كريتر نت – متابعات
كشفت مصادر مطلعة متطابقة عن تأجيل التوقيع على خارطة الطريق السعودية، للسلام في اليمن، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومليشيات الحوثي الانقلابية، بعد أن تم الموافقة عليها، وتسلمها الطرفان من المبعوث الأممي الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر، أن سبب التأجيل يعود لإطلاق مليشيات الحوثي التابعة لإيران، عمليات عسكرية في البحر الأحمر، تحت مسمى نصرة قطاع غزة، وهي عمليات من أهدافها إفشال جهود السلام بشأن اليمن. حسب المصادر.
وأشارت إلى أن توقيع الخارطة وإعلان الاتفاق سيتم تأجيله إلى ما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط مخاوف حقيقية من إفشال الاتفاق والعودة إلى مربع الصفر، في حال تصاعد الموقف العسكري في البحر الأحمر، وتم ضرب الحوثيين أو إعادة تصنيفهم ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية.
وفي الأسابيع الأخيرة، نشط المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في تحركاته بين مسقط والرياض لعقد لقاءات مع طرفي الصراع اليمني ضمن نقاشات لبلورة الرؤية النهائية للتسوية في اليمن.
وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات عن أن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق وقف الحرب في اليمن في مطلع أكتوبر 2023، إلا أن الإعلان عنه جرى تأجيله بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في 7 من الشهر ذاته، والمستمر حتى الآن.
وكانت قناة الحدث، نقلت الثلاثاء الماضي، عن مصادر سياسية رفيعة، قولها إن الحكومة اليمنية والحوثيين، تسلموا نسخة من مسودة مشروع اتفاق مُزمع التوقيع عليه قريبًا، لوقف الحرب في اليمن والشروع في مفاوضات تسوية سياسية شاملة.
وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممي بدأ التحضيرات البروتوكولية، لتوقيع الاتفاق، بما فيها تحديد مكان وزمان التوقيع.
وفيما أكد الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة من الاتفاق، أفاد مصدر يمني رفيع المستوى، أن الحكومة بصدد مراجعة مسودة الاتفاق، لإبداء أي ملاحظات أخيرة عليه، قبل الذهاب للتوقيع. بحسب القناة.
وتداولت العديد من وسائل الإعلام، بنود خارطة الطريق، أو مسودة مشروع الاتفاق المرتقب توقيعه، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.
وتناولت بعض وسائل الإعلام المحلية تسريبات عن مضمون المسودة الأممية للاتفاق المرتقب توقيعه قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري الذي اشتمل بحسب تلك التسريبات التي لم يتم تأكيدها من اي مصادر رسمية على ثلاثة مراحل مزمنة لتنفيذ بنود الانفاق تتسم المرحلة الأولى بشكل خاص بقيام الجانبين الشرعية والحوثيين بتنفيذ إجراءات عملية لتعزيز الثقة وذلك خلال سقف زمني محدد بفترة ستة أشهر من أبرزها:
– الوقف الكامل لإطلاق النار بشكل دائم وشامل في أنحاء اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود.
– صرف مرتبات موظفي القطاع العام (مدنيين وعسكريين) بناء على كشوفات 2014م ووفق جدول زمني يبدأ بصرف مرتبات ستة أشهر تتكفل السعودية بتمويل عملية الصرف ثم بعد يتم صرف بقية المرتبات وفقا لآلية سيتم الاتفاق عليها من قبل لجنة إقتصادية سيتم تشكيلها وفقا لهذا الاتفاق على أن يتم الصرف شهريا وبشكل منتظم لمرتبات الموظفين بعد استكمال صرف الدفعة الأولى المحددة لمرتبات سته أشهر وذلك من عائدات النفط والغاز.
–يتزامن ذلك مع تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).
-ورفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية .
-بدا ترتيبات لتوحيد العملة الوطنية وضمان حيادية البنك المركزي اليمني.
وتشكيل لجان مشتركة ممثلة للحكومة الشرعية والحوثيين لفتح الطرقات الرئيسية المغلقة، ولجان اخرى اقتصادية وسياسية لتحديد استحقاقات المرحلتين الثانية والثالثة واللتان ستكرسان لاستكمال خطوات التطبيع الكامل للأوضاع واطلاق عملية تفاوضية حول الجوانب الأمنية والعسكرية والمرحلة الانتقالية التشاركية بين المكونات اليمنية.
