كريتر نت – متابعات
ارتفعت ثروات أغنى 5 رجال بنسبة 114% منذ عام 2020، فيما توقعت منظمة أوكسفام أن يشهد العالم ولادة أول تريليونير على الإطلاق في العالم في غضون عقد واحد فقط، في حين سيستغرق الأمر أكثر من قرنين من الزمان لإنهاء الفقر.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعف إجمالي ثروات المليارديرات تقريبا من 24 مليار دولار في عام 2020 إلى 40.1 مليار دولار في عام 2023، وفي 7 شركات من أصل أكبر 10 في العالم ثمة مسؤول أو مدير تنفيذي ملياردير الآن.
وحققت 148 شركة كبرى أرباحا بقيمة 1.8 تريليون دولار بزيادة 52% عن متوسط 3 سنوات، وقدمت مدفوعات ضخمة للمساهمين الأثرياء، فيما واجه مئات الملايين تخفيضات في الأجور التي لم تعد تواكب مستويات التضخم.
وحثت أوكسفام -وهي اتحاد دولي يضم 15 منظمة مستقلة تعمل في مجال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية عبر العالم- على التوجه إلى أسلوب جديد من العمل العام، بما في ذلك الخدمات العامة، وتنظيم الشركات وكسر الاحتكارات وفرض ضرائب دائمة على الثروات والأرباح الزائدة.
وقال تقرير صادر عن المنظمة نشر تزامنا مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي ينطلق اليوم الاثنين إن ثروات هؤلاء الأثريات ارتفعت من 405 مليارات دولار في العام 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي.
ومع ذلك، قالت أوكسفام إنه منذ العام 2020 أصبح نحو 5 مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقرا.
وبشكل عام، صار المليارديرات حاليا أكثر ثراء بمقدار 3.3 مليارات دولار عما كانوا عليه في العام 2020، وذلك على الرغم من الأزمات العديدة التي أثرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
تفاقم عدم المساواة
وتصدر أوكسفام عادة تقريرها السنوي عن عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى الذي تبدأ اجتماعاته اليوم في منتجع دافوس بجبال الألب في سويسرا.
وعبرت المنظمة عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر نتيجة ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضا وبشكل ملحوظ المزيد من القوة.
وقالت أوكسفام “تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة، وذلك من خلال الضغط على العمال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة”.
كما اتهمت المنظمة الشركات بمفاقمة “عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جدا على الضرائب” مع عواقب بعيدة المدى.
وقالت أوكسفام إن الدول سلمت السلطة إلى المحتكرين، مما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تدفع إلى الناس وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.
وأضافت “في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة”.
وقالت المنظمة إن الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، مما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقرا في المجتمع.
وأشارت أوكسفام إلى أن الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك من 48% في العام 1980 إلى 23.1% في 2022.
ولمعالجة هذا الخلل دعت منظمة أوكسفام إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتة إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنويا، كما دعت إلى وضع حد أقصى لأجور المديرين التنفيذيين وتفكيك الاحتكارات الخاصة.
