصب رئيس اللجنة الاقتصادية التي شكّلها هادي، في أغسطس 2018، محاولًا وقف انهيار الريال اليمني، كما يعد «معياد» أبرز الشخصيات اليمنية التي أدّت دورًا كبيرًا في تحسن الوضع الاقتصادي إبان عهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
ويواجه الاقتصاد اليمني ومعه عملة البلاد الريال خطر الانهيار من جراء الحرب الدائرة، ويدفع في هذا الاتجاه تهاوي إيرادات البلاد من النقد الأجنبي ومعه يتهاوى احتياطي البنك المركزي.
اليمن يأكله الفقر
تقرير البنك الدولي ليس هو فقط من يوضح حجم جريمة ميليشيا الحوثي بحق الاقتصاد اليمني، فقد قالت الأكاديمية والخبيرة الاقتصادية اليمنية، وسام باسندوة، في ورقتها بعنوان «الوضع الاقتصادي باليمن قبل الانقلاب وبعده»: إن «الحرب التي شهدتها اليمن، إثر انقلاب الميليشيات على الشرعية في عام 2014، ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية بسبب سيطرتها على معظم موارد الدولة ورفضها للوفاء بالتزاماتها وعدم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي الذي جرى نقله إلى عدن ليدخل ضمن موازنة الدولة».
وأضافت أن: «الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الميليشيات تسببت في هروب رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع نسبة البطالة وتضرر الكثير من المنشآت الحيوية كالكهرباء والنفط وغيرهما، وازدياد معدلات البطالة»؛ مشيرة إلى أن نسبة الفقر باليمن تفاقمت من 42% في عام 2014 قبل الانقلاب إلى 78.8% عام 2017 ووصلت إلى نحو 85% عام 2018، موضحة أن تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن لعام 2017 يشير إلى أن 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مشيرةً إلى أن من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2018 نحو 22 مليون شخص، وهناك ستة من كل 10 أشخاص يعانون انعدام الأمن الغذائي.
مشيرة إلى أن: «الميليشيات الحوثية أوقفت دفع مرتبات الموظفين منذ سبتمبر 2016 وحتى يناير 2019، بينما يتم صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة بصورة منتظمة».
