كريتر نت – متابعات
علقت إدارة بايدن مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من (20) ألف بندقية أمريكية الصنع من نوع “أم 16” لإسرائيل؛ بسبب مخاوف بشأن هجمات يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار مسؤولان أمريكيّان لموقع (أكسيوس) إلى قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية، لافتاً إلى أنّ إدارة بايدن ما تزال تشعر بالقلق من أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحدّ من عنف المستوطنين المتطرفين، والادعاء بأنّ الولايات المتحدة “تضخم القضية”.
وطلبت إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا.
وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي.
وقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلي بحذر؛ بسبب مخاوف من قيام بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف الذي يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.
وشعرت إدارة بايدن بالقلق من تقرير في الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي زعمت أنّ بن غفير أعطى أمراً للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.
وقال مسؤول أمريكي: إنّ الولايات المتحدة “تحتاج لمزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحدّ من هجمات المستوطنين، والتأكد من عدم وصول أسلحة أمريكية جديدة إلى المستوطنين في الضفة الغربية”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أنّها فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنّهم متورطون في هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون.
وفي الإطار ذاته، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم السبت الماضي أنّ إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات الطوارئ للسماح ببيع نحو (14) ألفاً من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وأضاف البنتاغون في بيان، نقلته (سي إن إن)، أنّ وزارة الخارجية استخدمت الجمعة الماضية صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة من أجل قذائف دبابات للتسليم الفوري لإسرائيل بقيمة (106.5) ملايين دولار.
وهذه القذائف جزء من عملية بيع أكبر تطلب إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة عليها، وتتجاوز قيمة الحزمة الكبرى (500) مليون دولار، وتشمل (45) ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.
هذا، ونقلت شبكة (إن بي سي) عن المسؤول المستقيل من وزارة الخارجية الأمريكية جوش بول قوله إنّ بيع أسلحة لإسرائيل يجعل واشنطن متواطئة في جرائم حرب بقطاع غزة.
وأضاف أنّ مبيعات الأسلحة تشكك بمصداقية الدعوات الأمريكية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وقد استقال بول بعد أقل من أسبوعين على بدء الحرب على غزة احتجاجاً على زيادة إمدادات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بعدما أمضى أكثر من (11) عاماً في وظيفته التي نسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية.
