كريتر نت .. دبي
افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ورشة العمل التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية، حول معالجة العلاقة بين تغير المناخ وحالات الضعف والتنقل البشري من خلال وضع السياسات والبيانات ذات الصلة والأدلة المستنيرة بشأن المخاطر.
وفي افتتاح الورشة التي عقدت على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، استعرض الوزير الشرجبي التحديات والفرص المتمثلة في إنتاج أبحاث قائمة على الأدلة لتطوير السياسات والحفاظ على المرونة والانظمة المستدامة للغذاء والاراضي والمياه في اليمن.. مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز القدرة على التكيف والتماسك الاجتماعي وكذلك بناء قدرة المجتمعات النازحة والمستضيفة على الصمود لمعالجة الهشاشة والحد من أخطار المناخ التي تعاني منها المجتمعات المتضررة والمساهمة في بناء السلام والتنمية المستدامة.
وأكد أن النزوح مصدر معاناة إنسانية هائلة ومصدر قلق مستمر لما يشكل من تحديات إنمائية خصوصا في الحالات التي يطول أمدها كاليمن وآثاره الامنيه و الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة على النازحين والمناطق المضيفة لهم.. لافتا إلى أن موجات النزوح في اليمن ترتفع بسبب مهددات الحياة كالحرب والمجاعة.. أو بسبب عدم توفر سبل العيش أو البحث عن المياه والخدمات والجفاف والتصحر أو الكوارث الطبيعية التي شهدتها بعض المحافظات خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية مما شكل ضغط كبير على الموارد والخدمات في المناطق المضيفة.
وأشار الشرجبي إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على مناقشة السياسة الوطنية الخاصة بمعالجة النزوح الداخلي بالبلاد بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف خلق رؤية مشتركة لتنفيذ تلك السياسة وفق آليات عمل فعالة، وصولاً إلى حلول دائمة وبما يؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة دورها في تقديم الخدمات للسكان.
وجدد وزير المياه والبيئة وجدد التزام الحكومة بواجبها الأخلاقي تجاه النازحين وحمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وصولاً إلى حلول دائمة.. لافتا إلى أن الأولوية الرئيسية تتمثل في التركيز على بيانات موحدة من أجل التعامل مع النزوح بسبب المناخ، وإيجاد حلول تساعد السكان على الاستقرار في مناطقهم والإنتاج لتامين سبل العيش ومنحهم الوسائل اللازمة للتكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، والتعاون مع شركاء اليمن للتقليل من العوامل الضارة والعوامل الهيكلية التي تجبر الناس على مغادرة بلدانهم الأصليه إلى حدها الأدنى حتى يتم تلافي الأخطار الامنيه والاجتماعيه والاقتصادية الكبيره للنزوح الداخلي او الهجره الخارجيه من والى اليمن .
